به گزارش ایسنا، مهرداد بذرپاش با حضور در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی خلاصه‌ای از گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ را به نمایندگان ارائه کرد و گفت: دیوان محاسبات علی‌رغم ایجاد محدودیت‌های ناشی از کرونا یک ماه قبل از موعد قانونی گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۸ را تهیه کرد و در تاریخ ۲۹ آذرماه به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.

وی ادامه داد: دیوان محاسبات با حسابررسی ۳۷۰۰ دستگاه اجرایی و ۳۸۰۰ گزارش حسابررسی در کارگروه‌های فنی و حقوقی این گزارش را در ۳۹۹ صفحه تهیه کرد که در هیات عمومی دیوان محاسبات به تصویب رسید. همچنین با توجه به این‌که عملکرد برخی از تبصره‌ها دارای طبقه‌بندی بوده گزارش آن به ریاست مجلس تقدیم شد.

بذرپاش اضافه کرد: منابع بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۸، ۱.۹۳۵.۴۶۶ میلیارد تومان بوده که تحقق آن ۲۱۹۱.۸۶۵ میلیارد تومان بوده یعنی ۱۱۳ درصد آن محقق شده است همچنین مصارف ۱.۹۴۹.۹۷۲ میلیارد تومان بوده که ۲.۱۹۱.۸۶۵ میلیارد تومان آن محقق شده است.

رییس دیوان محاسبات همچنین گفت: از مجموع ۲۷۴ بند، جزء و تبصره ۳۴.۳ درصد به طور کامل و ۴۱.۶ درصد به طور ناقص اجرا شده‌اند و ۲۴.۱ درصد نیز فاقد عملکرد است. همچنین ۹۳.۸ درصد حکم دارای ماهیت بودجه‌ای و ۶.۲ درصد حکم غیربودجه‌ای است. علاوه بر این ۱۱۵ حکم که با پیشنهاد نمایندگان آمده تنها ۳۰ حکم به طور کامل اجرا شده است. همچنین ۱۶۱ حکم تکراری، ۳۸ حکم فاقد عملکرد، ۶۸ حکم کامل و ۵۵ حکم ناقص اجرا شده است.

بذرپاش در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۸، ۶۰۰۰ میلیارد تومان برای تامین قیر غیرمصرفی اختصاص یافته بود ولی طبق تصویب‌نامه هیات وزیران ۲۰۰۰ میلیارد تومان توزیع شد. برای گرمایش و سرمایش مدارس نیز ۳۶ درصد عوارض واریز شد. همچنین دولت باید برای پرداخت بدهی به تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی ۵۰۰۰ میلیارد تومان اختصاص می‌داد که ۱۲۶۹ میلیارد تومان به تامین اجتماعی و ۲۸ هزار میلیارد تومان به سازمان بازنشستگی کشوری اختصاص یافته است.

وی اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه نیز موظف بوده با همکاری وزارت نفت به تنظیم روابط مالی بین دولت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت اقدام کند که به این تکلیف عمل نشده است. همچنین ۸۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر شده که ۴۴ هزار میلیارد تومان براساس احکام بودجه و ۳۸ هزار میلیارد تومان به استناد مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بوده است.

رییس دیوان محاسبات کشور یادآور شد: طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۸ صاحبان هرم و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی مکلف بودند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند که از ۱۱۰ هزار نفر تنها ۴۵ هزار و ۵۰۰ نفر در سامانه ثبت نام کردند که این ثبت نام هم به منزله‌ی استفاده پایانه فروشگاهی نیست علاوه بر این در مورد معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین تکلیف می‌شد که ۱۰ درصد مطالبات معادل ۱۸ هزار و ۵۹۹ میلیارد تومان وصول و به خزانه واریز شده است.

بذرپاش اضافه کرد: دستگاه‌های اجرایی موظف بودند کلیه حساب‌های ریالی خود را صرفا از طریق خزانه و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند که در ۲۵۵ دستگاه دریافت و پرداخت از این طریق انجام نشده است. همچنین در سال ۱۳۹۸ برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان ۴۴۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافته است.

