به گزارش ایسنا، روزنامه شرق به مناسب سالروز نخست‌وزیری دکتر علی امینی، مروری بر زمینه تاریخی شکل‌گیری دولت امینی در اردیبهشت ۱۳۴۰ کرده است.

با سقوط دولت محمد مصدق، آمریکا به‌عنوان یک نیروی خارجی تأثیرگذار در قدرت‌یابی دوباره محمدرضا پهلوی، از این پس نقش مهمی در معادلات سیاسی - اقتصادی ایران تا پایان سلطنت پهلوی بازی می‌کند. با تنظیم قرارداد کنسرسیوم، بحران سیاسی که به واسطه مجادلات مربوط به نفت شکل گرفته بود، به پایان رسید. شرکت‌های آمریکایی نیز در کنار شرکت نفت ایران و انگلیس، در اکتشاف، استخراج و فروش نفت ایران سهیم شدند و این موضوع، منجر به رضایت دولت آمریکا شد. آمریکا پیش از این متعهد شده بود که اگر موضوع نفت به فرجام قابل قبولی برای طرفین بینجامد، آماده است تا با کمک‌های مالی خود به دولت وقت ایران، این کشور را در مسیر تحقق توسعه اقتصادی - اجتماعی - که آن را برای ایران ضروری می‌دانست - همراهی کند. اگرچه آمریکا در قالب برنامه اصل ۴ ترومن در سال‌های گذشته، به ایران کمک‌های فنی و مالی کرده بود اما دولت زاهدی اعلام کرد که ایران اکنون برای خروج از بحران اقتصادی که با آن دست‌به‌گریبان است، نیاز جدی به افزایش کمک‌های مالی آمریکا، مازاد بر کمک‌های مالی اصل ۴ دارد.

دولت آمریکا نیز بنا به تعهدی که داده بود، به قول خود عمل کرد و اعلام کرد که ۴۵ میلیون دلار برای کمک اقتصادی به ایران آماده پرداخت است. پس از پایان یافتن جنگ جهانی دوم، آمریکا بنا داشت تا با اعطای کمک‌های فنی و مالی از غلتیدن کشورهایی همچون یونان، ترکیه و ایران به دامان بلوک شرق جلوگیری کند. بر همین اساس هری ترومن در سخنرانی معروف خود در سال ۱۹۴۹ اعلام کرد که «آمریکا به‌ عنوان یک کشور غنی و قدرتمند وظیفه خود می‌داند به کشورهای ضعیف کمک کند تا از لحاظ اقتصادی و اجتماعی بهبود پیدا کنند.» در واقع سیاست آمریکا جلوگیری از بروز آشفتگی اجتماعی در کشورهای اصطلاحا «توسعه‌نیافته» بود که می‌توانست به سرعت به بحران سیاسی - انقلاب سرخ - به نفع شوروی منجر شود. در مورد مشخص ایران، تلاش آمریکا این بود که ایران به دلیل نفوذ نیروهای چپ در درون جامعه خود، باید هرچه سریع‌تر دست به پیاده‌سازی پروژه مدرنیزاسیون - بیشتر با هدف برقراری ثبات اجتماعی و بهبود شرایط زیست طبقات فرودست - بزند. با کودتای ۲۸ مرداد و حذف و به حاشیه‌رفتن بخش بزرگی از اپوزیسیون، این امکان برای دولت پهلوی بیش از پیش فراهم شد و آمریکا نیز می‌توانست به سیاست خود در ایران جامه عمل بپوشاند.(۱)

