به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز چهارشنبه و در ادامه بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده مواد ۵۴ و ۵۵  و ۵۶ آن را تصویب کردند.

طبق ماده ۵۴ پرونده های مالیات بر ارزش افزوده که تاریخ تعلق آنها قبل از لازم الاجرا شدن این قانون است از نظر تعیین ماخذ مشمول مالیات و نرخ مالیات، جرایم و تکالیف مودیان و مامور مالیاتی و نحوه رسیدگی تابع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/ ۲/ ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن می‌باشد.

اما در مورد رفع اختلاف سازمان با مودی، قطعیت، وصول، توزیع و تسویه تابع احکام و مقررات این قانون است.

بر اساس ماده ۵۵ از تاریخ  لازم اجرا شدن این قانون احکام مربوط به مالیات و عوارض در قوانین زیر نسخ می گردد:

۱.قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/ ۲/ ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن (به  استثنای حکم ماده ۲۸ قانون مذکور نسبت به جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران )

۲.بند ب ماده ۶ و بند ر ماده ۳۳ و بند ب ماده ۵۲ و ماده ۷۳ و ماده ۹۴ قانون برنامه ششم توسعه

۳. ماده ۶۹ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2

۴. احکام ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور  مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۴ در خصوص مالیات بر ارزش افزوده
۵. مواد ۱۸ و ۴۷ قانون اصلاح نظام صنفی کشور مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲

بر اساس ماده ۵۶ موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنا می باشند:
۱.قانون برنامه ششم توسعه (به استثنای بند ب ماده ۶ و بند ر ماده ۳۳ و بند ب ماده ۵۲ و ماده ۷۳ و ماده ۹۴ قانون مزبور)
۲.قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن
۳. قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/ ۶/ ۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن
۴.قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۲/ ۴/ ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۵.عوارض آزاد راهها، عوارض موضوع ماده ۱۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۶. قانون نحوه تامین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون مصوب ۱۱/ ۸/ ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن
۷.ماده ۶۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۷۳
۸.قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰ (به استثنای تعریف حقوق ورودی و سایر وجوه موضوع بند ب ماده ۱)
۹.مواد ۵۸ و ۶۵ و ۷۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۳
۱۰.ماده ۸۷ قانون وصول برخی ازدرامدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن
۱۱.بند الف و ب ماده ۳۰ و بند ۳ ماده ۴۸ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مصوب ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۵
۱۲.تبصره ۵ ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور
۱۳.ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
۱۴.قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی

انتهای پیام