به گزارش ایسنا، هیات وزیران در جلسه صبح امروز خود به ریاست آیت‌الله رئیسی رئیس جمهور، با هدف ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها، حمایت از مستأجرین و تشویق موجرین قانون مدار و با توجه به ضرورت تکمیل و به روز رسانی اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور، بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی را به تصویب رساند.
از رئوس بسته مصوب هیات وزیران درخصوص ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها می توان به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن، ایجاد مشوق برای موجران، نرخ گذاری خدمات مشاورین املاک و ارتقای توان فنی و تخصصی آنها و کمک به تکمیل و تحویل پروژه‌های نیمه تمام مسکن (خصوصی و حمایتی) اشاره کرد.
به موجب مصوبه دولت، بانک مرکزی موظف است با اعلام وزارت راه و شهرسازی و مطابق با ضوابط مربوط و در حدود اعتبارات مصوب، امکان پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستاجران را در هر سال فراهم آورد.
بانک مرکزی همچنین موظف است شرایطی را فراهم آورد که در صورت درخواست مستأجر، وی بتواند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، اصل تسهیلات را در سررسید مقرر بازپرداخت نماید و در بازه زمانی دریافت تسهیلات تا بازپرداخت آن صرفاً سود تسهیلات را به صورت ماهیانه به بانک پرداخت کند. اقساط پرداختی بابت سود تسهیلات در صورت تغییر سقف زمانی بازپرداخت اصل آن در سال های آتی قابل تعدیل بوده و در صورت درخواست مستأجر سقف زمانی بازپرداخت برای یک سال تمدید می شود و با تشخیص بانک برای سال‌های آتی نیز قابل تمدید خواهد بود.
متقاضیان دریافت تسهیلات موضوع این ماده، با اولویت خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، زنان سرپرست خانواده، خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر، زوج‌های جوان و خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی حسب مورد متناسب با وضعیت هر یک از گروه های مذکور، توسط وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه طرح های حمایتی مسکن، پس از اخذ کد رهگیری و ثبت در سامانه به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند.
همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بسته‌های پیشنهادی مشتمل بر مفاد تشویقی از قبیل پرداخت تسهیلات جعاله مسکن و مشوق‌های مالیاتی را برای موجرینی که واجد یکی از شرایط ذیل باشند، تهیه و جهت طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارسال نمایند.
الف - تعیین اجاره بها حداکثر به میزان سقف مصوبه شورای عالی
ب - انعقاد قرارداد اجاره برای زمان بیش از یک سال با رعایت میزان افزایش اجاره بها بر اساس مصوبه شورای عالی برای سال‌های دوم به بعد
نرخ خدمات مشاورین املاک برای خرید و فروش ملک بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم، با رعایت تبصره‌های ذیل آن و برای امور اجاره ملک بر مبنای درصدی از ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) قانون مالیات‌های مستقیم بر اساس قانون نظام صنفی تعیین می‌شود و کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است در اجرای ماده (۵۱) قانون نظام صنفی، نرخ‌های مورد عمل صنف مشاوران املاک را ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه اصلاح نماید.
هر گونه ارایه خدمات به متقاضیان فروش و اجاره ملک پس از ثبت اطلاعات طرفین در سامانه امکان‌پذیر است و مشاورین املاک موظفند بر اساس اطلاعات اقامتگاه ثبت شده در سامانه، نسبت به اخذ کد رهگیری از سامانه معاملات اقدام نمایند. در راستای اجرای ماده (۱۸) قانون جهش تولید مسکن، مشاورین املاکی که بدون اخذ کد رهگیری نسبت به انجام معاملات خرید و فروش و یا اجاره اقدام نمایند، حسب مورد مشمول مجازات‌های تخلفات مقرر در قانون نظام صنفی و قانون مالیات های مستقیم می‌شوند.
در راستای عمل به تکلیف قانونی مندرج در ماده (۱۸) قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی مکلف است ظرف مدت سه ماه با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان دسترسی و اخذ کد رهگیری توسط عموم مردم از سامانه معاملات را به صورت مستقیم فراهم نماید.
