• یکشنبه / ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ / ۱۱:۳۵
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 99022114845
  • خبرنگار : 71560

لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛

ساز و کار اعتراض به رای دادگاه متهمین قاچاق کالا و ارز تعیین شد

ساز و کار اعتراض به رای دادگاه متهمین قاچاق کالا و ارز تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازو کار اعتراض و یا درخواست تجدید نظر خواهی به رای دادگاه در خصوص متهمین قاچاق کالا و ارز را تعیین کردند.

به گزارش ایسنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس، ماده ۴۲ و ۴۳لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده۴۲، تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون حذف و شماره تبصره ۴ به تبصره ۳ اصلاح می شود.

بر اساس ماده ۴۳ این لایحه، یک ماده به عنوان ماده ۵۰ مکرر یک به قانون الحاق می شود:
«آرای صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی، دادسرا و دادگاه انقلاب در صورتی که مبتنی بر برائت، منع یا موقوفی تعقیب باشد یا در مواردی که نسبت به برخی از متحمین یا بخشی از ارزش پرونده یا عنوان یا عنواین اتهام متهم یا متهمین پرونده، آرای مذکور صادر گردد و هم چنین آرای محکومیت در مواردی که مجازات تعیینی کم تر از مجازات مقرر قانونی باشد، رای صادره به دبیرخانه ستاد ، وزارت اطلاعات و حسب مورد دادستان ابلاغ می شود و ظرف۲۰ روز از تاریخ ابلاغ وقف تبصره های این ماده قابل اعتراض یا تجدید نظرخواهی است‌.

پرونده حسب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا رئیس کلدادگستری استان برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب مربوط ارجاع می شود. رای این شعب قطعی و لازم الاجرا است.

بر اساس تبصره یک این ماده ارای برائت صادره در خصوص پرونده ها با ارزش کم تر از یک میلیارد ریال به استثنای پرونده سازمان یافته حرفه ای کالای ممنوع مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی یا موارد موضوع تبصره ۴ ماده ۵۰ این قانوت قابل تجدید نظرخواهی یا اعتراض نیست.

بر اساس تبصره دو این ماده در خصوص پرونده های قابل تجدید نظر خواهی یا اعتراض به شرح زیر اقدام می شود:
الف) در پرونده هایی که کاشف یا ضابط آن وزارت اطلاعات است، تجدید نظر خواهی یا اعتراض از آن راسا توسط این وزارت خانه صورت می گیرد.

ب) در غیر از این پرونده های موضوع بند الف کارگروهی با مسئولیت دبیرخانه ستاد باحضور نماینده مطلع و تام الاختیار دستگاه کاشف پرونده مامور وصول درآمدهای دولت و در وزارت اطلاعات تشکیل و به تشخیص این کارگروه تجدید نظرخواهی یا اعتراض صورت می گیرد.دستورالعمل های مربوط به نحوه برگزاری، حدنصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم و تنظیم لوایح تجدید نظرخواهی ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب ستاد می رسد.

پ) دادستان در تمامی آرا صادره از مراجع قضایی حق تجدید نظرخواهی دارد.»

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha