به گزارش ایسنا، تعیین این نرخ برای خوراک پتروشیمی‌ها باعث می‌شود تا آن‌ها نیز محصولات خود را با قیمت مناسب تری به فروش برسانند و در نتیجه مصرف کنندگان محصولات پتروشیمی‌ نیز با دریافت ارزان کالا و محصولات مورد نیاز خود کالاهای تولیدی خود را با قیمت پایین تری تولید و عرضه خواهند کرد. این زنجیره باعث می‌شود تا نهایتاً کالا با قیمت مناسب‌تر و پایین تری به دست مصرف کننده نهایی برسد، این چرخه همان سیاست کنترل تورم‌ است که در شعار سال نیز به آن اشاره شده است.

طبق اعلام بانک مرکزی، با توجه به اینکه صنایع پایین دستی (نظیر لوازم خانگی، قطعات خودرو و ...) خوراک موردنیاز خود از محصولات پتروشیمی  و فراورده های نفتی را به قیمت رقابتی در بورس کالا (نه قیمت پایه) دریافت می کنند، البته تعیین قیمت پایه که براساس نرخ تسعیر اعلامی بانک مرکزی محاسبه می شود به تنهایی نمی تواند زمینه افزایش قیمت محصولات پایین دستی را فراهم کند و علاوه بر قیمت پایه میزان حاشیه ای که براساس رقابت تعیین می شود نیز از اهمیت بالایی در تعیین قیمت معاملاتی برخوردار است.

به عنوان نمونه در حالی که نرخ تسعیر ارز مور استفاده در قیمت پایه محصولات شیمیایی و پتروشیمی با حدود ۲۸.۴ درصد افزایش از هر دلار ۲۸۵ هزار ریالی در هفته پایانی سال گذشته به ۳۶۶ هزار ریال در هفتم فروردین سال جاری افزایش یافته است اما متوسط تغییر قیمت نهایی معامله محصولات شیمیایی و پتروشیمی حدود ۱۳ درصد بوده است.

البته لازم به یادآوری است که ارز صادرکنندگان پتروشیمی‌ها، فرآورده‌های نفتی، روغنی و قیر در مرکز مبادله ارز و طلای ایران و بر اساس نرخ کشف شده مبتنی بر عرضه و تقاضا خواهد بود.

بدین ترتیب نرخ تسعیر محصولات پتروشیمی و فلزی برای عرضه در بورس کالا برای قیمت پایه با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه می‌شود. اما در ادامه با رقابت بین عرضه و تقاضا نرخ نهایی تسعیر ارز مشخص خواهد شد و آن چیزی که برای معامله‌گران و شرکت‌های صادراتی مهم است، قیمت پایانی محصولات است نه قیمت پایه.

این موضوع در نهایت به سود شرکت‌های پتروشیمی و فلزی خواهد بود که صادرات زیادی دارند، زیرا این شرکت‌ها نرخ خوراک خود را تثبیت کرده‌اند، اما نرخ صادراتی محصولات خود را به قیمت صادراتی به فروش می‌رسانند، یعنی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان نرخ خوراک می‌گیرند و با نرخ ۳۶ هزار و ۶۰۰ تومان محصولات خود را به فروش می‌رسانند؛ بنابراین انتظار افزایش بازدهی شرکت‌های صادراتی متصور است.

انتهای پیام