به گزارش ایسنا، قاضی مسعودی مقام در ابتدای این جلسه از متهم بهمن خادم فرزند جلال خواست که برای ارائه آخرین دفاعیات در جایگاه حضور یابد.

قاضی مسعودی مقام در خصوص اتهامات متهم خادم گفت: این فرد به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در ١١ فقره خیانت در امانت به ارزش ١٣ هزار و ٣٢۶ میلیارد و ٨۶٨ میلیون ریال متهم است که منجر به تحصیل منفعت ٩۶٠ میلیون ریالی شده است.

متهم بهمن خادم با حضور در جایگاه در بیان آخرین دفاعیاتش گفت: در همه حال همیشه منافع بانک را رعایت کردم و چه بسا در برخی موارد مقابل زیاده خواهی‌های بسیاری از افراد ایستادم.

وی در خصوص موضوع نظارت اظهار کرد: شرح وظایف هر مدیر معین شده که باید به صورت سیستمی کار کند تا کار سیستم به صورت درست ادامه پیدا کند.

این متهم گفت: مصوبات متعدد است و نظارت بانک باید بررسی کند و گزارش تخلف را ارائه کند.

خادم در مورد ملک زاگرس گفت: هیات مدیره هیچ مصوبه‌ای برای خرید این ملک نداده بودند. ملک قبلا خریداری شده بود و هیات مدیره مصوبه می‌کند که پس از  بازدید خریداری شود و من و آقای خانی نانه زدین که خرید این ملک به صرف بانک نمی‌باشد.

وی در خصوص اوراق آرمان هم گفت: تهاتر این اوراق در دوره مدیریت قبل و با بدهی شرکت پایاسازان آلیس بوده است. یک ماه قبل از اینکه ما مصوبه‌ای را بدهیم خود شرکت توسعه ساختمان راسا به ارزیابی ملک در آبشار سون اصفهان ایران می‌کند.

متهم خادم ادامه داد: مالک در مورد اوراق دو درخواست داده که یکی در مورد تراکم شهرداری بوده و دیگری در مورد تهاتر ملک بوده است. تا اینکه مجددا در ۶.۲۹ و در مصوبه اول به معاونت پشتیبانی و حقوقی گفتین که موضوع را بررسی کرده و به هیات مدیره اعلام کند که این مصوبه کان لم یکن می‌شود.

در ادامه این جلسه، متهم خادم اظهار کرد: شرکت راه و ساختمان مبینا وام گرفته بود که ۲ میلیارد و ۵۰۰ وثیقه نگه داشته بودند. در شعبه درخواستی را داده و این درخواست از اختیارات خود شعبه بوده و به آن فرصت یک ماهه می‌دهند که وثیقه را بیاورد.

این متهم در خصوص شرکت هواپیمایی سهند آسیا توضیح داد: این شرکت درخواستی برای کمک به حمل و نقل هوایی می‌دهد که ۲ هواپیما خریداری شود. آن قسمتی که وثیقه غیر منقول برای خرید هواپیما باید گرفته می‌شد، علاوه بر ترهین هواپیما مابقی وثیقه غیر منقول بوده است و شعبه ۳ هواپیما را ترهین می‌کند.

وی در خصوص شرکت سیویل سازه پارمیدا هم گفت: اولین روزهای کاری من بود که این مصوبه ابلاغ و در هیات مدیره مطرح شده بود. ۱۱ روز قبل از مصوبه پرداخت صورت گرفته بود.

متهم خادم اظهار کرد: شعبه طبق ۱۶ بند وظایفی دارد که در زمانی که اجرا می‌کند باید این مواد را رعایت کند. در آن نوشته شده که من بر اساس دستور پرداخت کردم و نامه هم زده می‌شود.

وی افزود: شعبه می‌گوید ۲۱۰ میلیارد پرداخت کردم که این کار را بر اساس دستور پرداخت کردم.

این متهم در خصوص شرکت سایه گستر گفت: از شرکت‌های ۱۰۰ درصدی بانک هستند. روزهای اولی که سرکار رفتم مدیرعامل آقای خیرآبادی پور رئیس بانک سرمایه بود که گفتند قصد دارد به عنوان هلدینگ بانک شود.