رییس دیوان محاسبات کشور با اشاره به پیش بینی ۱۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۸ اظهار کرد: خالص ارز تخصیص یافته در این دوره برای واردات کالا ۴۹ میلیارد دلار بوده که ۹۴ درصد صرف واردات کالا و بازپرداخت اقساط حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه مربوط به واردات کالا شده از این میزان تامین ارز بابت واردات کالا سه میلیارد دلار (۶.۵ درصد) از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا انتهای آبان‌ماه ۹۹ فاقد هرگونه واردات بوده‌اند.

وی  اهم اشکالات وارده بر تأمین و تخصیص ارز ترجیحی ۴.۲۰۰ تومانی را به این شرح بیان کرد: آشفتگی در نظام ثبت سفارش و تخصیص ارز ترجیحی در وزارت صمت، عدم احصاء نیاز کشور برای واردات کالاهای اساسی و حمایت از تولید و عدم تخصیص ارز بر اساس نیاز کشور، عدم تفکیک سهمیه هریک از وزارتخانه ها (جهادکشاورزی، صمت و غذا و دارو) و عدم رصد و پایش واردات کالاهای مرتبط با مسئولیت هر یک از وزارتخانه ها از زمان تخصیص و تأمین ارز تا ترخیص کالای مربوطه، عدم هماهنگی و بی برنامه گی بین وزارتخانه های مربوط، تعدد قوانین و مقررات مربوطه و بعضاً اصلاحات غیر مؤثر و مخرب در مقررات ناظر بر موضوع، عدم ارتباط بین سامانه های تخصیص، تأمین، ترخیص، انبارها، بنادر و توزیع کالاهای اساسی و اقدام بصورت جزیره ای (بطور نمونه سامانه بازارگاه )، مصرف ارز ترجیحی بصورت غیرکارا و اثربخش که نتیجه آن قیمت بالای کالا به مصرف کننده نهایی، ایجاد رانت و سود غیر متعارف برای برخی افراد، صادرات معکوس در برخی از اقلام که متأثر از کالای وارداتی با ارز ترجیحی بوده و بعضاً مورد تشویق قرار می گیرند و عدم امکان اتصال برخط سامانه ها و ضعف نظام کنترل های داخلی.

بذرپاش یادآور شد: هدف از اختصاص ارز ۴.۲۰۰ تومانی، کنترل قیمت ها از یک طرف و رساندن کالاها و تولیدات حاصل از آن با قیمت های ارزان به دست مردم و اقشار آسیب‌پذیر جامعه می باشد. مطابق نتایج گزارش در برخی موارد (از قبیل عدم واردات ها و توزیع ها در بازار آزاد)، در عمل اتفاق نیفتاده است، لذا باید یک سازوکار دقیق جهت جلوگیری از رانت خواری و دلالی در این زمینه و رسیدن کالاها یا یارانه آن به جامعه هدف با استفاده از ساختارهای تشکیلاتی و زیرساختی دولت صورت پذیرد.

وی درباره عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور نیز گفت: در اجرای نظارت های مستمر دیوان محاسبات کشور و پیرو گزارش ارز ترجیحی سال ۱۳۹۸، بررسی ­ها نشان می ­دهد؛ از مجموع تعهدات صادراتی صادرکنندگان از تاریخ ۲۲/ ۱/ ۱۳۹۷ لغایت ۳۰/ ۴/ ۱۳۹۹ مجموعاً حدود مبلغ ۱۴.۸ میلیارد یورو تا تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۹ به چرخه اقتصادی برنگشته است. بانک مرکزی تا پایان تیر ماه ۱۳۹۹ تعداد ۲۵۰ صادرکننده که مجموع تعهدات صادراتی آنها بالغ بر ۵.۷ میلیارد یورو است و ارز حاصل از صادرات را برگشت نداده بودند را به قوه قضاییه معرفی نموده است. طبق بررسی‌های میدانی و اطلاعات واصله مشخص شده است که بسیاری از این افراد صادرکننده اصلی نبوده اند و صادرات از طریق اشخاص ثالث دیگری با اجاره کارت بازرگانی افراد فاقد اهلیت تجاری و بازرگانی، انجام گرفته است.