حق‌الزحمه مربوط به هر یک از خدمات مشاورین املاک توسط سامانه معاملات محاسبه و در قراردادها و مبایعه‌نامه‌ها چاپ می‌شود. مشاورین املاک موظفند حق‌الزحمه را صرفاً بر اساس مبلغ محاسبه شده توسط سامانه معاملات و به وسیله دستگاه های کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی اخذ نمایند.
در جهت افزایش عرضه واحدهای مسکونی و به منظور تعیین تکلیف، تکمیل و تحویل واحدهای مسکن مهر و نهضت ملی مسکن با پیشرفت فیزیکی (۸۰) درصد و بالا که فاقد انشعاب و کنتور آب، برق، گاز و فاضلاب هستند وزارتخانه‌های نیرو و نفت مکلفند ضمن عمل به تعهدات پیشین خود در خصوص احداث خطوط انتقال آب، برق و گاز و نیز نصب انشعابات و شمارشگر (کنتور)، ترتیبی اتخاذ نمایند تا دستگاه‌های خدمت‌رسان ذی‌ربط پس از تصویب این مصوبه، عملیات اجرایی را به منظور خدمت‌رسانی به طرح‌های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن مذکور، آغاز و متناسب با امکانات در اختیار ایشان، حداکثر ظرف مدت ۶ ماه به صورتی به پایان برسانند که انشعابات متصل و قابل بهره‌برداری باشد.
در ادامه جلسه، تعداد دیگری از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی بررسی و به تصویب هیات وزیران رسید.
آیین نامه تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌زایی در صنعت نفت
هیات وزیران در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۱ و به استناد قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و و فناور و واحدهای فناور و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات، آیین‌نامه پیشنهادی وزارت نفت با عنوان «تولید، دانش بنیان و اشتغال زایی در صنعت نفت» را به تصویب رساند.
تصویب آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و فناور و اشتغال‌آفرین در صنعت آب و برق
دولت در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۱ و با هدف کلان افزایش صد درصدی تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور فعال در صنعت آب و برق و اشتغال مستقیم آنها در سال اول اجرای برنامه، پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور مبنی بر آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و فناور و اشتغال آفرین در صنعت آب و برق را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه فوق، «ستاد راهبری و هماهنگی تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین صنعت آب و برق» با مسئولیت وزیر نیرو و همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور ظرف یک‌ماه با شرح وظایف و اختیارات زیر تشکیل می شود:
الف - زمینه‌سازی برای همرسانی چالش‌ها و ظرفیت‌ها، شکل‌گیری فعالیت‌های دانش‌بنیان جدید، پشتیبانی و رفع موانع تولید دانش‌بنیان و اشتغال آفرین در صنعت آب و برق
ب - شناسایی و معرفی محصولاتی که دارای ارزبری زیاد، حجم بالای واردات و یا راهبردی هستند.
پ - ایجاد ساز و کارهای حمایتی از قبیل از پوشش ریسک تجاری‌سازی، ارائه تسهیلات خطرپذیر، بیمه، پیش‌خرید، خرید تضمینی، تولید بار اول و جبران مخاطرات احتمالی استفاده از محصولات دانش‌بنیان
ت-تدوین ساز و کارهایی برای جبران مخاطرات احتمالی استفاده از محصولات دانش‌بنیان و فناور در شرکت‌های تابعه و وابسته وزارت نیرو از قبیل بیمه
ث - ترغیب و تشویق مدیران و کارکنان شرکت‌های تابعه و وابسته وزارت نیرو به حمایت از زنجیره ارزش در تولید محصولات دانش‌بینان و فناور در قالب ضوابط ارزیابی عملکرد
ج - تدوین سیاست‌ها و ایجاد ساز و کارهای لازم برای جلوگیری از رقابت بخش دولتی و عمومی با شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور
چ - حمایت، معرفی و زمینه‌سازی برای حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور مرتبط با صنعت آب و برق در بازارهای خارجی با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت صنعت، معدن و تجارت
ح - ایجاد ساز و کار مورد نیاز برای رسیدگی به اعتراضات شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در خصوص نقض قوانین و مقررات در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو و پایش عملکرد آنها در این زمینه
موافقت با لایحه معاهده انتقال محکومان بین ایران و بلژیک
هیات وزیران در ادامه، با پیشنهاد وزارت دادگستری مبنی بر «لایحه معاهده انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بلژیک» موافقت کرد.
انتهای پیام
نظرات