به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزییات لایحه تجارت ماده ۲۶۲ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن توزیع‌کننده می‌تواند توزیع‌کننده و یا نمایندگانی را برای کار توزیع و فروش کالا در منطقه جغرافیایی عرضه کالا به کار گیرد، مگر اینکه تأمین‌کننده او را از این کار منع کرده باشد. تمامی شرایطی که برای توزیع‌کننده اصلی از سوی تامین‌کننده تعیین شده است درخصوص توزیع‌کنندگان فرعی و نمایندگان توزیع‌کننده اصلی نیز لازم الرعایه است. مسئولیت توزیع‌کنندگان و با نمایندگان فرعی بر عهده توزیع‌کننده اصلی خواهد بود. توزیع‌کننده مکلف است مراتب مذکور را به تأمین‌کننده اطلاع دهد.

در ماده ۲۶۳ این لایحه نیز آمده است در مواردی که تأمین‌کننده کالا در ایران اقامتگاه یا شعبه‌ای نداشته باشد، توزیع‌کننده مکلف است هرگونه تغییر در قوانین و مقرراتی را که به نحوی مرتبط با موضوع قرارداد است از قبیل قوانین و مقررات گمرکی، فنی، ایمنی و محیط زیستی به اطلاع او برساند.

به موجب ماده ۲۶۴ لایحه تجارت که به تصویب مجلس رسید توزیع‌کننده در قیمت‌گذاری کالا برای فروش آن آزادی عمل دارد، مگر اینکه بر خلاف آن توافق شده با قیمت‌گذاری و به نحوی باشد که موجب خدشه‌دار شدن شهرت و اعتبار کالا شود. درصورت اخیر، توزیع‌کننده اصلی و فرعی و نمایندگان آن‌ها حسب مورد مکلف به رعایت قیمت‌های توافق شده با اعلام شده ازسوی تامین‌کننده هستند.

نمایندگان در ادامه ماده ۲۶۵ این لایحه را تصویب کردند که طبق آن هرگونه فروش، تبلیغ، بازاریابی یا واگذاری نمایندگی در خارج از منطقه جغرافیایی برای توزیع‌کننده ممنوع است. توزیع‌کننده مکلف است تمامی درخواست هایی را که از بیرون منطقه جغرافیایی عرضه کالا دریافت می‌کند به تامین‌کننده ارسال کند. همچنین توزیع کننده موظف است درخصوص درخواست مشتریانی که اطلاع دارد هدف آن‌ها توزیع در خارج از منطقه جغرافیایی است طبق حکم این ماده عمل کند.

به موجب ماده ۲۶۶ لایحه تجارت نیز توزیع‌کننده مجاز است تمامی علائم تجارتی، اسامی تجارتی و یا هر نوع علائم دیگر مربوط به تأمین‌کننده کالا را صرفا به منظور شناساندن و تبلیغات کالاها، در منطقه جغرافیایی عرضه کالا مورد استفاده قرار دهد، حق استفاده مذکور پس از انقضا یا هر نوع خاتمه قرارداد منتفی می شود. با وجود این، توزیع‌کننده پس از ختم یا انقضای قرارداد نیز می‌تواند کالایی را که با علائم تجارتی تأمین‌کننده نزد او موجود است به فروش رساند.

در ماده ۲۶۷ این لایحه نیز آمده است توزیع‌کننده در منطقه جغرافیایی عرضه کالا، باید هرگونه دعوایی را که ازسوی اشخاص ثالث در ارتباط با حقوق مالکیت فکری موضوع قرارداد مطرح شده است، همچنین هرگونه اقدامی را که تهدید با نقض مالکیت مذکور باشد به تأمین‌کننده اطلاع دهد.

طبق ماده ۲۶۸ این لایحه توزیع‌کننده مکلف است به هزینه خود و در تمام طول مدت قرارداد موجودی کافی از تولیدات تأمین‌کننده و لوازم یدکی آن را که برای نیازهای عادی منطقه جغرافیایی عرضه کالا لازم است نگهداری کند. طرفین می توانند میزان موجودی مذکور را بالاتر از میزان متعارف تعیین کنند.

در ماده ۲۶۹ لایحه که به تصویب مجلس رسید آمده است طرفین مکلف هستند تمامی اسناد، مدارک و اطلاعات لازم مربوط به اجرای مطلوب قرارداد توزیع را در حد متعارف و بدون دریافت هیچ‌گونه هزینه‌ای در اختیار یکدیگر قرار دهند.

به موجب ماده ۲۷۰ لایحه تجارت چنانچه قرارداد نمایندگی توزیع در مورد تخفیف خاص برای توزیع‌کننده نسبت به لیست قیمت کالاها ساکت باشد، توزیع‌کننده مستحق همان تخفیفی خواهد بود که تأمین‌کننده به سایر توزیع‌کنندگان و برای کالاهایی با کیفیت مشابه اعطاء می کند.

نمایندگان با تصویب ماده ۲۷۱ این لایحه مقرر کردند با انقضاء یا خاتمه قرارداد، توزیع‌کننده مکلف است تمامی ابزار تبلیغاتی و سایر اسناد و مدارک و نمونه هایی را که تأمین کننده در اختیار وی قرار داده است عودت کند.

به موجب ماده ۲۷۲ این لایحه پس از انقضاء یا خاتمه قرارداد، تأمین‌کننده باید تمامی کالای موجود نزد توزیع‌کننده را مرجوع کند و وجوه و یا اسناد تجارتی دریافت شده بابت آنها را عودت دهد، مشروط بر اینکه این نوع از کالاها جزء آن دسته از محصولاتی باشد که هنوز توسط تأمین‌کننده به فروش می رسد و در شرایط مناسب و دارای بسته‌بندی اولیه باشد. در هرحال توزیع‌کننده می‌تواند کالاهای باقیمانده را بر اساس قرارداد و شرایط متعارف به فروش رساند. این حکم مانع الزام تأمین‌کننده به استرداد کالاهای باقیمانده و باز پس دادن وجوه و یا اسناد تجارتی دریافت شده مطابق مقررات این ماده نیست.

براساس ماده ۲۷۳ این لایحه هر کس برخلاف واقع ادعای نمایندگی توزیع از طرف دیگری کند، علاوه بر مهر و موم (پلمب) محل نمایندگی و جبران خسارات وارد شده به جزای نقدی درجه ۳محکوم می شود.

انتهای پیام