شاه نیز که بار دیگر به عرصه قدرت بازگشته بود، برای کسب مشروعیت بر‌باد‌رفته خود در جریان درگیری با دولت مصدق، به دنبال تحقق شکلی از «عدالت اجتماعی» با تأکید بر بهبود وضعیت اقتصادی یا آن‌طور که خود می‌گفت برقراری «دموکراسی اقتصادی» در جامعه طبقاتی ایران بود. پیش از این، حزب توده در نیمه نخست دهه ۲۰ بر ضرورت تحقق عدالت اجتماعی از طریق بسامان‌کردن اوضاع اجتماعی و توزیع برابر منابع اقتصادی تأکید می‌کرد و بعدتر نیز احمد قوام با اتکا به حزب دموکرات ایران بر تغییر و تحولات اقتصادی در جهت فقرزدایی از اقشار کم‌درآمد جامعه پافشاری می‌کرد. اکنون با حذف نیروهای اجتماعی و گروه‌های سیاسی و برتری هژمونیک شاه در میدان حاکمیت سیاسی ایران و حمایت آمریکا از دربار، شاه می‌توانست خود رهبری تحقق عدالت اجتماعی را بر عهده بگیرد. بر همین اساس شاه نیز با اجرای پروژه مدرنیزاسیون و تغییر و تحولات اقتصادی - اجتماعی در ایران که می‌توانست نه‌تنها به تقویت پایگاه اجتماعی نهاد سلطنت کمک کند بلکه محبوبیت شاه را نیز در میان طبقات فرودست افزایش دهد، هم‌سو بود. کسب درآمد حاصل از قرارداد کنسرسیوم و هم‌چنین کمک‌های مالی آمریکا و برخی نهادهای بین‌المللی اقتصادی، زیربنای مادی حرکت ایران به سمت اجرای پروژه مدرنیزاسیون را فراهم کرد، با این‌ حال نه‌تنها دولت زاهدی که شاه با آن اختلاف بسیار زیادی داشت، بلکه دولت علاء و اقبال نیز ناتوان از اجرای اصلاحات اقتصادی-اجتماعی بودند. اگرچه ابوالحسن ابتهاج با ورود به سازمان برنامه در سال ۳۳، توانست برای اجرای برنامه دوم توسعه (۱۳۳۵-۱۳۴۱) گام‌هایی جدی بردارد، اما در جریان تدوین برنامه سوم نه‌فقط با شاه بلکه با دولت اقبال نیز اختلاف پیدا کرد. بر خلاف شاه که در ذهن خود چارچوب سیاسی جامعی را مدنظر داشت که در آن برنامه‌ریزی اقتصادی رکنی مهم به حساب می‌آمد، ابتهاج نظام برنامه‌ریزی را چارچوبی تلقی می‌کرد که سیاست باید با توجه به آن ارزیابی و اعمال شود؛ در واقع این یعنی شاه بود که باید سیاست‌های خود را تابع نظام برنامه‌ریزی تعریف می‌کرد.

علاوه بر این موضوع ابتهاج گرفتاری دیگری نیز برای شاه ایجاد کرد. به اعتقاد او مدیریت خوب، بدون مدیران خوب غیر ممکن است و ایران فاقد مدیر خوب است، به همین دلیل ابتهاج رو به غرب و به‌ویژه آمریکا کرد تا متخصصان و کارشناسان فنی را برای موفقیت اجرای طرح‌های خود به خدمت بگیرد. ورود نیروهای آمریکایی به بدنه سازمان برنامه که در تماس با سایر دستگاه‌های دولت نیز بودند، به نگرانی شاه برای نفوذ و تأثیرگذاری آنها در سیاست‌گذاری ایران دامن زد. بعدها یکی از وظایف مهم اسدالله علم در مقام نخست‌وزیر در سال ۴۱، آمریکایی‌زدایی از دستگاه‌های دولت بود. ابتهاج نه‌تنها با شاه بلکه با نخست‌وزیران وقت ازجمله زاهدی و علاء و بعدتر با اقبال هم دچار اختلاف شد. اقبال در مجلس اعلام کرد که نمی‌تواند وجود دولتی در دولت را تحمل کند و سازمان برنامه نه به شکل مستقل، بلکه باید تحت نظارت مستقیم نخست‌وزیری باشد. موضوعی که ابتهاج نه‌تنها زیر بار آن نمی‌رفت، بلکه اعتقاد داشت که وزارتخانه‌های دولت مادامی که ناتوان در تصمیم‌گیری هستند و مشکلات درون‌سازمانی دارند، باید تحت فرمان سازمان برنامه عمل کنند. درگیری ابتهاج با اقبال و پافشاری ابتهاج بر این موضوع که ایران در وضعیت فعلی تنها به توسعه اقتصادی نیاز دارد و نه توانمند کردن امکانات نظامی خود، سبب شد که شاه از ابتهاج روی برگرداند و در تقابل دولت و سازمان برنامه، طرف دولت را بگیرد. همین امر موجب شد تا در ۲۲ بهمن ۱۳۳۷، اقبال لایحه‌ای را با قید دو فوریت به تصویب مجلس رساند که به موجب آن اختیارات و مسئولیت‌های مدیرعامل سازمان برنامه به نخست‌وزیر منتقل می‌شد. با آن که دولت اقبال توانست سازمان برنامه را خلع قدرت کند، اما در کل دولتی نبود که بتواند در مسیر بهبود شرایط اقتصادی-اجتماعی ایران گام مؤثری بردارد.