متهم خادم اظهار کرد: با توجه به اینکه شرکت در آن زمان زیان ده بود، مصوبه‌ای را گذراندند و به این خاطر با درخواست افزایش سرمایه شرکت موافقت شد مشروط بر اینکه در حساب افزایش سرمایه ثبت و ضبط گردد.

وی افزود: بعد از اینکه دو قسط از این تسهیلات پرداخت شد، مسئول مالی بانک را خواستند و گفتم چرا در حساب بانک نیست که وی گفت به دلیل ۱۴ فقره چک ۲۵ میلیاردی که شرکت ماهان داشتند پرداخت شده است.

متهم خادم در ادامه گفت: بعد از آن از پرداخت جلوگیری کردیم. دو یا سه قرارداد در شرکت ماهان گستر بسته شد و ان‌شاءالله که هدف خیر بوده که می‌خواستند منافع بانک تامین شود.

وی افزود: شرکت سرمایه گذاری سرمایه با 3500 میلیارد دلار موافقت می کنند که به شرکت میبد بدهند.

این متهم اظهار کرد: نکته دیگری که در سایه گستر اتفاق افتاده این است که در 11/2 از هیات مدیره مصوبه‌ای 95 میلیارد تومانی برای برج‌های مسکونی امیرمنصور در اصفهان می‌گیرند و بنا می‌شود که به صورت تدریجی پرداخت شود. نامه‌ای به شرکت سایه گستر زده می‌شود و پروژه مسکونی امیر منصور اصفهان جهت تکمیل پرونده اعتباری شرکت را به عنوان ضامن و متعهد پرداخت اعلام نموده است. نامه دیگری هم به آقای دین پرست زده می‌شود.

در این لحظه متهم مدارکی را در این خصوص به رئیس دادگاه ارائه کرد.

همچنین قهرمانی نماینده دادستان نیز در این لحظه خطاب به متهم گفت که من یک مصوبه 8 میلیارد تومانی نیز دارم که متهم خادم پاسخ داد: در اصل مصوبه امضای من نیست.

همچنین وی مدرکی را در خصوص امضای خود به نماینده دادستان نشان داد و گفت اصل آن بدون امضاء است.

متهم خادم در ادامه گفت: در شرکت توسعه ساختمان که از شرکت‌های 100 درصدی بانک بوده، در آن زمان درخواست افزایش سرمایه می‌کند و به دلیل اینکه شرکت زیان‌ده بوده و گزارش توجیهی نداشته و با قسمتی از افزایش سرمایه آن برای جلوگیری از فروپاشی موافقت می‌شود.

وی افزود: چند روز بعد از اینکه این نامه زده می‌شود آقای بهادرنژاد معاون مدیرعامل در امور بانکی نامه‌ای را می‌زند و می‌خواهد که بخشی از درخواست پرداخت شود.

این متهم همچنین در رابطه با موضوع نظارت هم گفت: برای شرکت توسعه ساختمان ما چند مصوبه دادیم که در این مصوبه قید کردیم که شرکت انجام هر گونه تهاتر، خرید و فروش را با هماهنگی مدیریت مالی و هیات مدیره انجام دهد.

متهم خادم در رابطه با موضوع شرکت پایدار قشم، گفت: اولا این تسهیلات هیچ مصوبه‌ای برای پرداخت نداشته و من امضایی برای آن نکردم. تنها مدرک موجود در این زمینه نامه بانک مرکزی است که اعلام کرده فاقد اعتبار بوده است.

در این لحظه قاضی مسعودی مقام از متهم سوال کرد که آیا این نامه به دستور آقای خانی انجام شده که متهم خادم پاسخ داد:‌ بله و همچنین در خصوص دستورالعمل بانک مدارکی را به رئیس دادگاه و نماینده دادستان ارایه کرد.

متهم خادم در ادامه گفت: رئیس دادگاه، وقتی مشتری به شعبه درخواستی می‌دهد بررسی می‌شود و نظارت بر حسن اجرای این مهم بر عهده مسئولین شعب و ادارات بوده و آن را مورد کنترل قرار می‌دهند که اگر هر یک از موارد رعایت می‌شد شاید شاهد این مسائل نبودیم.

