به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه‌ی علنی صبح امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش ماده ۲ این طرح را به تصویب رساندند که بر اساس آن وزارت آموزش و پرورش مکلف است بخش‌های مازاد املاک واقع در مناطق تجاری و همچنین املاک مازاد خود را با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی به صورت تجاری و خدماتی با مشارکت بخش‌های صوصی و تعاونی احداث و نسبت به واگذاری اجاره آنها اقدام کند.

به موجب این مصوبه واحدهای آموزشی می‌توانند در ساعات خارج از فعالیت رسمی آموزشگاه با تایید اداره آموزش و پرورش منطقه یا ناحیه نسبت به اجاره فضای آموزشی خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی جهت انجام فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی اقدام کنند.

طبق تبصره یک این ماده پیشنهاد تغییر کاربری موضوع این ماده توسط ادارات کل نوسازی و تجهیز مدارس استان‌ها، به دیبرخانه کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه می‌شود. کمیسیون مزبور موظف است حداکثر ظرف مدت ۲ ماه نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کند. در صورت عدم اقدام کمیسیون مذکور در مدت یاد شده پیشنهاد ارائه شده مصوب تلقی می‌شود.

به موجب این مصوبه تغییر کاربری موضوع این تبصره از پرداخت هر گونه عوارض، اعم از عوارض شهرداری، مانند صدور پروانه، پذیره نویسی و تغییر کاربردی معاف است. به میزان معافیت تعیین شده شهرداری می‌تواند بدهی خود را به دولت و بانک‌ها تهاتر کند.

طبق تبصره ۲ این ماده، مدت اجاره با تشخیص منطقه، یا ناحیه آمزوش و پرورش مربوطه حداکثر تا مدت ۱۰ سال تعیین می‌شود.

به موجب تبصره ۳ ماده ۲ این طرح منابع حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به حساب خزانه معین استان به عنوان درآمد اختصاصی در بودجه‌های سنواتی درج و بر اساس مصوبه شورای آموزش و پرورش مربوط و حتی از مبادله موافقت نامه صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ا آموزش و پرورش می‌شود.

هرگونه مصرف این وجوه برای اعتبارات هزینه‌ای ممنوع است.

بر اساس یان مصوبه  ۳۰ درصد از درآمد حاصل در اختیار واحد مربوط حسب مورد، ۲۰ درصد در اختیار اداره آموزش و پروش ناحیه یا منطقه مربوط، ۳۰ درصد در اختیار اداره آموزش و پرورش استان، ۱۰ درصد به تشخیص وزارت آموزش و پرورش جهت اختصاص به توسعه و تجهیز (‌دانشگاه فرهنگیان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، انجمن اولیا و مربیان و سایر سازمان‌های تابعه آموزش و پرورش) و باقی مانده در اختیار وزارت آمزوش و پرورش قرار می‌گیرد تا در جهت ارتقای کیفیت آموزش و پرورش و توسعه عدالت آموزشی هزینه شود.

انتهای پیام