رییس دیوان محاسبات ادامه داد: منابع تحقق یافته قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بالغ بر یکصد و سی و دو هزار و چهارصد و نود و هشت میلیارد (۱۳۲.۴۹۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان و منابع حاصل از مابه التفاوت افزایش قیمت بنزین (موضوع طرح معیشتی) بالغ بر نه هزار و سیصد و شصت و دو میلیارد (۹.۳۶۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان بوده است. همچنین بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از حدود هفتاد و هفت میلیون و پانصد هزار (۷۷.۵۰۰.۰۰۰) نفر یارانه‌بگیر سال ۱۳۹۸، قریب به بیست و چهار میلیون (۲۴.۰۰۰.۰۰۰) نفر در سه‌دهک بالای درآمدی قرار دارند. دولت در اجرای جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۴) مبنی بر لزوم حذف سه دهک بالای درآمدی، صرفاً یارانه تعداد یک میلیون و پنج هزار و یکصد و بیست و چهار (۱.۰۰۵.۱۲۴) نفر را حذف کرده است.

بذرپاش همچنین گفت: در تبصره (۱) بند (ب) ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده تا سهم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از دریافتی را هر ساله در ردیف شماره ۲۱۰۱۰۲ منابع بودجه عمومی و مصارف مرتبط با آن را در ردیف‌های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی دولت درج کند. اما در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹، این حکم اجرا نشده است.

وی اضافه کرد: در طی چند سال اخیر، بسیاری از بانک‌های دولتی با استفاده از خلاء قانون نسبت به تأسیس شرکت های زیرمجموعه اقدام کرده ­اند، به نحوی که در پایان سال ۱۳۹۸ در کلیه بانک‌های دولتی تعداد ۳۹۶ شرکت زیرمجموعه (تا نسل دوم) وجود دارد. با عنایت به مفر قانونی مندرج در تبصره ذیل ماده (۴) قانون محاسبات عمومی، بانک­ها با عدم پذیرش حاکمیت دولتی بر شرکت­های زیرمجموعه قائل به شمولیت رسیدگی دیوان محاسبات کشور نیستند. لذا پیشنهاد می‌شود حکم قانونی برای نظارت دیوان محاسبات کشور بر این شرکت ها تصویب شود.

رییس دیوان محاسبات در ادامه درباره واگذاری شرکت های دولتی و عملکرد منابع حاصل از واگذاری ها در سال ۹۸ گفت: در سال ۱۳۹۸ از مجموع ۶.۱۸۸ میلیارد تومان وصولی ناشی از واگذاری­ ها، علیرغم تحقق بیش از ۱۰۰ درصد منابع، صرفاً مبلغ ۱.۹۹۶ میلیارد تومان از منابع وصولی در راستای تکالیف بودجه­ای مقرر در جداول شماره (۱۳) و (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور توزیع و مصرف شده و ۴.۱۹۲ میلیارد تومان مغایر با موارد مصرف مقرر در ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، در سایر امور (بودجه عمومی) مصرف شده که این موضوع مانع از تحقق اهداف اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و در سنوات اخیر نیز موضوعیت داشته است. همچنین بر اساس ماده (۱۲۳) قانون برنامه ششم توسعه، سیاست‌های کلی برنامه ششم و سایر سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) لازم‌الاجراء است.

