به گزارش ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی در نشست خبری خود در حاشیه جلسه صبح امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی گفت: سهام عدالت از سال ۸۴ در دستور کار نظام حاکمیت قرار گرفت و اخیرا رهبری برای آزاد سازی آن دستوراتی دادند اما شرایطی ایجاد شده که ما نگران اینده سهام عدالت هستیم.

وی افزود: ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور سهام عدالت دارند، بخشی از پرتفوی آن سهام شرکت‌های بورسی و بخشی سهام شرکت‌های غیربورسی است. ۳۶ شرکت بورسی هستند که ارزش سهام آنها ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است و ارزش سهام شرکت‌های غیربورسی که ۱۳ شرکت است مشخص نیست. الان مجموع ارزش اینها پرتفوی سهام عدالت را تشکیل می‌دهد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ۴۰ درصد از دارندگان سهام عدالت درخواست کردند تا مستقیما مالکیت سهام را برعهده بگیرند و ۶۰ درصد روش غیرمستقیم را دنبال کرده‌اند. طبق تصمیم شورای عالی بورس قرار است ظرف هفته‌های آینده ۳۱ شرکت استانی مالکیت شرکت‌های بورسی سهام عدالت را عهده دار شوند. همچنین الزام به تشخیص هویت از طریق سجام در حالی پیش بینی شده که پیش از این قرار بود از طریق شماره حساب بانکی هویت احراز شود، لذا براساس این ابلاغیه ۵۵ درصد هویت‌شان مشخص نیست.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که سهام عدالت بعد از تامین اجتماعی و صندوق‌های نیروهای مسلح سومین شرکت بزرگ سهام است، اظهار کرد: شورای عالی بورس چهارم بهمن‌ماه مصوبه‌ای را به سازمان بورس ابلاغ کرده که برای انتخابات هیات مدیره شرکت‌های سهام عدالت تصمیم گرفته شود و هیاتی مرکب از مدیرکل امور دارایی هر استان به عنوان رییس و معاون او به عنوان دبیر و نماینده استان بازرگانی و تعاون انتخابات را برگزار کنند در حالی که اینجا جایی است که مردم باید تصمیم بگیرند ضمن این‌که این کار باید بیستم اسفندماه انجام شود و ما خطرات جدی را برای آینده مدیریت سهام عدالت پیش بینی می‌کنیم که در همین راستا نشست مشترک کمیسیون اقتصادی امروز برگزار شد و جمع بندی این شد که وزیر اقتصاد و دارایی فردا به جلسه فوق‌العاده کمیسیون دعوت شود تا رویکرد دولتی کردن سهام عدالت را مورد بررسی قرار دهیم.

پورابراهیمی ادامه داد: متاسفانه عدم اطلاع رسانی و رویکرد تعیین افراد توسط دولت با مصوبه شورای عالی بورس نگرانی‌هایی را ایجاد کرده، لذا مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود خواهد کرد به خصوص که این اقدام با اسناد بالادستی و قانون تجارت مغایر است و دولت به روش‌های کاملا حرفه‌ای به دنبال این است که ماهیت مدیریت سهام شرکت‌ها را در دست گیرد. همچنین اینها مبنای تهیه گزارش ماده ۲۳۴ کمیسیون اقتصادی خواهد بود و اعضای این کمیسیون به طور جدی پیگیر این موضوع هستند. ما برگزاری مجامع با رویکرد علمی و تخصصی و با مشارکت همه مردم در تعیین اعضای هیات مدیره را دنبال می‌کنیم و احتمالا نشست مشترکی با رییس قوه قضاییه خواهیم داشت.

وی اضافه کرد: با این تصمیم ۳۱ استان پنج عضو هیات مدیره را انتخاب می‌کند و مجموع اعضا ۱۵۵ نفر خواهند شد که قرار است بزرگترین مجموعه اقتصادی کشور را انتخاب کنند، اگر دولت بخواهد در این انتخابات نفوذ داشته باشند ما ورود خواهیم کرد و از حقوق مردم مراقبت می‌کنیم. خیلی از مردم خبر ندارند که ۲۰ اسفندماه قرار است این اتفاقات بیفتد از نظر ما برگزاری انتخابات فاقد وجاهت قانونی است و مجلس شورای اسلامی ورود جدی خواهد کرد و از منافع مردم کوتاه نمی‌آید.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که لغو انتخابات ۲۰ اسفندماه و برگزاری انتخابات قانونی محور نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با وزیر اقتصاد خواهد بود، تصریح کرد: با توجه به این‌که تصمیم غلطی گرفته شده ما معتقد هستیم حق رای مردم نمی‌تواند به یک کانون بدون هویت در اقتصاد منتقل شود و انتقال حق مردم در خرید و فروش سهام در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی درست نیست لذا این موضوع را در کمیسیون پیگیری می‌کنیم و اگر به جمع بندی نرسیم از ابزارهای قانونی برای نظارت استفاده خواهیم کرد.

انتهای پیام