نازلی صدقی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص شرط رضایت همسر در آزمون دستیاری دندانپزشکی، اظهار کرد: من مستند قانونی در قالب آیین‌نامه یا بخش‌نامه نسبت به شرط رضایت همسر در آزمون دستیاری دندانپزشکی پیدا نکردم. اگر فرض را بر صحت وجود چنین قانونی بگذاریم، باید بدانیم که چنین قانونی چقدر با قانون اساسی ما همسو یا در تضاد است.

وی با بیان اینکه «قانون بالادستی در نظام ما، قانون اساسی است» افزود: با توجه به این مسأله نه تنها بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها نمی‌توانند با این قانون مغایرت داشته باشند، بلکه قوانین عادی ما نیز نمی‌توانند در تضاد با قانون اساسی باشند.

این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: اگر قانونی بخواهد وضع شود و در تضاد با قانون اساسی باشد، مورد تایید شورای نگهبان قرار نخواهد گرفت. اگر بخش‌نامه یا دستورالعملی در این راستا صادر شود، قابلیت ارسال در دیوان عدالت اداری را دارد.

صدقی خاطرنشان کرد: اگر نگاهی به بخش سوم قانون اساسی در باب حقوق ملت بیندازیم، با اصولی مثل اصل 19 و 20 قانون اساسی برخورد می‌کنیم که می‌گوید همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردار هستند.

وی عنوان کرد: آیا چنین محدودیتی در اسلام آمده است؟ آیا چنین الزامی در قوانین ما مجاز است؟ قطعا نیست. من متخصص علوم دینی نیستم و در این زمینه اظهار نظر نمی‌کنم اما باتوجه به اطلاعات من، تحصیل کردن با توجه به قانون اساسی کشور ما حق هر انسانی فارغ از جنسیت است. دولت موظف است شرط تحصیل را برای شهروندانش فراهم کند. اگر رضایت همسر در آزمون دستیاری دندانپزشکی صحت داشته باشد، صریحا با قانون اساسی ما در تضاد است.

این وکیل پایه یک دادگستری در خصوص آثار زیان‌بار این نوع قوانین در جامعه، عنوان کرد: من از منظر اجتماعی، فلسفه یا روانشناسی به این مسأله ورود پیدا نمی‌کنم، بلکه از منظر حقوقی به این موضوع نگاه و ورود پیدا می‌کنم. زمانی که یک خانم ازدواج می‌کند، تنها محدودیتی که این خانم می‌تواند داشته باشد، حق اشتغال است.

صدقی با اشاره به اینکه «زوج تنها در صورتی می‌تواند حق کار را از زوجه منع کند که آن کار به ضرر مسائل خانواده باشد»، تاکید کرد: به این معنا که این حق، حق مطلق نیست. در خصوص حق تحصیل حتی چنین محدودیتی وجود ندارد. در شروط ضمن عقد، زن می‌تواند حق تحصیل را از همسر طلب و یا ذکر کند. زمانی که شما مجوز حقی را یک‌بار داده‌اید، دیگر حق منع قانونی آن را اساسا ندارید. چه الزامی وجود دارد که فرد دوباره ملزم به کسب چنین رضایتی باشد؟

وی با بیان اینکه «این چنین قوانینی، قوانین من‌درآوردی هستند»، گفت: این چنین موارد الزامات من‌درآوردی هستند که نه تنها پشتوانه قانونی برای آن‌ها متصور نیست، بلکه پشتوانه اخلاقی نیز برای آن وجود ندارد. به هرحال زمانی که شما با خانمی ازدواج می‌کنید که در قباله ازدواج، شغل خانم دانشجو، محصل یا شاغل ذکر می‌شود به این معناست که شما آگاهانه وارد این رابطه شده‌اید.

این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه «شما به طور آگاهانه با کسی ازدواج کردید که همسر شما می‌خواهد در اجتماع حضور داشته باشد»، ادامه داد: لذا منع همسر از چنین حقی، مانند این است که شما فرد را الزام به امری کنید که این فرد رضایت آن را پیش از این یک بار داده و اقرار کرده است.