وی با اشاره به اقدامات دیوان محاسبات کشور در راستای استیفای حقوق بیت‌المال در واگذاری‌های غیرقانونی نیز گفت: نتایج حاصل از رسیدگی­ ها و پیگیری ­های مستمر دیوان محاسبات کشور در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ درخصوص ۸ فقره از واگذاری ­ها به ارزش ۲.۷۶۰ میلیارد تومان که دارای ابهامات، اشکالات، انحرافات و تخلفات متعدد از جمله عدم احراز اهلیت متقاضیان، عدم قیمت ­گذاری مناسب و عدم نظارت صحیح پس از واگذاری بر خلاف قوانین و مقررات بوده است، منجر به ارسال ۸ پرونده­ به دادسرای دیوان محاسبات و طرح رسیدگی در هیأت­های مستشاری حسب مورد گردیده است. شایان ذکر است در سال­ جاری ۳ فقره از قراردادهای واگذاری در هیأت داوری فسخ و یا ابطال و توسط دادگاه تجدید نظر تأیید و ۴ فقره در نوبت رسیدگی هیأت داوری قرار دارد. همچنین بر اساس بررس ی­های میدانی ارزش بنگاه­های مذکور در سال جاری بیش از ۳۵.۰۰۰ میلیارد تومان برآورد می­ شود.

بذرپاش تاکید کرد: بررسی ها نشان می دهد از مجموع مطالبات معوق واگذاری های انجام شده به میزان ۱.۶۴۰ میلیارد تومان، مبلغ ۱.۵۱۰ میلیارد تومان معادل ۹۲ درصد از مطالبات مربوط به ۹ شرکت (خدمات مهندسی آب و خاک کشور (پارس)، پتروشیمی بیستون، خدمات مهندسی خط و ابینه فنی راه‌آهن(تراورس)، نیروگاه سلطانیه زنجان، سرمایه‌گذاری گسترش و توسعه صنعت، حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس، کشت و صنعت نیشکر هفت­تپه، تولید نیروی برق آبادان، نساجی قائم شهر) است که علیرغم سررسید بدهی و پیگیری­های انجام شده توسط سازمان مذکور تاکنون منجر به وصول نشده است.
 وی درباره ناکارآمدی نظارت سازمان خصوصی سازی پس از واگذاری نیز یادآور شد: عدم پیش بینی موضوع نظارت پس از واگذاری بنگاه ها در قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، علیرغم تأکید در جزء (۱) بند (د) سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مبنی بر"نظارت و پشتیبانی مراجع ذیربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری" یکی از نقاط دچار آسیب در این امر می­ باشد. طبق رویه موجود، نظارت بر اساس چک لیست سازمان در شرکت های منتخب انجام می گیرد که به علت دامنه محدود نظارت که با تأکید بر وصول اقساط واگذاری بوده و موارد نظارتی جهت حصول اطمینان از تحقق اهداف واگذاری را شامل نمی شود، این نظارت­ها تاکنون منجر به وصول مطمئن مطالبات، کشف فساد و یا رویداد با اهمیتی نشده ­است.

رییس دیوان محاسبات در مورد الزامات قانونی برنامه ششم توسعه در وصول مالیات نیز گفت: با توجه به الزامات قانون برنامه ششم توسعه کشور، میزان مالیات به تولید ناخالص داخلی برابر با ۸.۷% پیش بینی شده است. این در حالیست که با توجه به مالیات وصولی سال ۱۳۹۸ به مبلغ ۱۴۱.۴۳۲ میلیارد تومان، این ۵.۹% بوده که نسبت به برنامه ۲.۸% کمتر است. بر این اساس مبلغ ۶۶۰۹۱ میلیارد تومان وصول مالیات نسبت به شاخص های برنامه ششم توسعه، عدم تحقق مشاهده می شود. حسب بررسی های انجام شده، از راه ها و روش هایی که با استفاده از آنها فرار مالیاتی در موضوعات فوق روی می دهد می توان به استفاده از کارت های بازرگانی موقت، صدور فاکتور های صوری، قاچاق کالا، عدم اعلام سود واقعی و حساب سازی، فعالیت های پنهان اقتصادی، دور زدن قانون و کتمان اطلاعات شغلی اشاره کرد.

