به گزارش ایسنا نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز (چهارشنبه) و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش هزینه ای تبصره ۱۹ را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، دستگاه های اجرائی مجازند در اجرای ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت‌ (۲)، از محل منابع بودجه کل‌ کشور و دارایی‌های خود تمهیدات لازم را برای اجرای طرحهای‌ جدید، نیمه‌تمام و آماده ‌بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری اعم از طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرح های شرکت های دولتی با منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد در قالب ماده فوق با بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخش‌های خصوصی و تعاونی با مشارکت تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی و دهیاری ها فراهم کنند.

ردیف ۱: به دولت اجازه داده می‌شود تا ده‌درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر دستگاه اجرائی مندرج در این قانون را کسر و به ردیفی از بودجه واریز کند تا با اعتبار مصوب طرحها و زیرطرحهای دستگاه اجرائی مندرج در پیوست این قانون، در قالب یارانه سود، وجوه اداره‌شده و یا کمک، برای قراردادهای مذکور اختصاص دهد. جابجایی اعتبارات، طرح‌ها و زیرطرح‌های مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (۱) ‌این قانون و اولویت‌بندی آنها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام می‌شود. نحوه توزیع اعتبارات طرح(پروژه‌)های استانی توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تعیین می‌شود. بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند تأمین مالی را از طریق روش‌هایی چون تأمین مالی خارجی (موضوع بند (الف) تبصره (۳) این قانون)‌، منابع بانکی، بازار سرمایه و تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی (با رعایت قوانین و مقررات موضوعه) انجام دهند.

ردیف ۲: اجرای بندهای(۳)،(۴)،(۵)،(۶)،(۸)،(۹)،(۱۰) و (۱۱) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می‌شود.

بر اساس ردیف (۳) تبصره (۱۹)  آیین‌نامه اجرائی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بند الحاقی ۲: سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون روش‌ها و شرایط قرارداد موضوع این تبصره از جمله مقررات تضمینات طرفین و نیز چارچوب های نظارتی متناسب با انواع طرح(پروژه) را در سامانه ملی مشارکت عمومی - خصوصی منتشر کند هرگونه تغییر بعدی مقررات و نیز تفسیر مقررات مزبور در صورتی معتبر است که در این سامانه منتشر شده باشد.هرگونه حذف یا تغییر اطلاعات در این سامانه نیز باید قابل مشاهده و قابل پیگیری بعدی باشد.

۱- ملاک تصمیم گیری و رسیدگی به هر قرارداد، آخرین مقررات و تفاسیر مندرج در سامانه مزبور در هنگام انعقاد آن قرارداد خواهد بود.

۲- مراحل ارجاع کار و انتخاب طرف خصوصی طی فرآیند مناقصه یا مزایده دو مرحله‌ای حسب مورد براساس کمترین ارزش پرداختی بخش عمومی یا بیشترین ارزش دریافت بخش عمومی انجام می شود.

بند الحاقی ۳: به نهادهای عمومی غیردولتی اجازه داده می شود تا سقف صددرصد در شرکتهای سهامی خاص و یا عام پروژه و یا صندوق پروژه بخش های زیربنایی و طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای، تولیدی، صنعتی و کشاورزی، سرمایه گذاری و مشارکت کنند و در صورت عدم وجود محدودیت و یا مانع (به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارائی) حداکثر تا پنج سال پس از بهره برداری نسبت به کاهش سهم خود تا سقف مقرر در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام نمایند.

 مشارکت نهادهای عمومی غیردولتی در شرکت‌های سهامی عام و یا خاص و یا صندوق پروژه تا سقف صددرصد برای پروژه های زیربنایی مجاز بوده و مشمول محدودیت های مواد(۱۶) و (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و ماده(۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نمی‌گردد.

انتهای پیام