به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز(سه شنبه) و در جریان بررسی جزییات لایحه تجارت-قراردادهای تجارتی ماده ۱۳۳ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن بارنامه سندی است که بنا بر تقاضای فرستنده توسط متصدی حمل و نقل با نماینده او صادر می شود و بر مالکیت کالا برای دارنده آن، وجود قرارداد حمل و نقل، دریافت کالا توسط متصدی و تعهد وی مبنی بر تسلیم کالا در ازای دریافت آن، دلالت می کنند.

طبق ماده ۱۳۶ این لایحه، بارنامه، علاوه بر امضاء یا مهر و امضای متصدی حمل و نقل، حداقل باید حاوی اطلاعات ذیل باشد:

۱-  عنوان «بارنامه»

۲-  مکان و تاریخ صدور سند

۳- هویت فرستنده

۴-  هویت متصدی حمل و نقل

۵- هویت گیرنده کالا، اگر بارنامه به نفع حامل نباشد

۶- مبدأ و مقصد کالا

۷-  اطلاعات ویژه ای که کالای موضوع قرارداد را مشخص می کند مانند: وزن، حجم، کیفیت بسته بندی، تعداد بسته ها و هر اطلاع دیگری که برای تعیین ماهیت کالا و قیمت آن لازم است.

۸-  تاریخ تحویل کالا یا مدتی که کالا باید در آن مدت تسلیم شود و تاریخ بارگیری

۹-  اجرت حمل ونقل و هزینه های دیگر با بیان این که بر عهده فرستنده است یا گیرنده.

۱۰- شرایطی که در قرارداد حمل و نقل بیان شده است از قبیل شرایط ویژه بارگیری با تخلیه؛ نوع وسیله انتخابی، مسیر تعیین شده، حدود مسؤولیتها و اعلام صریح خطرناک بودن کالا در موارد مقتضی

۱۱-  وضعیت ظاهری کالا.

طبق تبصره ۱ این ماده بارنامه به صورت الکترونیک صادر و یک نسخه چاپی از آن که به امضاء یا مهر و امضای صادر کننده رسیده است، به فرستنده تسلیم می شود. در صورت تعارض بین مفاد نسخه چاپی و نسخه الکترونیک، مفاد نسخه الکترونیک معتبر است."

به موجب تبصره ۲ این ماده عدم ذکر مفاد بند (۹) این ماده در بارنامه، اماره بر این است که اجرت و سایر هزینه ها بر عهده فرستنده است و متصدی حمل و نقل نمی تواند از شخص ثالث ناآگاهی که بارنامه به او انتقال یافته است، اجرت و سایر هزینه ها را مطالبه کند.

همچنین طبق تبصره ۳ این ماده وزارت راه و شهرسازی مکلف است سامانه متمرکزی برای صدور بارنامه الکترونیک به وسیله متصدیان حمل و نقل ایجاد کند، به نحوی که امکان استعلام اصالت بارنامه برای دریافت کنندگان نسخه چاپی آن فراهم باشد.

طبق ماده ۱۳۵ لایحه تجارت که به تصویب مجلس رسید بارنامه ممکن است به صورت قابل انتقال یا غیرقابل انتقال صادر شود. بارنامه قابل انتقال محسوب می شود، مگر آنکه خلاف آن در بارنامه تصریح شده باشد.

براساس ماده ۱۳۶ نیز بارنامه قابل انتقال بنابر تقاضای فرستنده ممکن است به حواله کرد شخص معین بابه نفع حامل صادر شود. در صورتی که بارنامه به حواله کرد شخص معین صادر شده باشد با امضای دارنده در ظهر بارنامه قابل انتقال است. بارنامه ای که به نفع حامل صادر شده باشد با قبض و اقباض قابل انتقال است.

طبق ماده ۱۳۷ لایحه تجارت که به تصویب مجلس رسید، در بارنامه غیر قابل انتقال ذکر نام گیرنده الزامی است و نقل و انتقال آن مشمول ماده ۱۳۶ نیست.

به موجب ماده ۱۳۸ در صورت انتقال بارنامه، متصدی حمل و نقل نمی تواند در برابر شخص ثالث ناآگاه از جمله گیرنده به عدم دریافت کالا و در خصوص بارنامه «بارگیری شده» به عدم بارگیری آن وفق بارنامه استناد کند.

براساس ماده ۱۳۹ لایحه، فرستنده در برابر متصدی حمل و نقل مسؤول أظهاراتی است که برای درج در بارنامه در مورد مشخصات کالا مانند جنس، وزن و تعداد آن ارائه کرده است. در هر صورت متصدی حمل و نقل نمی تواند در برابر شخص ثالث ناآگاه به خلاف واقع بودن اظهارات فرستنده استناد کند.

نمایندگان مجلس در ماده ۱۴۰ این لایحه نیز مقرر کردند در صورتی که متصدی حمل و نقل یا نماینده او ظن قوی و موجه در خصوص عدم صحت اظهارات مذکور در بند (۷) ماده (۱۳۴) این قانون از سوی فرستنده، داشته باشد و به دلیل مواردی از قبیل بارگیری شدن با نحوه بسته بندی کالا، امکان شناسایی با تعیین وزن و سایر خصوصیات آن وجود نداشته باشد، متصدی حمل و نقل یا نماینده او باید مواردی را که ظن به عدم صحت آن دارد به همراه دلایل خود در بارنامه قید نماید. در این صورت متصدی حمل و نقل در برابر فرستنده و شخص ثالث مسؤول خسارات ادعایی در خصوص موارد قید شده نیست، صدور بارنامه بدون هیچ قیدی، دلالت بر این دارد که کالا به نحو مذکور در بارنامه تحویل گرفته شده است

براساس ماده ۱۴۱ این لایحه، دریافت بارنامه از سوی فرستنده و عدم اعتراض به مفاد آن به معنای پذیرش موارد مندرج در آن است. در صورت پذیرش بارنامه از سوی فرستنده اگر شرایط بارنامه با شرایط قرارداد حمل و نقل مغایر باشد، شروط مندرج در بارنامه ملاک عمل است.

طبق ماده ۱۴۲ نیز در صورتی که بارنامه صادر نشده باشد، فرستنده می تواند از متصدی حمل ونقل بخواهد رسیدی امضاء شده مبنی بر دریافت کالای موضوع قرارداد حمل ونقل را به وی تحویل دهد. رسید مذکور دلالت بر وجود قرارداد حمل و نقل بین طرفین داشته و به هنگام صدور بارنامه باید به متصدی حمل یا نماینده او مسترد شود.

نمایندگان در ماده ۱۴۳ این لایحه نیز مقرر کردند تاریخ صدور بارنامه به عنوان تاریخ حمل تلقی می شود، مگر اینکه بارنامه شامل یادداشت بارگیری با درج تاریخ حمل باشد که در این صورت تاریخ درج شده در یادداشت بارگیری به عنوان تاریخ حمل تلقی می شود. در صورتی که صادر کننده بارنامه هنگام تنظیم بارنامه تاریخ آن را مقدم بر تاریخ صدور بگذارد در مقابل تحویل گیرنده کالا مسؤول کلیه خسارات وارده به علت این تغییر تاریخ است.

انتهای پیام