به گزارش ایسنا، اخیرا با ابلاغ شیوه‌نامه اصول مطالبات غیرجاری صندوق‌ توسعه ملی، شرایط پرداخت تسهیلات معوق از سوی تسهیلات‌گیرندگان اعلام و در دستور کار قرار گرفت؛ این موضوع مدت‌ها به چالشی بین صندوق توسعه ملی و تسهیلات گیرندگان دارای وام‌های معوق، تبدیل شده بود.

در همین رابطه سید علیرضا میرمحمدصادقی- معاون بانکی و اعتباری و عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی-توضیحاتی در مورد جریان بازپرداخت اقساط و عملکرد بانک‌ها ارائه کرده است.

سه بانک فراخوانده شدند

به گفته این مقام مسئول در صندوق توسعه ملی، طبق قانون، صندوق توسعه ملی باید در زمان سررسید وام‌ها، مطالبات خود را اخذ کند، بر این اساس صندوق، با هماهنگی بانک مرکزی شروع به مسدود کردن حساب‌های ارزی بانک‌هایی کرده که اقساط آن‌ها سررسید شده است. همچنین در جلسات مشترکی که با بانک مرکزی برگزار کردیم، مقرر شد با همه بانک‌ها به صورت جداگانه، درمورد پروژه‌هایی که اقساط آن‌ها سررسید شده است، جلساتی برگزار شود.

وی با اشاره به اینکه تاکنون جلساتی با بانک ملت، بانک صنعت‌ومعدن و بانک توسعه صادرات که اکثر معوقات مربوط به آنها است، گفت: تقریبا ۲۰۰ طرح صندوق توسعه ملی که مربوط به بخش خصوصی واقعی است، در بانک صنعت‌ومعدن قرار دارد. همچنین از حدود یک میلیارد و ۶۰۰ دلار معوقات این بانک، حدود ۶۵۰ دلار مربوط به نیروگاه‌ها و سایر معوقات نیز مربوط به شرکت‌های مختلف اعم از مصالح ساختمانی، پتروشیمی، آهن، صنایع غذایی، دارویی، نساجی، ماشین آلات، کاغذ، شیشه، صنایع پایین دستی خودرو و... است. بر این اساس قرار شد بانک صنعت‌ومعدن شرکت‌هایی که بدهی معوق به صندوق توسعه ملی دارند و اقدامی جهت بازپرداخت آنها نکردند و به اخطارهای قبلی توجه نشده است را به سرفصل‌های غیرجاری انتقال دهد تا این شرکت‌ها به نوبت، تعیین تکلیف شوند.

معاون بانکی و اعتباری و عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به درخواست تعداد اندکی از وام گیرندگان مبنی بر اینکه تسهیلات را با ارز  ۴۲۰۰ تومانی برگردانند، اظهار کرد: زمانی که صندوق توسعه ملی بر بازپرداخت تسهیلات پافشاری می‌کند، تعداد اندکی از تسهیلات گیرندگان نیز بر عدم بازپرداخت پافشاری کرده و اعلام می‌کنند که به دلیل تحریم با مشکلات ارزی روبه‌رو و قیمت ارز تغییر کرده است و از طرف دیگر با محدودیت‌هایی در بخش صادرات و یا قیمت گذاری دستوری مواجه هستند و به همین دلیل اعلام کرده‌اند که نمی‌توانند تسهیلات خود را بپردازند. اما موضوع اصلی آنها همان نوسانات نرخ ارز است.

تعهد وام گیرنده به بازپرداخت وام با نرخ روز ارز

میرمحمدصادقی با تأکید بر اینکه نوسانات نرخ ارز مربوط به یک تا دو سال گذشته نیست، توضیح داد: بررسی روند نوسانات نرخ ارز طی ۴۰ سال گذشته نشان می‌دهد که این موضوع با شدت کم یا زیاد همواره در کشور وجود داشته است. افرادی که پیش از این در صندوق توسعه ملی قراردادها را نوشته و بسته‌اند، با علم به این موضوع، به درستی از طرف قرارداد (وام گیرنده و بانک عامل)  یک اقرارنامه یا تعهدنامه محضری گرفته‌اند که در این تعهدنامه همه مدیران هیأت عامل شرکت‌ها و عضو هیات مدیره شرکت‌ها که وام را از طریق بانک عامل از منابع صندوق اخذ کرده‌اند به انضمام بانک و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک، به صورت محضری اعلام کرده‌اند که با اطلاع از نوسانات نرخ ارز تسهیلات را دریافت می‌کنند و امادگی دارند که در زمان سررسید با نرخ روز ارز، تسهیلات را بازپرداخت کنند.