ایران در اواخر دهه ۳۰ نه‌تنها بار دیگر با مشکلات سیاسی دست‌وپنجه نرم می‌کرد، بلکه وارد یک بحران شدید اقتصادی نیز شده بود. گرانی، تورم و افزایش بیکاری زندگی معیشتی مردم را با مشکل روبه‌رو کرد. به گفته آبراهامیان شمار اعتصابات بزرگ که در سال‌های۱۳۳۴ تا ۱۳۳۶ بیش از سه مورد نبود، در سال‌های۱۳۳۶ تا ۱۳۴۰ به بیش از ۲۰ مورد رسید که برخی با درگیری‌های خونین میان اعتصابیون و نیروهای مسلح پایان یافت. رکود اقتصادی ایران در سال ۳۹ آنچنان ابعاد گسترده‌ای داشت که حاکمیت پهلوی را به مرز فروپاشی نزدیک کرده بود. کندی که چندی پیش (۲۹ آبان ۱۳۳۹) به مقام ریاست‌جمهوری آمریکا رسیده بود، از شرایط سیاسی و اقتصادی ایران به شدت نگران بود و خطر برآمدن کمونیسم در ایران را محتمل می‌دانست. استراتژی دولت او (دکترین کندی) در مواجهه با ایران و به‌طور کلی کشورهای جهان سوم، تغییرات اقتصادی و اجتماعی (انقلاب سفید) مبتنی بر آرای تئوریک والت وایتمن روستو (۱۹۱۶-۲۰۰۳م) بود تا از وقوع انقلاب سرخ در این کشورها جلوگیری کند.

تئوری روستو در کتابی که از او در سال ۱۹۶۰ با عنوان مراحل رشد اقتصادی؛ یک مانیفست غیرکمونیستی (The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto) منتشر شده، آمده است. تئوری روستو یک تئوری مبتنی بر رویکرد تکامل‌گرایانه تاریخی بود. او برای جامعه بشری یک سیر تکاملی بر اساس سطح رشد تکنولوژی قائل بود که در آن جامعه بشری از مرحله سنتی به مرحله صنعتی می‌رسد، اما قبل از ورود به مرحله صنعتی، مرحله پیشاصنعتی وجود دارد که به اعتقاد روستو پروژه مدرنیزاسیون غربی به گذار جوامع جهان سوم از مرحله سنتی به مرحله پیشاصنعتی کمک شایانی کرده است. در مرحله پیشاصنعتی، زمینه ایجاد یک ساختار صنعتی به‌ویژه از طریق تحول در ساختار کشاورزی فراهم می‌شود. او تأکید می‌کند تغییراتی که برای ایجاد یک ساختار صنعتی نوین مورد نیاز است، باید به دست یک دولت مقتدر انجام شود که مهم‌ترین آن نیز انجام «اصلاحات ارضی» و دگرگونی در شیوه تولید مبتنی بر کشاورزی است. برای اینکه دولت بتواند این تغییرات را رهبری کند، به نخبگان جدیدی در درون دستگاه‌های بوروکراتیک خود احتیاج دارد که به‌عنوان یک نیروی تأثیرگذار، زمینه گذار از مرحله سنتی -با نفی بازیگری طبقات اجتماعی سنتی در ساختار قدرت (قدرت‌زدایی از محافظه‌کاران و نخبگان زمین‌دار)- به مرحله صنعتی را امکان‌پذیر سازد. با قدرت‌زدایی از طبقات سنتی از طریق انجام اصلاحات ارضی، طبقات اجتماعی جدیدی شکل می‌گیرند که نه‌تنها پشتیبان دولت هستند، بلکه با فعالیت اقتصادی و تجاری خود جامعه را به مرحله صنعتی نزدیک می‌کنند.

