به گزارش ایسنا، یک سال و دو ماه از زمان تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن در ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ می‌گذرد. هدف این بود که سالیانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود. اوایل تصویب قانون، کار به کندی پیش می‌رفت تا این‌که اواخر مهرماه پارسال رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که  قرار نیست سالانه یک میلیون واحد بسازیم و با توجه به این‌که ساخت مسکن حدود یک سال و نیم زمان می‌برد، در دو مرحله باید چهار میلیون مسکن ساخته شود. این صحبت وزیر شائبه‌هایی را مبنی بر عدم توانایی وی در اجرای این ابرپروژه ایجاد کرد.

کارنامه بیش از یک سال گذشته وزارت راه و شهرسازی در طرح نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد که ظاهرا چند جای کار می‌لنگد؛ از مقاومت دستگاه‌های دولتی در واگذاری زمین‌های خود به این طرح گرفته تا جاخالی دادن سیستم بانکی و عدم اقبال طرف تقاضا از این پروژه.

دولت سیزدهم تا کنون برای یک میلیون و ۵۲۵ هزار واحد زمین تامین کرده اما آن‌چه عملا از سوی دستگاه متولی ساخت مسکن (با اما و اگر درخصوص آمار) به مرحله‌ی ساخت رسیده ۴۳۰ هزار واحد است. اسفند پارسال این عدد ۳۲۰ هزار واحد عنوان شد. یعنی در طی شش ماه گذشته فقط ۱۱۰ هزار واحد به مرحله‌ی اجرا رسیده است که بخش قابل توجهی از آن به واحدهای خودمالکی در روستاها و برخی شهرهای حومه‌ای برمی‌گردد.

قرار  است ۷۰۰ هزار واحد از طرح جهش تولید مسکن در شهرهای جدید ساخته شود. تا کنون بسته‌ی ۱۰۰ هزار واحدی اول شروع شده و قرار بود تیرماه بسته‌ی دوم آغاز شود اما هنوز خبری از شروع این برنامه نیست؛ چرا که بنا به گفته علیرضا جعفری ـ مدیرعامل شهرهای جدید درخصوص بسته‌ی اول فقط حدود ۵۰ درصد متقاضیان افتتاح حساب کرده‌اند.

درخصوص تامین آورده ظاهرا به دلیل عملکرد نامناسب دولت‌های قبل در بحث مسکن مهر و مسکن اجتماعی؛ اعتماد به طرح‌های مسکن دولتی کاهش یافته است. آخرین آمار گویای آن است که فقط ۳۳۳ هزار نفر آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی را واریز کرده‌اند است.

بر اساس آن‌چه از صحبت‌های مسئولان وزارت راه و شهرسازی استنباط می‌شد دهک‌های یک تا هشت زیر چتر نهضت ملی مسکن قرار می‌گیرند اما انگار ایده مناسبی برای تقویت توان طرف تقاضا مدنظر نبوده است. پای صحبت‌های برخی متقاضیان که می‌نشینیم می‌گویند با مشقت، آورده ۴۰ میلیون تومانی را واریز کرده‌اند اما توان پرداخت ۴۰ میلیون تومان دوم را ندارند.

تغییر دیرهنگام معاون مسکن و ساختمان وزارت راه را می‌توان یکی از علل اصلی این تعلل وزارتخانه در تحقق اهداف دولت دانست. تازه در نیمه شهریور امسال طی حکمی از سوی رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی هادی عباسی به عنوان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه منصوب شد و محمود محمودزاده از این وزارتخانه رفت. محمود زاده از دولت قبل در این پست حضور داشت و بنا بود مجری یکی از وعده‌های اصلی دولت سیزدهم باشد.

به هر ترتیب یک سال از کارنامه وزارت راه و شهرسازی در طرح نهضت ملی مسکن که از اولویت‌های دولت سیزدهم بوده است، می‌گذرد و طبق برنامه وزیر انتظار می‌رفت تا کنون دو میلیون واحد به پیشرفت ۵۰ درصد برسد. در حالی که ۴۳۰ هزار واحد عمدتا در مراحل ۱۰ تا ۲۰ درصد پیشرفت قرار دارد. سوال این است که آیا می‌توان به کارنامه‌ی مسئولان وزارت راه و شهرسازی در یک سال گذشته نمره‌ی قبولی داد؟

انتهای پیام