وی درباره تعهدنامه توضیح داد: در این تعهدنامه، طرف وام گیرنده  اذعان کرده است که نرخ ارز مورد قرارداد در زمان بازپرداخت اقساط ممکن است متفاوت از زمان دریافت باشد، لذا با درک و پذیرش ریسک ناشی از تغییرات نرخ ارز در زمان بازپرداخت در اقساط، تسهیلات را دریافت می‌کند، با قبول اینکه کلیه این ریسک‌ها بر عهده گیرنده تسهیلات (مشتری) خواهد بود. این درحالی است که مشابه همین تعهدنامه نیز از سوی بانک عامل امضا شده است. قرارداد کاملا قانونی، محکم و شفاف است و نیروگاه‌ها، بخش خصوصی و همه بانک‌ها باید به همان ارزی که تسهیلات دریافت کرده‌اند بازپرداخت را انجام دهند و صندوق توسعه ملی به هیچ وجه از حقوق ۸۵ میلیون نفر کوتاه نمی‌آید و بازپرداخت را از طریق مراجع رسمی، بستن حساب‌ها و بردن به محاکم پیگیری می‌کند. رئیس قوه قضائیه نیز در جلساتی که شخصا" با ایشان داشتیم، بر این موضوع تأکید کردند.

چند راهکار برای همراهی با وام گیرنده

میرمحمدصادقی با تأکید بر اینکه صندوق توسعه ملی طبق قراردادی که دارد مطالبات خود را پیگیری می‌کند، افزود: این صندوق راهکارهایی را برای همراهی با مشتریان به کار گرفته است. بر این اساس اگر طرح در دوره مشارکت بوده و هنوز به بهره‌برداری نرسیده باشد، صندوق صبر می‌کند. چراکه گاهی دوره مشارکت ۳۶ ماهه است اما طرح هنوز به دلیل مشکلات مختلف از جمله تحریم تمام نشده است، در این شرایط صندوق دوره مشارکت را افزایش می‌دهد. اما درمورد طرح‌هایی که تمام شده و به بهره‌برداری رسیده است و اقساط باید پرداخت شود، شرکت می‌تواند با ارائه صورت‌های مالی، ثابت کند که نمی‌تواند سه یا پنج ماه یک‌بار، قسط ارزی خود را پرداخت کند، صندوق در چنین شرایطی استدلالات را بررسی می‌کند و اگر درست بود، مبلغ اقساط را کوچک‌تر و زمان بازپرداخت را طولانی‌تر خواهد کرد.

معاون بانکی و اعتباری و عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی با تأکید بر اینکه اقدامات مذکور جهت همراهی با بخش خصوصی و طبق اختیارات قانونی صورت می‌گیرد، گفت: هیأت عامل و هیأت امنای صندوق در جهت تغییر نوع ارز همراهی می‌کند و وام گیرنده می‌تواند بدهی خود را به یکی از ارزهای رایج جهان پرداخت کند.

بازپرداخت معوقات چهار برابر شده است

میرمحمدصادقی در ادامه درمورد میزان بازپرداخت مطالبات صندوق نیز توضیح داد: تأمین مالی از سوی صندوق حدودا  از سال ۱۳۹۱ آغاز شده و معمولا دوره‌های مشارکتی طرح سه تا پنج سال است، معمولا  یک دوره ۶ ماهه تنفس و یک دوره ۶ ماهه هم دوره پرداخت است، بنابراین شاید نخستین پرداخت‌های صندوق مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ باشد. بر این اساس  از سال ۱۳۹۷ تا مهر ۱۴۰۰ که کلا ۵۰۰ هزار دلار بازپرداخت صورت گرفته است اما از مهر ۱۴۰۰ تا پایان تیر ۱۴۰۱ یعنی در دوره جدید هیأت عامل صندوق توسعه ملی، دو میلیارد دلار یعنی چهار برابر قبل، اقساط اخذ شده است.

وی با اشاره به اینگه برای بازپرداخت تسهیلات مذاکرات به صورت روزانه با تک تک مشتریان ادامه دارد، یادآور شد: هر مشتری شرایط خاص خود را دارد و صندوق با توجه به آن شرایط  هر کمکی که بتواند انجام می‌دهد اما نیت، باید پرداخت اقساط باشد. معدود شرکت‌هایی هستند که باجوسازی می‌خواهند مطالبات اولیه را پرداخت نکنند اما همین شرکت‌ها به تجارت با پول‌هایی که دارند ادامه می دهند بدون اینکه قسط صندوق را بدهند! این شرکت‌ها باید بدانند که این بار شرایط فرق دارد و باید وام  خود را به موقع پرداخت کنند.

انتهای پیام