سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور در گفت‌وگو با ایسنا در واکنش به برخی مطالب منتشر شده در خصوص "عدم امکان تجمع با استفاده از شیوه های قانونی" گفت: حق بر تجمعات قانونی علاوه بر قانون اساسی در منشور حقوق شهروندی نیز مورد تاکید قرار گرفته است و در این راستا پیشنهاد وزارت کشور در سال ۱۳۹۷ به تصویب هیات وزیران رسیده و کماکان لازم الاجرا می باشد.

معاون هماهنگی وزارت کشور افزود: بر اساس این مصوبه دولت، درخواست برگزاری تجمع و راهپیمایی مشتمل بر اعلام موضوع، زمان و مکان تجمع یاراهپیمایی و اسامی سخنرانان به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ارائه می شود.

وی تصریح کرد: رسیدگی به این درخواست ها بر عهده کمیسیون ماده ۱۰  احزاب با ترکیب نمایندگان قوای سه گانه و منتخبین احزاب سراسر کشور  است که بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی و قوانین و مقررات موضوعه و به‌صورت خارج از نوبت در اولین جلسه فوق‌العاده اعلام نظر خواهد کرد.

سامانی افزود: مسئول تامین امنیت تجمع و راهپیمایی های قانونی نیروی انتظامی است و شورای تامین، محل های مناسب را برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی در داخل شهرها تعیین خواهد کرد.

سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: در یک سال گذشته ۳۳۱ تجمع و راهپیمایی با استفاده از این ساز و کار در سراسر کشور برگزار شده است.

انتهای پیام