فیاض شجاعی در گفت‌وگو با ایسنا در تشریح تخلف نفتی یک میلیارد و 612 میلیون دلاری گفت: کل این پرونده مربوط به عملکرد سال‌های 89 تا 93 شرکت‌های وابسته به وزارت نفت است. عملیاتی تحت عنوان بنکرینگ (طرح جامع خدمات سوخت رسانی به کشتی‌ها و شناورها در خلیج فارس و عمان) انجام می‌شود. در واقع در کشورهایی که به دریای آزاد دسترسی دارند، کشتی‌ها و شناورها مبادرت به سوخت گیری می‌کنند که این عملیات، بنگرینگ است و نوعی عملیات خرده فروشی فرآورده‌های پالایشی شامل نفت کوره و نفت گاز به عنوان سوخت کشتی و شناور است که توسط شناورها یا لوله‌های دریایی و از سوی دارندگان پرونده بنکرینگ انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: طبق برنامه پنجم توسعه قیمت تحویلی نفت کوره صادراتی باید براساس فوب خلیج فارس باشد، بعضی‌ها می‌گویند چون این عملیات خرده فروشی است حتی قیمت آن باید بالاتر از فوب باشد. همچنین وجه المعالمه‌ای که دریافت می‌شود باید به صورت ارزی به حساب بانکی شرکت ملی پخش و پالایش واریز شود.  دستور العمل  مربوطه اجازه می‌دهد که اگر به جهت تحریم انتقال ارز با مشکل مواجه شود این مبلغ براساس نرخ تسعیر ارز آزاد محاسبه و به صورت ریالی دریافت شود و نظارت بر آن هم بر عهده وزارت نفت است.

شجاعی ادامه داد: از سال 89 تا 93 یعنی جمعا در 4 سال بالغ بر یک میلیارد و 612 میلیون و 35 هزار و 815 دلار و 2206 میلیارد و 138 میلیون و 692 هزار ریال سهم صندوق توسعه ملی از محل بنکرینگ بوده است. در بعضی از این سال ها سهم صندوق 20 درصد و در سال‌های دیگر 23، 26 و 29 درصد بوده است که باید به موجب قانون برنامه پنجم توسعه به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شد.

دادستان دیوان محاسبات ادامه داد: سال 94 گزارشی به دادستانی دیوان ارسال شد مبنی بر این که شرکت‌های وابسته به وزارت نفت که متولی بنکرینگ بودند سهم صندوق توسعه ملی را محاسبه و واریز نکرده‌اند، ما از همان سال از مجموعه نفت سوال کردیم که چرا تکلیف قانون برنامه پنجم مبنی بر تسهیم و واریز سهم صندوق توسعه را انجام ندادید؟ تصور و توضیح آنها این بود که عملیات بنکرینگ و سوخت رسانی به کشتی‌ها و شناورها از مصادیق فروش داخلی است. در واقع اختلاف بر سر این بود که آیا بنکرینگ یک عمل صادراتی است که در این صورت باید سهم صندوق توسعه ملی را پرداخت کند و یا به مثابه تحویل به پالایشگاه و فروش داخلی است که صندوق توسعه ملی از آن سهم نمی‌برد زیرا صندوق توسعه ملی از نفت و گاز و فرآورده‌های صادراتی سهم می‌برد.

شجاعی ادامه داد: دادستانی دیوان محاسبات براساس اسناد، مدارک و استنباط خود از قوانین مربوطه این اقدام را از مصدایق صادرات دانست و گفت که باید سهم صندوق توسعه ملی در آن دیده شود. ولی مجموعه نفت نظر دادستانی را نپذیرفت. روال کار دادستانی هم این است اگر موضوعی گزارش شود و دادستانی نظری بدهد و مجموعه مربوط به از نظر دادستانی تمکین کند قضیه فیصله داده می‌شود؛ مثلا در مورد فوق اگر نظر دادستانی را می‌پذیرفتند این مبلغ واریز می‌شد و موضوع خاتمه داده می‌شد، اما آنها نظر دادستانی را قبول نکردند و گفتند این عملیات، فروش داخلی و تحویل به پالایشگاه محسوب می‌شود، لذا دادستانی مبادرت به صدور دادخواست برای مسوولان مربوطه کرده که این دادخواست سال 96 صادر شد و موضوع درحال حاضر در هیات‌های مستشاری دیوان در حال رسیدگی است.

وی یادآور شد: هم ما به عنوان مدعی بیت المال و هم مسوولان وزارت نفت منتظر رای هیات مستشاری هستند. این هیات یا نظر دادستان را قبول می‌کند و مجموعه نفت را محکوم به واریز مبلغ مربوطه می‌کند و یا نظر آنها را می‌پذیرد و این را از مصدایق فروش داخلی تلقی می‌کند که در هر دو صورت برای طرفین حق اعتراض در محکمه تجدید نظر دیوان محاسبات وجود دارد و نهایتا رای صادره از سوی محکمه تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا است.

شجاعی ادامه داد: این دادخواست علیه مسوولین ذی‌مدخل است که بعضی از آنها پستشان در دوره دولت قبل و فعلی تکراری بوده و برخی هم مسئولیت جدید داشتند البته به دلیل این که این یک ضرر و زیان نیست بلکه اختلاف در استنباط از قوانین و مقررات است عمده مخاطبین ما مسوولان فعلی هستند که در صورت قبول نظر دادستانی مبلغ باید محاسبه و واریز شود، البته در کنار این الزام معمولا مجازاتی هم در نظر گرفته می‌شود.

دادستان دیوان محاسبات با بیان این که دادستان به عنوان مدعی حقوق بیت المال برای رسیدگی به این تخلف نفتی ورود کرده، اظهار کرد: ما زمانی مبادرت به صدور دادخواست می‌کنیم که این عمل را مصداق ضرر به بیت المال و تضییع حق بیت المال بدانیم که در این مورد نظر دادستانی این بود.

انتهای پیام