به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران با هدف رفع موانع توسعه مشارکت «انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی» در کانون های مافوق و جلب همکاری «کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران» در اعمال نظارت های قانونی بر تشکیل تشکل های کارفرمایی، آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوطه را اصلاح کرد.

به موجب اصلاح آیین نامه فوق، درصورت تشکیل کانون استانی در سطح  یک حرفه یا صنعت خاص  دست کم  در ۱۰ استان، کانون سراسری همان حرفه یا صنعت خاص با پیشنهاد کانون عالی کارفرمایان ضمن تغییر اساسنامه و انطباق ساختار خود با کانون جدید، عضویت کانون های استانی حرفه یا صنعت خاص موجود را به جای انجمن های صنفی عضو از استان مربوط پذیرفته و به «کانون هماهنگی کانون های استانی حرفه یا صنعت خاص سراسر کشور» تغییر می یابد و یا درصورت عدم وجود کانون سراسری، کانون های استانی حرفه یا صنعت خاص می توانند ابتدائاً  نسبت به تاسیس کانون هماهنگی مورد اشاره اقدام کنند. انجمن هایی که عضو کانون استان ها هستند نمی توانند عضو کانون سراسری باشند.

حداقل تعداد مورد نیاز از نمایندگان عضو مجمع عمومی کانون استان که در بخش صنعت شاغل هستند، برای عضویت در هیئت مدیره کانون کارفرمایان استان، بنابه پیشنهاد کانون عالی کارفرمایان، با در نظر داشتن فراوانی و تعداد تشکل های حرفه و صنعت در سطح منطقه، در اساسنامه کانون استان درج می شود. این نسبت در کانون کارگری استان به گونه ای خواهد بود که حداقل دوپنجم (که از چهار نفر کمتر نخواهد بود) از اعضای اصلی هیئت مدیره از بخش صنعت، انتخاب شوند.

کانون های عالی انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی کشور (کانون عالی کارگران و کارفرمایان کشور) توسط نصف بعلاوه یک کانون های استانی انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی، طبق اساسنامه  کانون عالی ذیربط تأسیس می شود.

همچنین انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی که حوزه فعالیت آنها فرا استانی است، می توانند حسب مورد به عضویت کانون عالی کارگران و کارفرمایان  درآیند.

تا زمانی که در یک استان کانون کارگری و کارفرمایی استان تأسیس نشده باشد، انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی همان استان حسب مورد می توانند ضمن عضویت در کانون عالی ذیربط، نمایندگان خود را به تعداد هر سه انجمن یک نماینده انتخاب و به مجمع عمومی کانون عالی کارگران و کارفرمایان کشور معرفی نمایند.

در مواردی که کانون کارگری استان تاسیس شده و دارای اعتبار است، علاوه بر اعضای اصلی هیئت مدیره آن که در مجامع عمومی کانون عالی کارگران کشور دارای حق رای هستند، انجمن های صنفی کارگری عضو کانون استانی نیز می توانند مطابق اساسنامه کانون عالی، نمایندگان خود را به تعداد هر سه انجمن یک نماینده که دارای حق راًی می باشند، انتخاب و به مجمع عمومی کانون عالی کارگران کشور معرفی نمایند.

نظارت بر انتخابات تشکل های کارگری فراتر از یک استان و عالی موضوع این آیین نامه، بر عهده وزارت  تعاون، کار و رفاه  اجتماعی خواهد بود و در خصوص تشکل های کارگری که حوزه فعالیت آنها در محدوده یک استان باشد، با واحد تعاون، کار و رفاه  اجتماعی استان مربوط است.

همچنین نظارت بر انتخابات تشکل های کارفرمایی استانی، فراتر از یک استان و عالی موضوع این آیین نامه، بطور مشترک برعهده وزارت  تعاون، کار و رفاه  اجتماعی و کانون عالی کارفرمایان خواهد بود و در سطح استان نیز بر عهده واحد تعاون، کار ورفاه  اجتماعی  و کانون عالی و کانون کارفرمایان همان استان است.

ثبت تشکل های موضوع این آیین نامه بر اساس حوزه فعالیت آنها، حسب مورد برعهده وزارت وزارت  تعاون، کار و رفاه  اجتماعی و واحدهای تعاون، کار و رفاه  اجتماعی استان ذیربط است.

* تعیین تکلیف فوق العاده سختی کار کارمندان صنعت آب و برق

هیئت وزیران به منظور تأمین نظر دستگاه های نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور و دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت فوق العاده سختی کار کارمندان صنعت آب و برق، مصوب کرد فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف با رعایت سقف و ضوابط تعیین شده در بند (۳) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری براساس دستورالعمل مصوب وزیر نیرو به کارمندان شاغل در مشاغل دارای شرایط مقرر در بند یاد شده در وزارت نیرو و شرکت های دولتی زیرمجموعه آن قابل پرداخت است.

به موجب بند (۳) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخش های سوختگی و مراقبت های ویژه بیمارستانی تا (۱۰۰۰) امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیئت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود.

* تصویب آیین نامه «ایجاد سامانه سجل محکومیت های مالی»

هیئت وزیران با هدف شفاف سازی فعالیت های اقتصادی، تسهیل در فرآیند استعلام محکومیت های مالی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی اشخاص، آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۱۶) قانون برنامه ششم توسعه موضوع «ایجاد سامانه سجل محکومیت های مالی» را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه مذکور، قوه قضائیه مکلف است سامانه یاد شده را با به کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن بر بستر شبکه ملی عدالت به گونه ای طراحی کند که قابلیت ورود، نگهداری و به روزرسانی اطلاعات مربوط به محکومیت مالی اشخاص محکوم علیهم و اسناد لازم الاجرای ثبتی در آن فراهم گردد و استعلام بر خط کلیه محکومیت های مالی اشخاص از سامانه برای بهره‏ برداران ممکن باشد.