بذرپاش اضافه کرد: میزان تولید بنزین در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش داشته است که دلیل عمده آن، قرار گرفتن پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس در مدار تولید بوده است. ضمنا با توجه به سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین از اواخر آبان سال ۱۳۹۸ و همچنین شیوع ویروس کرونا در ماه های پایانی سال میزان مصرف بنزین کاهش یافته است. با توجه به افزایش تولید و کاهش مصرف بنزین، کشور ما که تا سال ۱۳۹۷ واردکننده بنزین بود و بطور متوسط در سال ۱۳۹۷ روزانه ۴.۵ میلیون لیتر بنزین وارد می کرد، به صادرکننده بنزین تبدیل شد و در سال ۱۳۹۸ بصورت میانگین ۳ میلیون لیتر در روز صادرات بنزین داشته است که علاوه بر جلوگیری از خروج ارز بابت واردات بنزین، موجب ورود ارز حاصل از صادرات بنزین در سال ۹۸ و هفت ماهه سال ۹۹ به ترتیب حدود ۴۹۰ و ۱.۳۹۷ میلیون دلار شد.

وی همچنین گفت: به موجب حکم بند "ه‍" تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، دولت مکلف شده است تا ۱۰۰% درآمد حاصل از ۱%  سهم سلامت از مالیات بر ارزش افزوده را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت نماید. این در حالی است که از مبلغ ۶.۸۰۳ میلیارد تومان درآمد حاصل از ۱% سهم سلامت از مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۸، صرفاً مبلغ ۲.۵۴۷ میلیارد تومان (معادل ۳۷ % مبلغ وصولی) به وزارت بهداشت پرداخت شده است. با عنایت به تغییرات ایجاد شده در سطح سرانه خدمات توسط وزارت بهداشت، در صورت پرداخت ۱۰۰ درصدی مبلغ مذکور، قطعاً سطح خدمات رسانی وزارت بهداشت، وضعیت مناسب تری داشت.

به گفته وی عدم پایداری منابع و تخصیص کامل اعتبارات طرح تحول نظام سلامت، عدم رعایت مفاد دستورالعمل‌های مربوط توسط دانشگاه های علوم پزشکی به عنوان واحدهای مجری طرح تحول نظام سلامت، عدم اجرای صحیح برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع و عدم اثر بخشی مکانیزم کنترل های داخلی و فرآیندهای نظارتی مقتضی جهت اجرای صحیح این طرح از جمله دلایل عدم نیل به اهداف طرح تحول سلامت شامل حفاظت مالی از شهروندان در برابر هزینه‌های سلامت، ساماندهی خدمات بیمارستانی و ارتقای کیفیت آن و دسترسی عادلانه مردم به خدمات درمانی است.

بذرپاش همچنین تاکید کرد: وزارت بهداشت و درمان ملزم بوده  ظرف دو سال اول اجرای برنامه ششم توسعه نسبت به استقرار پرونده الکترونیک سلامت اقدام می نمود، لیکن مطابق بررسی های بعمل آمده اجزاء پرونده الکترونیک سلامت مندرج در برنامه اجرایی ابلاغی (شامل نسخه نویسی و نسخه پیچی، ارجاع الکترونیک، رسیدگی الکترونیک اسناد و ...) بطور کامل اجرایی نشده است. شایان ذکر است تا پایان سال ۱۳۹۸، صرفاً در ۴.۵۷۸ مطب و مؤسسه ارائه دهنده خدمات سلامت سرپایی، سامانه نسخه الکترونیکی مستقر شده است.

وی یادآور شد: اجرای کامل و صحیح نظام ارجاع الکترونیک وفق بند "ث" ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه در کاهش مراجعه غیر ضرور بیماران به بیمارستان ها و سایر مراکز درمانی و ارجاع به موقع بیماران به مراکز درمانی و کاهش هزینه های درمانی کشور مؤثر است. بررسی های بعمل آمده، حاکی است نظام ارجاع و پزشک خانواده صرفاً در صندوق روستائیان، عشایر و شهرهای زیر ۲۰.۰۰۰ نفر تحت پوشش بیمه سلامت، تمامی شهرهای استان‌های فارس و مازندران و ۹.۶ % سایر شهرهای کشور اجرایی شده است.