علی امینی (۱۲۸۴ـ۱۳۷۱ش) شاید تنها گزینه‌ مستقل در سیاست ایران بود که می‌توانست با ورود به دولت، امکان حرکت ایران به سمت اصلاحات اقتصادی-اجتماعی را فراهم سازد. امینی در دوره نخست‌وزیری زاهدی، به‌عنوان وزیر دارایی در موضوع حل بحران نفت، نقش پررنگی داشت. او در دوره علاء نیز مجددا در رأس وزارت دارایی باقی ماند و بعدتر از وزارت دارایی به وزارت دادگستری رفت و در دی ۱۳۳۴ به سمتِ سفیر ایران در آمریکا منصوب شد. امینی دو سال در آمریکا به سر برد و در این مدت با بعضی از سیاست‌مداران آمریکایی ازجمله جان فاستر دالس وزیر امور خارجه آمریکا و هم‌چنین تعدادی از اعضای حزب دموکرات همچون جان اف. کندی طرح دوستی ریخت. انتخاب کندی به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا، امینی را به کسب مقام نخست‌وزیری در ایران نزدیک می‌کرد، چون نه‌تنها حمایت کندی را با خود به همراه داشت، بلکه در موضوع توافقنامه کنسرسیوم نیز چهره درخشانی از خود نشان داده بود. علاوه بر این موضوع، امینی ایده تحقق دموکراسی و گشایش فضای سیاسی را در سر داشت و به دنبال توسعه اقتصادی-اجتماعی در ایران نیز بود، مواردی که با سیاست دولت جدید آمریکا هم‌سو بود. هم‌چنین امینی هوش و درایت بالایی داشت و بر خلاف مصدق خوب می‌دانست که با خاندان سلطنتی چگونه باید برخورد کند تا کشور به آشفتگی کشیده نشود. این ویژگی و ویژگی‌های دیگر سبب شده بود که امینی خود را برای مقام نخست‌وزیری شایسته بداند و این خواسته بلندپروازانه خود را نیز پنهان نمی‌کرد.

یک سال پیش از روی کار آمدن کندی، امینی در سال ۱۳۳۸ رسما داوطلبی خود را برای نخست‌وزیری اعلام کرد و طی مصاحبه‌ای اعلام داشت برای سروسامان‌دادن به اوضاع آشفته کشور راهی جز نخست‌وزیری او وجود ندارد. به تدریج عده‌ای نیز دور او جمع شدند و صحبت از نخست‌وزیری امینی در اذهان عمومی جای گرفت. در جریان انتخابات دوره بیستم مجلس شورای ملی، علاوه بر رقابت میان حزب ملیون و حزب مردم، امینی هم به‌عنوان کاندید مستقل وارد فعالیت‌های انتخاباتی شد و خود را کاندید تهران معرفی کرد و در ائتلاف با جعفر بهبهانی و ارسلان خلعتبری شروع به انتقاد از کارنامه دولت اقبال کرد. انتخابات در نهایت به فرجام مطلوبی برای دولت ختم نشد و اقبال مجبور به استعفا شد و مجلس نیز منحل شد. جانشین اقبال، جعفر شریف‌امامی بود که در کابینه قبلی وزارت صنایع و معادن را در اختیار داشت. شریف‌امامی اوضاع آشفته آن روز را آشفته‌تر کرد. انتخابات دوره بیستم را بار دیگر برگزار کرد اما دولت وی عملا در حل بحران اقتصادی سال ۳۹ ناتوان بود. اعتصابات گسترده معلمین در نهایت میخ محکمی بر تابوت دولت شریف‌امامی زد. در این اوضاع همه نظرها به سوی دکتر امینی جلب شد که آمریکا نیز اگرچه به قول غلامرضا افخمی، مستقیما نه، ولی خود را حامی امینی معرفی می‌کرد.