وی افزود: وقتی ما به بانک آمدیم گروه آقای ریخته گران معوقات بسیاری داشت. مکاتبات بسیاری بین بانک سرمایه، بانک مرکزی و قوه قضائیه شکل گرفته بود و تفاهم‌نامه‌ای امضا شد. ما این نیت را داشتیم که اموال بدهکار را شناسایی کنیم. مبلغ 260 میلیارد تومان گران‌نمایی در صورت‌های مالی بانک به حسابرسی قانونی، بورس و... قرار می‌گیرد.

متهم خادم در ادامه دفاعیاتش از کارهایی که به عنوان عضو هیأت مدیره انجام داده‌ گفت و اظهار کرد: در ابتدا که وارد شدم بانک وضع نابسامانی داشت. هیات مدیره مصوبه‌ای گذراند و کمتر از سه ماه توانستیم 7 هزار و 400 میلیارد از منابع ارزان قیمت جذب کنیم. آن زمان 3 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های بانک را تسویه کردیم و توانستیم پایگاه بانک را در بانک مرکزی تقویت کنیم و شفاف سازی صورت گرفت که حتی بعضی حکم جلب من و آقای دکتر خانی را گرفتند. اینها کارهایی است که ما در آنجا انجام داده و در نهایت به سیستم های نظارتی گزارش دادیم.

 وی در پایان دفاعیاتش افزود: آنچه که من به عنوان هیأت مدیره در توانم بود سعی کردم و وقت گذشتام آن را سروسامان دهم. 30 سال با سلامت خدمت کردم و هیچ گونه تخلفی را در زمان حضورم در بانک سرمایه نداشتم. اشتباهی نکردم و صمیمانه از قضات محترم و رایتس عالمانه و صبور دادگاه تقاضای حکم برائت دارم.

در ادامه قاضی مسعودی مقام از وکیل مدافع متهم خادم خواست که با حضور در جایگاه دفاعیات خود را مطرح کند.

وکیل مدافع متهم خادم گفت: ریاست محترم دادگاه، نمایندگان قضایی و نماینده دادستان، اگر خاطرتان باشد در جلسه قبلی در خصوص کیفرخواست و عدم صلاحیت رسیدگی اعلام کردم و در این جلسه برخی موارد که به اوضاع کمک می‌کند را بیان می‌کنم.

وی افزود: قبل از آنچه که امروز آقای خادم به عنوان مدیرعامل بانک سرمایه در مقام متهم به استحضار دادگاه رساندند به نظر صادقانه‌ترین بیانات بود و تا امروز که در محضر دادگاه ایستاده‌اند یک روز بیکار نبوده‌اند و معتقدند که بی‌گناه هستند.

وکیل مدافع متهم خادم گفت: ایشان بیش از 30 سال در بانک ملی و در بانک دیگری مشغول به فعالیت بودند.

در ادامه این جلسه قاضی مسعودی مقام از متهم مهرداد باقری خواست که در جایگاه حضور یابد و دفاعیات خود را بیان کند.

متهم مهرداد باقری با حضور در جایگاه اظهار کرد:‌ می‌خواهم مطالبی را عرض کنم که از حیثیت و آبروی مدیران و یقه سفیدانی که در این سیستم هستند، دفاع کنم. رونق تولید اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه قلب آن مرتب بزند. دشمن از مدت‌ها پیش اقدامات خود را شروع کرده و از سال‌ها پیش هجوم دشمن به شبکه اقتصادی اتفاق افتاده است که تجلی آن در دولت سازندگی زیاد شد.

وی افزود: معاملات ارزی از بیماری‌هایی است که در جامعه پراکنده کرده‌اند. در شبکه فسادی بانک سرمایه معاملات بانکی، حساب سازی و بزرگنمایی املاک از بانک سرمایه آغاز شده است که حسابرسی بانک مرکزی یا زورش نمی‌رسید یا به برخی افراد عنایت می‌شد.

متهم باقری با بیان اینکه هنوز چندین مطلب در این شبکه مغفول است، گفت: در دوران تحریم دولت قبل، سوئیفت همه بانک‌ها بسته شد به جز بانک سرمایه که دلیل آن مشخص نیست.

وی افزود: هجوم اقتصادی داعشی از بانک سرمایه آغاز شد. من در دوره‌ای دبیرکل اقتصادی بانک مرکزی بودم. تولید بانک ندارد و از بزرگترین کارهایی که قبلا انجام شده این بوده که لایحه مصوبه حذف ربا را منحرف کردند.

