به گزارش ایسنا، محسن پیرهادی در جمع خبرنگاران در ارزیابی از برنامه های توسعه، بیان کرد: هرچند طی سال های گذشته و در قالب برنامه های توسعه ای بر نظارت تاکید کرده ایم اما نتوانستیم آن طور که در اهداف همان برنامه ها آمده فساد را کنترل کنیم. اگر الگوی پاسخگویی، شفافیت و فساد ستیزی را جایگزین نظارت سازمانی کنیم و به سمت فساد ستیزی مشارکتی گام برداریم مسیر فرایند توسعه هموارتر و سهل تر خواهد شد.

وی در ادامه اظهار کرد: برای تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه کشور فاکتورهای بسیاری باید دیده و اعمال شود که از جمله آن واقع گرایی و در نظر گرفتن شرایط حقیقی و موقعیتی واقعی کشور در حوزه های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی است و باید واقعیت را جایگزین نگاه آرمانی و رویا پردازانه در برنامه نویسی ها و سیاستگذاری ها کنیم.

نایب رئیس فراکسیون انقلاب ادامه داد:‌ در کنار ضرورت استناد به واقعیت کشور و گام برداشتن در مسیر رفع کاستی ها و موانع، تجربه کشورهای توسعه یافته گواه این است که توجه به سرمایه اجتماعی بر ریل گذاری توسعه ای کشورها اثر مستقیم و مثبت دارد اما برغم این نکته عمومی در برنامه های توسعه کشورمان کم توجهی به این ظرفیت به صورت مستمردیده می شود، رویکردهای جدید توسعه به مشارکت عمومی مردم متکی است و در الگوها و برنامه های توسعه همواره تأکید بر این است که توسعه از طریق مشارکت حاصل می شود.

وی در ادامه تاکید کرد: تلاش برای طی کردن فرایند توسعه، بدون توجه به سرمایه اجتماعی و جلب مشارکت مردم ممکن نیست و نمی تواند موفقیت آمیز باشد. در تمامی برنامه های توسعه پس از انقلاب، فسادستیزی محل توجه بوده است اما این کار از طریق افزایش نظارت پیگیری می شد و نه از طریق شفافیت. به واژه های شفافیت و فساد در کل برنامه های اول تا ششم کمتر از ۱۰بار اشاره شده است.

پیرهادی در ادامه تاکید کرد: واژه پاسخگویی در کل برنامه های اول تا ششم، ۱۵ بار آمده است اما واژه نظارت در تمامی برنامه ها زیاد تکرار شده و فقط در برنامه ششم بیش از ۵۰ بار آمده است یعنی نظارت سازمانی یا نظارت بدون اتکا به مشارکت و سرمایه اجتماعی دنبال شده است. اگر بپذیریم که به رغم تأکید بر نظارت نتوانستیم فساد را کنترل کنیم آن گاه متوجه می‌شویم فسادستیزی غیرمشارکتی شکست خورده است به ویژه اینکه  در سال ۲۰۲۱ رتبه ایران در ادراک فساد از میان ۱۸۰ کشور، ۱۵۰ بود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اگر در ۶ برنامه توسعه ای در کنار نظارت، ابزارهای مبتنی بر سرمایه اجتماعی مانند شفافیت و پاسخگویی  در برنامه های توسعه گنجانده می شد، احتمالا ادراک عمومی فساد در کشور کاهش می یافت. این مثال نشان می دهد که ابزارهای غیرمشارکتی و بی توجهی به سرمایه اجتماعی چگونه به مغفول ماندن و ناکارآمدی اهداف برنامه های توسعه ای ما منجر شده اند.

نایب رئیس فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: اشکال کلی همۀ برنامه های توسعه این است که این اسناد قانونی درواقع به برنامه حسابداری ملی شبیه هستند نه برنامه توسعه. در سه برنامه نخست توسعه، رویکردی اقتصادی غالب بود و حتی نامی از سرمایه اجتماعی در این برنامه ها نیست به عنوان مثال  اولین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی پس از انقلاب مصوب سال ۶۸ بر موضوعات اقتصادی متمرکز بوده است و احکام آن کمتر به موضوع های اجتماعی و فرهنگی پرداخته و اغلب جاهایی که کلمه مشارکت در آن به کار گرفته شده به معنای دریافت پول از مردم است.

وی افزود: در ۶ برنامه توسعه ای قبلی شاخص ها و مؤلفه های اقتصادی بسیار پُررنگ هستند و توسعه اجتماعی جدی دیده نشده است، نتیجه این اغماض در حوزۀ اجتماعی بروز مشکلاتی مانند ناهماهنگی و موازی کاری، نبود قانون جلب مشارکت، نبود ابزار لازم درصورت عدم تحقق برنامه های اجتماعی  است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه از برنامه چهارم به بعد، سرمایه اجتماعی به برنامه های توسعه ای راه یافت، بیان کرد: در قانون برنامه چهارمْ مؤلفه های ساختاری، شناختی و ارتباطی در تعادل بودند و به هر سه مؤلفه توجه شده بود اما در برنامه های بعدی توسعه، این تعادل به هم می خورد. در قانون برنامه پنجم توسعه، ساختار مولد سرمایه اجتماعی کمتر محل توجه قرار گرفت؛ قانون برنامه ششم، برخلاف برنامه پنجم، مؤلفه ساختاری سرمایه اجتماعی فربه و برجسته شده بود؛ درنتیجه راهبرد اصلی دولت و مجلس، تقویت ساختارهای تولید سرمایه اجتماعی بود.

وی در ادامه اظهار کرد: نکتۀ دیگر در مورد برنامه ششم این است که در این برنامه، بندهایی وجود دارد که با کمک سرمایه اجتماعی، زمینۀ اجرایی شدن آن احتمالا بهتر فراهم می شد اما در این موارد، سیاستگذار به ابزار سرمایه اجتماعی بی توجه بود. مثلا در حل مسئلۀ کم آبی، پدافند غیرعامل، جنگ نرم و... این امکان وجود داشت که مؤلفه های سرمایه اجتماعی به کار گرفته شود و اهداف قانون گذار بهتر تأمین شود. با جلب مشارکت مردم، مهار کم آبی تسهیل می شد اما سیاستگذار ترجیح داد سایر ابزارهای غیرمشارکتی و غیرمرتبط با سرمایه اجتماعی را به کار گیرد.

پیرهادی با بیان اینکه اگر در برنامه هفتم به سرمایه اجتماعی و مشارکت مردمی توجه بیشتری شود می توان به اثر بخشی بیشتر این برنامه نسبت به ۶ برنامه قبلی امیدوار شد، خاطرنشان کرد: در برنامه های توسعه ای، اغلب تلاش شده از طریق افزایش نظارت سازمان های رسمی بازرسی و حسابرسی، با فساد مبارزه و اعتماد عمومی جلب شود اما به شفافیت عمومی کم توجهی شده است. شفافیت عمومی اطلاعات کافی در اختیار مردم می گذارد که بر عملکرد بخشهای مختلف دولت نظارت کنند. درواقع، همه مردم به ناظر تبدیل می شوند در این صورت، احتمال وقوع فساد کاهش می یابد و اعتماد مردم برانگیخته می شود.

انتهای پیام