اطلاعات مربوط به محکومیت های مالی اشخاص در سامانه مالی باید حاوی مشخصات محکوم علیه یا بدهکار، مرجع صادرکننده رأی یا اجراییه، نوع و تاریخ محکومیت، تاریخ رفع سوء اثر، میزان و واحد محکومیت مالی، موضوع (در صورت محکومیت به انجام تعهد مالی) و وضعیت رأی یا تصمیم از جهت اجرا و عدم اجرا باشد.

قوه قضاییه همچنین مکلف است ظرف شش ماه پس از پیاده سازی سامانه، اطلاعات مربوط به محکومیت های مالی قبل از ایجاد سامانه را با رعایت مفاد این آیین نامه در سامانه ثبت یا به روزرسانی نماید و آن دسته از دستگاه های اجرایی که اطلاعات موضوع این آیین نامه را در اختیار دارند، مکلفند اطلاعات خود را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند.

در همین راستا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مکلف است امکانات خدمات ارتباطی و مجوزهای مورد نیاز سامانه را از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات در چارچوب قوانین و مقررات و از طریق اپراتورهای مجاز برای اجرای این آیین نامه فراهم نماید.

استعلام صرفاً در راستای شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی اشخاص، توسط بهره برداران صورت می‌گیرد. قوه قضائیه وظیفه پاسخگویی به استعلام آنان را برعهده خواهد داشت و مکلف است زمینه دسترسی بهره برداران از سامانه مذکور را برای آنها فراهم نماید. هرگونه استعلام از سامانه صرفاً با رعایت محرمانگی و حریم خصوصی، مجاز است.

استعلام برخط از سامانه توسط بهره‌برداران صرفاً به صورت مکانیزه و در حدود وظایف سازمانی بهره‌بردار خواهد بود. چنانچه استعلام برخط به دلایل فنی و مانند آن ممکن نبود، استعلام به صورت مکاتبه ای انجام می شود و در صورت بروز اختلاف بین پاسخ استعلام الکترونیکی برخط و مکاتبه ای، ملاک پاسخی است که بر مبنای استعلام برخط ارایه شده است.

هرگونه استفاده از اطلاعات سامانه صرفاً به صورت برخط بوده و ذخیره‌سازی این اطلاعات در سایر پایگاه ها پس از رفع نیاز، جز در موارد مصرح قانونی به صورت موقت یا دائم ممنوع است. در غیر این صورت، بهره بردار مسئول خساراتی است که از این ناحیه وارد می شود.

* اصلاح آیین‌نامه اجرایی تعیین ارزیابی تجربه پیمانکار

هیئت وزیران به منظور اهتمام هرچه بیشتر به تشخیص های کارشناسی و مدیریتی دستگاه مناقصه‌گزار و جلوگیری از سوءاستفاده‌ احتمالی برخی متصدیان و انحراف ارزیابی کیفی از اهداف قانونی، ضمن موافقت با پیشنهاد وزارت نیرو، آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات درخصوص تعیین ارزیابی تجربه پیمانکار را اصلاح کرد.

پیش بینی سازوکار حمایتی لازم برای پیمانکاران آسیب دیده از مشکلات ناشی از تحریم و تدارک سازوکار لازم برای شرایط بحرانی، از دیگر دلایل اصلاح این آیین نامه به شمار می رود.

به موجب اصلاحیه مذکور، در قراردادهایی که به دلیل تعهد حمل، نصب، احداث، بهره‌برداری، نگهداری یا تعمیرات نیازمند فعالیت مؤثر برنده مناقصه در اماکن و تأسیسات مناقصه‌گزار است، نیازمند گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاری، صادرشده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای استعلام ارزیابی است؛ مگر آنکه به تصریح گزارش شناخت یا به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام مناقصه گزار، تأمین ایمنی اماکن و تأسیسات با واحد ذیصلاح دیگری باشد.

همچنین در ارزیابی توان مناقصه گران برای قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی(تهیه فهرست سرمایه‌گذاران دارای توان) باید معیارهایی از قبیل توان مالی متقاضی، (مثل دارا بودن توان تأمین ۲۰ درصد هزینه‌های پیش از بهره‌برداری در مواعد پیش‌بینی‌شده)، دانش و تجربه‌ در زمینه سرمایه‌گذاری،، نظام تضمین کیفیت بهره‌برداری، احداث، ساخت، بهسازی یا توسعه حسب مورد و داشتن حسن سابقه در سرمایه‌گذاری یا دیگر بخشهای قرارداد حسب مورد لحاظ شود.

ارزیابی تجربه پیمانکار (سابقه اجرایی) بر اساس اطلاعات مربوط به تعداد و نوع کارهای مشابه انجام شده در رشته و زمینه کار در ۱۰ سال گذشته تعیین می شود. حداکثر امتیاز در صورتی احراز می شود که چهار کار مشابه با حجم معادل یا بیشتر از موضوع مناقصه توسط پیمانکار اجرا شده باشد. درخصوص ارزیابی حُسن سابقه در کارهای قبلی، میانگین امتیاز ارزیابی کارفرمایان کارهای قبلی در ۱۰ سال گذشته، ملاک تعیین امتیاز یادشده خواهد بود.

* پذیرش هزینه تنزیل اوراق بهادار اسلامی برای سال ۱۳۹۷ به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

با موافقت هیئت وزیران، هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد در صد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیماً به آن ها واگذار شده حداکثر معادل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار، برای کل سال ۱۳۹۷ به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود.

انتهای پیام