متهم باقری گفت: ریشه این اقدامات فراماسونری و جاسوسی است و هر کسی که باشد یا خودآگاه بوده یا ناخودآگاه است.

وی گفت: اولین باری که به زندان رفتم 17.5 سال سن داشتم و در  آمریکا و انگلیس هم در زندان بودم و در جمهوری اسلامی و رژیم شاه هم زندان بودم که البته به دلیل مالی نبود و حق دارم که این موضوعات را تجزیه و تحلیل کنم.

این متهم در خصوص اظهارات جلسه قبلی نماینده دادستان هم گفت: ما 4 نوع مدیر داریم. دسته اول مدیرانی هستند که سازمان یافته و با برنامه ریزی، ذوب شده و مطلع در بانک سرمایه آمدند. مدیری که در شبکه فسادی ذوب می‌شود استدلال کوری دارد و طمع کرده که آمده است و خودش خودآگاه شبکه‌ای را در کنار خود شکل می‌دهد.

متهم باقری افزود: گروه دوم مدیرانی هستند که با انتخاب در این شبکه آمدند و متوجه شدند که اشتباه کردند. یکی، دو مدیر استثنایی هم داریم که رها کردند و رفتند. یک سری مدیران هم با دانش و عقل و برنامه آمده که فکر می‌کرده خدمتی را انجام می‌دهد ولی خیلی زود متوجه شدند که می‌خواهند از نام آنها سوء استفاده شود و بلافاصله اقدام کرده و شبکه را به هم ریخته و یارگیری کرده است و این مدیر چهارم حق دارد که بگوید که من کاری نکردم.

وی گفت: آقای قاضی، من 40 سال است که در این کشور شفاف و یقه سفید کار کردم و اگر کسی مدرکی از من دارد رو کند. امروز که در حضور دادگاه هستم،‌ بانک 12 هزار میلیارد منفی است اما روزی که بانک را ترک کردیم 650 میلیارد تومان منفی بود.

این متهم اظهار کرد: مصوبه‌ای داشتیم که همه سرمایه را نقدا به سایه گستر ندهیم. من از مدیران بانکی کلان نگر هستم. وقتی با ریخته‌گران قرارداد بستیم اولین اقدامی که انجام دادم این بود که می‌خواستم بیماری هلدینگ سایه گستر را معالجه کنیم.

متهم باقری در ادامه گفت: صندوق فرهنگیان هیات امنایی دارد که اگر سابقه آنها را بررسی کند همه سابقه سیاسی اقتصادی دارند. تا سال 94 صندوق فرهنگیان هر کاری خواسته با خود انجام داده است.

وی در رابطه با تخصص‌هایش گفت: تخصص من راه اندازی هلدینگ‌های بزرگ است. تجربه درمان و ایجاد بهداشت هلدینگ‌های دنیا را دارم. فکر می‌کردم گروه‌های ریخته گران را می‌توانم برگردانم. من کارشناس اعتبارات خرد هستم و همچنین معمار و مهندس در کنار پروژه‌های بزرگ کشور هستم و در حال ایجاد کردن بودم و سهامی در این پروژه‌ها ندارم.

این متهم با بیان اینکه من سال‌ها مخالف اعتبارات تکلیفی بودم، اظهار کرد: من توصیه ناپذیر و ضد زد و بند هستم و امروز در 120 متر آپارتمان زندگی می‌کنم که یک سوم آن هم متعلق به همسرم است.

متهم باقری گفت: 92 تا 95 یک دوره نیست ولی در کیفرخواست همه مدیران در یک دوره آمده‌اند. تا سال 94 بانک توسط اساسنامه مدیر بانک اداره می‌شده است. یکی از تفاوت‌های عمده از نظر محدودیت است. من در تهیه اساسنامه دعوت شدم و نقیصه را مطرح کردم.

وی افزود: نظارت در اساسنامه از نوع مباشرت است. تفاوت دیگر این است که جنس شبکه پنهان فسادی مرکب متفاوت است. همچنین جنس بافت هیات مدیره در 92 با 95 فرق می‌کند.

