رسول کوهپایه زاده در گفت‌وگو با ایسنا درباره پیش نویس پیشنهادی قوه محترم قضاییه درخصوص آیین نامه مربوط به استقلال کانون وکلا گفت: این آیین نامه به عنوان یک موضوع بحث برانگیز، خطیر و پرچالش در بین جامعه حقوقی کشور مطرح شده و محل مناقشه و جدل و تحلیل فراوان قرار گرفته و عکس‌العمل‌های زیادی را به همراه داشته است. از آنجا که این مسئله فقط یک موضوع صنفی مربوط به جامعه وکالت نیست بلکه یک امر ملی و در ارتباط مستقیم با اساسی ترین حقوق ملت مصرح در قانون اساسی است و با عنایت به اینکه وکلا سوگند خورده‌اند که مدافع حق و عدالت و قانون باشند، باید بگویم که آیین نامه پیشنهادی ضربه‌ای مهلک  بر بنیان عدالت قضایی و ناقض حقوق اساسی است.

وی افزود: ایرادات و اشکالات اساسی و بنیادینی که به نفس پیشنهاد این آیین نامه از سوی قوه محترم قضاییه و نیز به ماهیت آن وارد است  به تفصیل از سوی همکاران فاضل، علما و اندیشمندان و اساتید رشته حقوق و دلسوزان قوم مورد تشریح و بحث قرار گرفته است که من در اینجا قصد بازگویی و تکرار آن را ندارم و صرفاً آسیب‌هایی را که از رهگذر طرح و پیشنهاد و خدایی ناکرده تصویب این آیین نامه دامن گیر خواهد شد و خسارات جبران ناپذیری به بار خواهد آورد اشاره می کنم.

کوهپایه زاده تصریح کرد: قوه قضاییه مطابق قانون اساسی و بر حسب وظیفه ذاتی خود مظهر عالی دفاع از اجرای قوانین و حقوق فردی و اجتماعی و مرجع رسمی رسیدگی و مجازات  قانون شکنان و قانون گریزان و مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین در کشور است،   چنین جایگاه رفیع و شأن و منزلت منیعی ایجاب می کند تا این قوه از هرگونه اقدام که حتی کوچکترین شائبه مخالفت و مغایرت با قانون را به همراه داشته باشد، بپرهیزد و با اهتمام فراوان جایگاه این ملجا صیانت از قانون را از هرگونه خدشه و تعرض مصون بدارد.  

وی افزود: دستگاه قضایی جهت تحقق اهداف و وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود و نیل به آرمان‌های متعالی عدالت علوی بدون تردید نیازمند همراهی و همدلی و همکاری و اتحاد و انسجام قاطبه جامعه حقوقی کشور متشکل از قضات شریف و وکلای شجاع، اساتید و علما و اندیشمندان حقوق است ولی پس از منتشر شدن مفاد آیین نامه پیشنهادی، کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور که منتخب مستقیم جامعه وکالت هستند، ضمن تعامل با قوه محترم قضاییه مخالفت خود را به طور صریح و آشکار و مدلل با آیین نامه مذکور اعلام و به طور رسمی ابلاغ کردند، ضمن اینکه تک‌تک وکلای محترم نیز به صورت خودجوش و در حد توان و بضاعت در فضای حقیقی و مجازی مراتب مخالفت جدی خود را ابراز نمودند، بطوریکه هم اکنون بیش از ۱۲ هزار امضاء در جهت مخالفت با این ایین نامه از سوی وکلا جمع آوری شده است.

این وکیل دادگستری گفت: همچنین اساتید مسلم حوزه‌های مختلف علم حقوق، علما و اندیشمندان و فرهیختگان و خواص و رجال علمی نامی که هر یک به عنوان مرجع بلامنازع رشته تخصصی حقوقی مطرح بوده و امروز کتب و رسالات و مقالات آنها بعضا رهنمای قضات شریف و فهیم در تفسیر و فهم از قانون است و بسیاری از بزرگان عرصه وکالت و قضاوت افتخار تلمذ و شاگردی مستقیم یا با واسطه در محضر آنها را در کارنامه خود دارند ایرادات و اشکالات و مخالفت خود را با این آیین‌نامه با صراحت مسلمات قانونی و موازین شرعی را از طریق مصاحبه با رسانه‌های گروهی و نامه نگاری به وضوح اعلام داشته‌اند.  

وی تاکید کرد: اصرار و پافشاری بر تصویب این آیین‌نامه نتیجه‌ای جز انشقاق و افتراق و التهاب و از هم گسیختگی در جامعه حقوقی کشور نخواهد داشت و  با توجه به شرایط خاص منطقه‌ای و بین‌المللی و اراده بی‌سابقه نظام سلطه جهت تحمیل ظالمانه ترین تحریم‌ها و رویارویی و مصاف در همه زمینه‌ها با ملت ایران، شایسته است با تقویت اتحاد و انسجام داخلی بهانه را از دست  بدخواهان و مغرضان خارج نماییم.  

وی افزود: این آیین نامه  در سال جهش تولید موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی را نیز تحت الشعاع قرار می دهد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: ریاست آیت الله رئیسی بر قوه قضاییه موجی از امید و شادمانی و همراهی و دلگرمی را در جامعه حقوقی کشور ایجاد کرد و  وکلای دادگستری از این انتصاب شایسته با قلم و قدم به حمایت گسترده از ایشان پرداختند و انصافاً قاضی القضات کشور هم در همین مدت کوتاه راه را با اتخاذ تصمیمات و اقدامات شایسته و هوشمندانه و جهادی در جهت تحقق عدالت قضایی و قانونمندی و قانون مداری و مبارزه بی امان با فساد، تحولات و اصلاحات حق‌طلبانه و عدالتخواهانه را بیش از پیش تقویت نموده اند و هرچند جامعه وکالت  همراه با آحاد ملت در گام دوم انقلاب از تحول، عدالتخواهی، نظارت و  شفافیت و پاسخگویی استقبال  می کند اما همه این آرمان‌ها و اهداف مقدس و متعالی اگر در بستر قانونی و با رعایت الزامات و اقتضائات قانون انجام نپذیرد، نقض غرض بوده و به ضد و نقیض خود تبدیل می شود.  

وی افزود:  رجاء واثق دارم که ریاست عالم و عادل قوه قضاییه با توجه به اشراف  کامل و شناخت لازم از مسائل و موضوعات مطروحه به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی اجازه نقض قوانین و بروز آفات و خسارات جبران ناپذیر را نخواهد داد و همچنان هرگونه اصلاح و تحول و سالم سازی را صرفاً در چارچوب قانون و از  طریق اعمال قانون پیگیری خواهند کرد.

کوهپایه زاده به عنوان راه حل جهت برون رفت از این معضل پیشنهاد کرد: حداقل به مدت ٦ ماه این موضوع مسکوت اعلام شود تا جامعه حقوقی و قوه قضاییه فارغ از جو ملتهب کنونی با مشارکت کانون‌های وکلا موضوع را در چارچوب موازین قانونی، با تعامل و بهره مندی از ظرفیتهای کارشناسی و علمی پیگیری نماید و از هرگونه تصمیم عجولانه و شتابزده غیر قابل جبران پرهیز شود.

انتهای پیام