به گفته رییس دیوان محاسبات کشور در بررسی عملکرد سال ۱۳۹۸ سازمان انتقال خون کشور، ملاحظه شد مغایر با مفاد بند "ز" تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، مبلغ ۱.۸۰۰.۰۰۰ یورو مازاد بر قیمت تأیید شده قبلی برای واردات تعداد ۷۵۰.۰۰۰ عدد کیسه خون فیلتردار به یکی از شرکت‏های تجهیزات پزشکی پرداخت شده است.

بذرپاش تاکید کرد: یکی از موضوعات مهم صندوق های بازنشستگی، ماهیت سرمایه‌گذاری‌های آنهاست. فارغ از اینکه استراتژی سرمایه‌گذاری در هر صندوق بازنشستگی چه می‌تواند باشد، بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها می بایست منجر به ایجاد منابع درآمدی برای تأمین منابع تعهدات جاری گردد. بررسی شرکت‌های زیر مجموعه صندوق ها نشان می‌دهد که به دلایل سوء مدیریت، عدم توجه به منافع سهامداران عمده و ... این شرکت ها از بهره‌وری پایینی برخوردارند و بیش از آنکه بتوانند، خلق منابع کنند، با انبوهی از مطالبات و بدهی ها مواجه اند که مدیریت و نگهداری آنها، یکی از چالش های صندوق ها است. شرکت هایی که در راستای رد دیون صندوق ها از دولت، به صندوق ها واگذار شده و بعضاً ورشکسته یا در شرف انحلال هستند، نه تنها به پایداری منابع صندوق ها کمکی نکرده است بلکه با توجه به مشکلات پیش روی آنها اعم از مشکلات ساختاری، مالی و به ویژه نیروی انسانی (کارگری)، بر مشکلات این صندوق ها افزوده است.

وی افزود: مطالبات تعداد پنج صندوق بازنشستگی از دولت مستند به صورت های مالی منتهی به پایان سال ۱۳۹۸، جمعاً مبلغ ۴۰۶.۵۱۷ میلیارد تومان می باشد که بر اساس مفاد بند "هـ" ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ مبلغ بدهی مذکور در پایان هر سال مالی بر مبنای ارزش واقعی روز و بر اساس نرخ اوراق مشارکت محاسبه و در دفاتر ثبت می شوند. با توجه به روند انتقال بدهی مذکور طی سنوات گذشته و اعمال نرخ اوراق مشارکت به این بدهی در پایان هر سال مالی، محاسبه بهره مطالبات سنواتی صندوق ها از دولت، برخلاف مفاد آئین‌نامه اجرایی بند "ت" ماده (۸) قانون برنامه ششم توسعه، است.

بذرپاش تاکید کرد: عملکرد سال های ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۸ صندوق بازنشستگی کشوری بیانگر آنست صندوق مذکور در اجرای مفاد ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری، جمعاً مبلغ ۶.۹۳۷ میلیارد تومان کسری منابع مالی خود را به حساب بدهی دولت منظور نموده است. این در حالی که طی مدت زمان مذکور میزان سود سهام تجمیعی صندوق بالغ بر مبلغ ۲۰.۵۱۸ میلیارد تومان بوده است. با توجه به مبلغ اخیرالذکر، صندوق می‌بایست کسری منابع را ابتدائاً از محل سود سهام سالانه موصوف تأمین می کرد و در صورت داشتن کسری مازاد، این مبلغ را به حساب بدهی دولت منظور می نمود. لذا اصلاح ماده ۱۰۰ قانون استخدامی کشوری در راستای ایجاد شفافیت مذکور و کاهش بدهی دولت، پیشنهاد می شود.

انتهای پیام