به گزارش ایسنا، سید جواد ساداتی نژاد درجریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و بررسی کلیات طرح دو فوریتی اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی بیان کرد: کاری که کمیسیون کشاورزی در خصوص  قانون دراین طرح انجام داده است عملا اصلاح ساختار قانون برای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی است. کشاورزان و به ویژه گندمکاران از ضعیف ترین اقشار جامعه هستند و در طول این سال‌ها قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی مانند گندم در جای تعیین می‌شد که کشاورز در آن حضور نداشت آیا درست است که ما قیمت یک کالا را در شورایی تعیین کنیم که صاحب کالا و یا سازنده آن کالا در آن حضور نداشته باشد؟

وی در ادامه اظهار کرد: در این طرح در ساختار شورای تعیین قیمت تغییراتی ایجاد شده و در این شورا سه کشاورز خبره، سه بخش از تشکل های کشاورزی و سه بخش از دولت حضور دارد و به عبارتی دیگر شورای سه جانبه تشکیل شده است. دولت چندین سال است که قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین می‌کند اما آیا آن چه که روی کاغذ نوشته می‌شود به درستی امانتداری شده است.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: وزیر جهاد کشاورزی هر سال قیمتی را تعیین کرده و شورای اقتصاد به آن توجهی ندارد. براساس تبصره ۶ قانون فعلی صراحتا می‌گوید هیچگاه نرخ خرید تضمینی محصولات نباید کمتر از نرخ تورم تعیین شود.  آیا دولت به این قانون عمل می‌کند.

وی در ادامه تاکید کرد: براساس آمار در سال ۹۵ ، ۱۰ درصد، در سال ۹۶ دو درصد، در سال ۹۷ صفر درصد و در سال ۹۸ ، ۳۱ درصد نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی افزایش یافته است که با نرخ تورم هیچ سنخیتی ندارد. شورای اقتصاد به قانون عمل نکرده است.

وی در ادامه با تاکید بر این که قیمت خرید تضمینی باید متناسب با هزینه‌های واقعی تعیین شود بیان کرد: کشاورزان ما به ویژه گندمکاران از ضعیف ترین اقشار جامعه هستند. چرا زمانی که می‌خواهیم قیمت خرید تضمینی تعیین کنیم می‌گوییم ارز نداریم اما زمانی که نیاز به واردات داریم گندم را با چندین برابر قیمت به کشور وارد می‌کنیم؟ در این سال‌ها ما هر باری که از وزیر کشاورزی پرسیدم چرا قیمت خرید گندم واقعی تعیین نشده است یک نامه از جیب خود درآورد و به ما گفت که بنده به آقای نوبخت و شورای اقتصاد نامه نوشتم اما آنها قیمت دیگری تعیین کردند. براساس این طرح وزیر جهاد کشاورزی شخصا مسئول بوده و در صورت هر گونه کوتاهی باید به مجلس پاسخگو باشد. اصلاح قانون  تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی ضرورت داشته و به امنیت غذایی کشور کمک می‌کند.

انتهای پیام