به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز ( دوشنبه) مجلس و بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بند (و) تبصره ۵ ماده واحده لایحه را بررسی کرده و با آن موافقت کردند.
بر اساس جزء یک ردیف دو بند (و) این تبصره آمده است؛ حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه‌درصد (۵۰%) مبلغ مانده فوق‌الذکر است و باقی‌مانده آن جهت تهاتر بدهی های نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌ها (صرفاً بابت یارانه قیمتهای تکلیفی)، شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی‌شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف می‌رسد تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع این جزء به ستاد اجرائی فرمان حضرت‌امام (ره) و شرکتهای تابعه و وابسته آن و همچنین تا سقف ده هزار میلیارد(۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بابت تسویه بدهی دولت به آستان قدس رضوی اختصاص یابد.
بر اساس جزء دو ردیف دو بند (و) این تبصره آمده است؛ دولت مجاز است در پایان آذرماه سال ۱۴۰۰ مانده مصرف نشده سهم مجوز موضوع جزء (۱-۲) را با بدهی های بخشهای دیگر تسویه کند.
بر اساس جزء سه ردیف دو بند (و) این تبصره آمده است؛ بانک مرکزی مکلف است به منظور استفاده حداکثری بانکها از فرآیند تعریف‌شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت، مطالبات بانکها از اشخاص غیردولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانکها را فراهم کند. نحوه نقل و انتقال این مطالبات، مطابق آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت دوماه از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بر اساس جزء چهار ردیف دو بند (و) این تبصره آمده است؛ نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آیین‌نامه‌ای است که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بر اساس جزء ۵ ردیف دو بند (و) این تبصره آمده است؛به میزان تسویه مطالبات بانکها از شرکت ملی نفت ایران مبالغ آن به حساب تسویه بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته و یا افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور می‌شود.
بر اساس جزء ۶ ردیف دو بند (و) این تبصره آمده است؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد شش ماهه بودجه عمومی منعکس کند و در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور، منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.
بر اساس جزء هفت ردیف دو بند (و) این تبصره آمده است؛ بانک مرکزی و بانکها مجاز به معامله اوراق موضوع این بند در بازار ثانویه به منظور پیش گیری از افزایش پایه پولی هستند. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی با اعلام آن بانک و موسسه اعتباری و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر یک ماه پس از لازم الاجراء شدن آیین‌نامه این بند تعیین می‌شود.
دولت مجاز است تمام یا بخشی از بدهی بانکهای دولتی (به جز بانک مسکن) به بانک مرکزی را به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل کند و مبلغ مذکور را به‌عنوان سرمایه دولت در بانکهای دولتی منظور کند.
آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بر اساس جزء هشت ردیف دو بند (و) این تبصره آمده است؛ مطالبات شرکتهای تولیدکننده آب و برق از سازمان ها و شرکتهای تابعه وزارت نیرو در حکم مطالبات آنها از دولت است.
انتهای پیام
نظرات