صدقی با بیان اینکه «این مرد قبل از آن می‌دانسته است که شغل همسر او چیست»، خاطرنشان کرد: یکی از موارد قباله ازدواج، شغل زوجه است. در این قباله شما رضایت می‌دهید که با یک زن شاغل، محصل یا دانشجو ازدواج می‌کنید. قطعا چنین قانونی، قانون محدودکننده و خلاف قانون است که دستاویز افراد زیادی می‌شود.

وی با طرح این سوال که «مسأله این نیست که آیا ما می‌خواهیم این قانون جنبه کاربردی داشته باشد یا خیر؟»، اظهار کرد: ما در شرایطی قرار می‌گیریم که مرد از قانون سوء‌استفاده می‌کند و این قانون را دستاویزی برای فشار روانی بر همسرش می‌کند تا او را موظف به کارهایی کند که خلاف میل باطنی اوست. این زن برای رضایت جلب همسر، به این خواسته‌ها تن می‌دهد تا به خواست قانونی خود که ادامه تحصیل است، دست پیدا کند.

این وکیل پایه یک دادگستری عنوان کرد: نام این کار آینده‌نگری نیست، بلکه نام آن در اختیار گذاشتن یک ابزار به یک شخصی است که بتواند با این ابزار و حقی که برای او ایجاد می‌شود، سوء استفاده کند. در حالی که مطابق اصل 40 قانونی اساسی هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

صدقی افزود: یعنی اگر این حق برخلاف قانون برای شما ایجاد شود، شما نمی‌توانید از این حق سوء‌استفاده کنید و یا وسیله‌ای برای ضرر رساندن فرد و یا تجاوز به حق تحصیل آن فرد کنید که براساس قانون اساسی حق تحصیل جزئی از حقوق ملت است.

وی با اشاره به اینکه «بنابراین چنین قانون، آیین‌نامه یا بخش‌نامه‌ای اگر وجود داشته باشد قابلیت ابطال در دیوان عدالت اداری را دارد»، بیان کرد: این قانون بسیار ناعادلانه و محدودکننده است. تالی فاسد این قانون سوء‌استفاده از آن است؛ چراکه این قانون بیشتر از آن که بگوید که مرد در آینده نمی‌تواند مانع اشتغال همسر و مانع انجام طرح دستیاری او شود، موجب سوءاستفاده مرد از زوجه می‌شود. در زمان انجام طرح دستیاری، مرد این حق را دارد که بگوید این کار مخالف مصالح خانواده است. رضایت اولیه قبل از آزمون هیچ کارکرد حقوقی را در این زمان نخواهد داشت. بر فرض محال که بپذیریم رضایت و اجازه در آزمون دستیاری دندانپزشکی درست است، قابلیت عدول دارد. یعنی این امکان را دارد که شما زمانی این اجازه را به همسر می‌دهید اما زمانی این اجازه را نخواهید داد.

صدقی با اشاره به اینکه «این قوانین به نوعی قوانین محدودکننده برای خانم‌هاست که بی‌فایده و بی‌حاصل است»، گفت: این چنین قوانینی سودی به حال جامعه ندارد. وقتی قانونی نوشته می‌شود، هدف غایی آن قانون ارتقاء اخلاق در جامعه، ارتقاء سطح کیفیت زندگی و قانون‌مداری افراد جامعه است.

وی با بیان اینکه «این قانون چنین کارکردی ندارد»، ادامه داد: یعنی ما را به هدف غایی یعنی اخلاق و حق یک‌سری مسائل نمی‌رسانند . این چنین قوانینی، قانون‌های بیهوده و بی‌حاصلی هستند که عملا دستاویزی برای سوء‌استفاده یک عده افراد سودجود می‌شود. این قوانین عاملی برای محدود کردن حقوق یک عده شهروند می‌شوند.

این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه «رویه غلط تاییدی بر آن قانون نیست»، اظهار کرد: این رویه می‌تواند سال‌ها غلط باشد اما در یک‌جا، دیگر باید اصلاح شود. غلط مکرر، را نمی‌توان تاییدی بر عملکرد بگذارید. اشتباه، اشتباه است.   

انتهای پیام