با این‌ حال علی امینی گزینه مناسبی در نظر شاه نبود. او نوه مظفرالدین شاه قاجار، داماد یکی از نخست‌وزیران قاجار، وثوق‌الدوله، از نزدیکان قوام و مصدق و بسیار بلندپرواز بود – از نوع کسانی که پدر شاه او را از آنها بر حذر داشته بود. شاه می‌دانست که امینی نیز مانند قوام و مصدق در امور حکومت‌داری مستقل عمل خواهد کرد و کوچک‌ترین اعتنایی به شاه نخواهد داشت. شاه پس از بازگشت به ایران در مرداد ۳۲، تلاش کرد سیاست‌مدارانی از جنس مصدق و قوام را از دولت دور کند که تنها خواستار سلطنت او بودند نه حکومت‌کردن آن در رأس دولت. در نخستین جلسه شاه با امینی، شاه در صحبت‌های خود از موضع بالا و شاهانه با امینی برخورد کرد و آنچه که از نخست‌وزیری امینی انتظار داشت را برای او دیکته کرد. امینی اما در مقابل به شکل صریح به وضعیت آشفته ایران اشاره کرد و آن را نه تماما نتیجه عمل نخست‌وزیران، بلکه بر اثر مداخلات شخص شاه در تمامی شئون مملکت دانست «یکی از شرایط قبول مقام نخست‌وزیری از سوی بنده عدم دخالت اعلیحضرت در مسائل مملکتی است. اختیارات پادشاه طبق اصول قانون اساسی مشروطه و متمم آن تعیین شده است، بنابراین در دوران زمامداری من شما باید سلطنت کنید نه حکومت، حتی امور مربوط به سازمان امنیت و شهربانی و ژاندارمری هم با من است و این افراد باید از بنده دستور بگیرند، چون اعلیحضرت مقام والایی دارند و نباید درگیر امور جزئی مملکت شوند.» (نگاه کنید به تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد، مصاحبه حبیب لاجوردی با علی امینی)

در دیدار دوم، شاه با توجه به وضعیت آشفته موجود و جانبداری غیرمستقیم آمریکا از امینی، از موضع پیشین خود پا ‌پس‌ کشید و با پیشنهاد امینی برای انحلال مجلسین نیز موافقت کرد. امینی اعتقاد داشت برای انجام اصلاحات گسترده اقتصادی-اجتماعی، امروز محافظه‌کاران و نمایندگانی از زمین‌داران بزرگ در مجلس حضور دارند که زیر بار این اصلاحات نخواهند رفت و به همین منظور قانون انتخابات باید پیش از برگزاری دوباره انتخابات، اصلاح و بازنویسی شود. امینی در این دیدار هم‌چنین خواستار بازداشت عده‌ای از افراد و نزدیکان خاندان سلطنتی شد که در افکار عمومی نام آنها به فسادهای گسترده اقتصادی گره خورده است. سرانجام دکتر علی امینی روز ۱۶ اردیبهشت ۱۳۴۰ به مقام نخست‌وزیری رسید و فرمان انحلال مجلسین نیز روز ۱۹ اردیبهشت قرائت شد. امینی در نطق رادیویی خود، دولت جدید را دولت مبارزه با فساد معرفی کرد و تأکید کرد که دولت می‌کوشد بی‌پولی و فقر را درمان کند و با کمک مردم حیات اقتصادی مملکت را از نو زنده کند. او روز ۱۹ اردیبهشت وزیران خود را معرفی کرد که از این میان می‌توان به عبدالحسین بهنیا، هوشنگ صمیعی، حسن ارسنجانی، غلامعلی فریور، نورالدین الموتی و عطاالله خسروانی اشاره کرد، بعدتر نیز محمد درخشش و جهانگیر آموزگار به دولت اضافه شدند.