این متهم با بیان اینکه کیفرخواست با عجله و سریع تنظیم شده، گفت: ‌شما که رسیدگی می‌کنید دو مقوله 92 تا 94 و 95 را باید بررسی کنید. سال 95 رنسانس نظام بانکی است. به این دلیل که هیات مدیره بانک سرمایه یک رده مستقل‌تر، حرفه‌ای‌تر، بی‌ طمع‌تر و با درایت‌تر عمل می‌کردند و جنس مدیران فرق می‌کند.

متهم باقری اظهار کرد: اینکه چرا من در این هیات مدیره متهم هستم برایم سوال است. من با یک خودکار به بانک رفتم و با یک خودکار از بانک بیرون آمدم.

این متهم در خصوص بحث خیانت در امانت هم گفت: امانتی در دستم بوده است و تقریبا 30 سال است برای این موضوعات فعالیت می‌کنم.

وی افزود: بانک سرمایه دو سه نفر جعبه سیاه دارد خود آقای پویان شاد به من گفت بک آپ سرور بانک از بین رفته است آقای بهادرنژاد جعبه سیاه است آقای بهفر قصد داشت که به انگلیس برود و همسر وی ویزا گرفته بود من این موضوع را گفتم که جلوی آن گرفته شد.

متهم باقری ادامه داد: به نظرم در امانتی که دستم بوده خیانت نکرده‌ام. دو سهامدار بانک تا روزی که ما در بانک بودیم مبلغ بالایی از بانک بردند.

وی افزود: آقای مسعودی مقام، ما در بانک بدهی با عنوان بدهی بد داریم و بدهی آقای ریخته‌گران بدهی بد است. من در هنگام تصمیم با عقل،‌ دانش و تجربه‌ام سعی کردم طبق دستور مافوق انجام دهم. در خصوص شبهه‌ای هم که مطرح کدید من اجازه ندادم از تخصص و سوابقم سوء استفاده شود. در هنگام وصول مطالبات هم تا جایی که می‌توانستم کمک کردم.

این متهم در بحث نظارت هم گفت: کار عمده‌ای که بینی و بین‌الله انجام شد این بود که شبکه مقاومت کرد وگرنه ما الان 12 قندالی داشیتم. من مدیر این نظام و وصل به نظام بودم.

در ادامه جلسه قاضی مسعودی مقام از وکیل متهم باقری خواست که در جایگاه حضور یابد و آخرین دفاعیات خود را مطرح کند.

وکیل مدافع متهم باقری با حضور در جایگاه با بیان اینکه دفاعیات خود را به صورت کتبی تقدیم می‌کند، گفت:‌ قضات و دست اندرکاران قریب به 30 جلسه زحمت مبسوطی کشیدند و به هر حال شبکه‌های فسادی که بانک سرمایه را احاطه کرده بود افشا شد و منابع بانک و دست‌اندزای همه را شناسایی کردید و کاملا روشن شده که چه کسانی بابت لابی چه کسانی وارد بانک سرمایه شدند و مهره گزینی‌ها به چه صورت بوده است.

وی افزود: بعضا افرادی موجه نبودند ولی لباس موجه بودن پوشیدند و بنا بر این داشتند که با همکاری هم، این نقش را ایفا کنند. تمام منافع و بهره برداری‌هایی که کردند روشن است و مشخص است که ‌آقای باقری کجای داستان است. مشخص است که مهره گزینی‌ها برای شبکه فساد بانک سرمایه صورت گرفته است.

وکیل مدافع متهم باقری اظهار کرد: آقای باقری سوای توضیحاتی که می‌دهند اساسا مصوبه‌ای را امضا نکرده و یا مصوبه‌ای وجود نداشته است و اگر هم مصوبه‌ای را امضا کردند با این تصور بوده که قطعه بانک انجام می‌شود.

وی  در پایان دفاعیاتش گفت: مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی جرمی عمدی است و فرد باید بداند و بخواهد و با علم و آگاهی سوء نیتی را داشته باشد. از جمیع دفاعیاتی که موکل بنده مطرح کرده، ایشان را شخصیتی ضد فساد می‌دانم و منظورشان از یقه سفید هم این است که پاکدامن هستند و جز خدمت هدفی نداشته‌اند.

با نزدیک شدن به وقت اذان ظهر، قاضی مسعودی مقام ختم این جلسه رسیدگی را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی فردا (یک‌شنبه) ساعت 9:30 صبح تشکیل می‌شود و آخرین دفاع از متهمین گرفته می‌شود.

انتهای پیام