امینی برنامه دولت خود را در ۱۵ ماده اعلام کرد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به «انجام اقداماتی به‌منظور پایین آوردن قیمت‌ها و کاهش هزینه زندگی»، «تقویت قوه قضاییه و تعقیب سوءاستفاده‌کنندگان از اموال عمومی»، «اقدام به اصلاحات ارضی و تحدید مالکیت‌های بزرگ و تقسیم اراضی دولتی میان کشاورزان توأم با تأسیس و توسعه شرکت‌های تعاونی روستایی و تأمین اعتبارات و اعطای وام‌های ضروری به کشاورزان»، «حمایت از صنایع ملی»، «تأمین حداقل معیشت کارمندان مخصوصا فرهنگیان که مسئولیت تربیت نسل آینده را بر عهده دارند» و... اشاره کرد. امینی در همان روزهای نخست به کار دولت، موضوع مبارزه با فساد را دنبال کرد و با حمایت از نورالدین الموتی وزیر دادگستری که پیش‌تر از اعضای حزب توده بود، عده‌ای از امرای ارتش را به دلیل سوءاستفاده از بیت‌المال بازداشت کرد. همین امر موجب شد تا نظامیان، منتقد جدی سیاست‌های امینی تا پایان عمر دولت او باشند. شاید جدی‌ترین مشکل علی امینی در آغاز کار، نارضایتی و اعتصاب گسترده معلمین بود که منجر به سقوط دولت شریف‌امامی نیز شد. امینی در باشگاه مهرگان با اعتصاب‌کنندگان دیدار کرد و قول مساعد داد که موضوع افزایش حقوق آنها را در اولویت برنامه‌های دولت قرار دهد. او در همین دیدار تصمیم گرفت یکی از فرهنگیان را در رأس وزارت فرهنگ قرار دهد که قول و قرار او موجب تائید و رضایت معلمین شود. امینی محمد درخشش معلم با تجربه و رئیس جامع فارغ‌التحصیلان دانشسرای عالی را برای وزارت فرهنگ انتخاب کرد و در همان روز معلمین از اعتصاب خود دست کشیدند. در موضوع گشایش فضای سیاسی، امینی فعالیت احزاب را آزاد کرد. نهضت آزادی که بعدها در دوران انقلاب نقش پررنگی داشت، شکل گرفت و جبهه ملی دوم نیز آغاز به کار کرد و با برگزاری میتینگ بزرگی در جلالیه خواستار برگزاری سریع انتخابات مجلس بودند و همین موضوع به اختلاف اعضای جبهه ملی با علی امینی دامن زد.

اگرچه امینی خود از بزرگ مالکان زمین‌دار در ایران بود که اراضی وسیعی در لشت نشای گیلان از پدر و مادر خود به ارث برده بود، ولی به ضرورت انجام اصلاحات ارضی در ایران اعتقاد داشت. به گفته امینی «اقتصاد امروز مملکت ما یک اقتصاد کشاورزی است و اکثریت بزرگ و قاطع جمعیت ایران به کار فلاحت اشتغال دارند. این حقیقت از یک طرف و عقب‌ماندگی تکنیک کشاورزی ایران و فقر و محرومیت زائدالوصفی که در میان طبقه دهقان و روستاییان شیوع و رسوخ دارد، از طرف دیگر، رفرم کشاورزی و زمین را به صورت اساسی‌ترین مسئله اجتماعی و اقتصادی روز درآورده است و اصلاح کشاورزی بزرگ‌ترین عامل مؤثر در بهبود و توسعه اقتصادی ایران محسوب می‌شود». (نقل از ایرج امینی در بر بال بحران) از سوی دیگر اجرای اصلاحات ارضی یکی از برنامه‌های دکترین کندی برای ایران بود و در انجام این کار اصرار زیادی داشت. امینی اجرای اصلاحات ارضی را به حسن ارسنجانی واگذار کرد چراکه اعتقاد داشت عامل اجرای اصلاحات ارضی باید کسی باشد که در درجه اول خود و خانواده‌اش از طبقه مالکان و ثروتمندان نباشند که ملاحظه و رودربایستی داشته باشد. به اندازه کافی بلندپرواز و جسور باشد تا بتواند در برابر قدیمی‌ترین و بانفوذترین قشر طبقه حاکمه قد علم کند. (نگاه کنید به خاطرات علی امینی به کوشش یعقوب توکلی) با این‌ حال در نحوه اجرای برنامه اصلاحات ارضی میان امینی و ارسنجانی اختلاف نظر وجود داشت. امینی بر اجرای آرام و بااحتیاط برنامه اصلاحات ارضی تأکید داشت چراکه از نظر وی اقلیم ایران متفاوت بود و در همه جای آن نمی‌شود به یک شکل عمل کرد. در مقابل ارسنجانی اجرای اصلاحات ارضی را عملی ضربتی می‌دانست که باید با سرعت انجام شود. علی‌رغم این اختلافات طرح اصلاحات ارضی در غیاب مجلسین، در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۴۰ توسط هیئت وزیران تصویب شد.

دولت امینی در موضوع بهبود شرایط اقتصادی گام‌های مهمی برداشت اما با اعلام اینکه ایران رسما کشوری ورشکسته است باعث شد بازرگانان خارجی که با ایران مراودات اقتصادی داشتند از سرمایه‌گذاری در ایران منصرف شوند. با این‌ حال امینی در ماه‌های آغازین نخست‌وزیری خود اقدامات مؤثری برای نجات اقتصاد ایران انجام داد اما به تدریج با موانع سیاسی مواجه شد. مخالفت با دولت هر روز بیشتر می‌شد و دربار نیز می‌کوشید انتقادات نسبت به دولت را هدایت کند، به‌ طوری‌ که دولت امینی به‌جای انجام اصلاحات در موقعیتی قرار گرفت که باید دست به مبارزه با مخالفان خود می‌زد. منابع مالی دولت نیز با کسری همراه شد و آمریکا نیز اگرچه به دولت ایران در چند نوبت کمک مالی کرده بود، اما امینی بار دیگر از دولت آمریکا رقمی در حدود ۷۰۰ میلیون دلار مطالبه کرد که با مخالفت دولت آمریکا مواجه شد. در این وضعیت که دولت امینی در سراشیبی سقوط قرار گرفته بود، شاه توانست با سفر به آمریکا رضایت کندی را برای برکناری امینی جلب کند تا خود رهبری اصلاحات در ایران را بر عهده بگیرد. سرانجام شاه تیر خلاص خود را در موضوع تنظیم بودجه در تیر ۱۳۴۱ به سوی دولت امینی شلیک کرد، هنگامی که امینی به شاه پیشنهاد کرد که مبلغ قابل توجهی باید از بودجه ارتش کسر شود تا دولت بیشتر از این با مشکل مواجه نشود، شاه قاطعانه از قبول پیشنهاد سر باز زد و دولت در بن‌بستی قرار گرفت که امینی نهایتا راهی جز کناره‌گیری پیش روی خود نمی‌دید. علی امینی پس از ۱۴ ماه دفتر نخست‌وزیری را ترک کرد و شاه برخلاف خواست مشروطه تا پایان دوران حاکمیت پهلوی، در موقعیتی قرار گرفت که نه‌فقط سلطنت، بلکه عملا عنان دولت را نیز در دست گرفت و نخست‌وزیر صرفا گوش به فرمان اوامر ملوکانه شد.

پی‌نوشت:

۱- نظریه مدرنیزاسیون که پس از جنگ جهانی دوم از سوی بلوک غرب به سرکردگی آمریکا تهیه شد، مدلی برای بازسازی، احیای اقتصاد و تحقق توسعه بود. این نظریه بر اساس نوعی توسعه خطی بود که در آن تغییرات اقتصادی نسبت به سایر تغییرات اولویت داشت و می‌توانست بستری برای وقوع تغییرات اجتماعی و در نهایت تحقق توسعه سیاسی شود.

انتهای پیام