سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با مسئولیت دولت در  حوادثی مانند آتش سوزی مدرسه در زاهدان و شین آباد، اظهار کرد: عوامل دخیل در بروز حادثه اخیر، هم به لحاظ کیفری و هم به لحاظ حقوقی، در قبال سانحه دیدگان و اولیاء دم جان باختگان آن مسئولیت دارند. این عوامل اعم از این‌که شخص حقیقی یا حقوقی باشند و اعم از این‌که شخص حقوقی حقوق عمومی یا حقوق خصوصی باشند، باید پاسخگوی قصور خویش باشند.

وی با تأکید بر این‌که «دولت به موجب اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظیفه فراهم کردن وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه آحاد ملت تا پایان دوره متوسطه را بر عهده دارد»، گفت: ترک این وظیفه از ناحیه دولت در هر نقطه‌ای از کشور، از مصادیق بارز قصور در انجام وظیفه محوله در امر آموزش و پرورش است و از این حیث اگر عمدی در سانحه آتش سوزی اخیر از ناحیه شخص یا اشخاص ثالث احراز نگردد، باید دولت را که وظیفه تخصیص اعتبار برای ایمن سازی مدارس و استاندارد سازی فضای آن‌هاست مسئول اصلی این حادثه دانست؛ هرچند که مسئولیت دولت در این حادثه، رافع مسئولیت سایر عوامل دخیل در آن نیست.

وی افزود: از نظر حقوقی، با توجه به شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و حاکمیت همزمان قانون مسوولیت مدنی بر سانحه اخیر باید دید که با توجه به مسئولیت اصلی دولت، هر یک از نهادها و زیر مجموعه‌های دولت اعم از وزارتخانه‌ها و مسئولان و مدیران آن‌ها به چه میزان در بروز این حادثه مرتکب تقصیر شده‌اند. به عنوان مثال تأثیر میزان قصور وزارت آموزش و پرورش در تجهیز این مدرسه به وسایل استاندارد گرمایشی و تجهیز آن به لوازم و ابزار اطفاء حریق یا تأثیر میزان قصور در گازرسانی به این مدرسه برای جلوگیری از استفاده از بخاری نفتی توسط نهاد دولتی ذی ربط  و همچنین میزان تأثیر عدم استفاده از نیروی برق برای گرمایش مدرسه که بر مبنای قانون بودجه سال 1397، مدارس با رعایت الگوی مصرف از پرداخت هزینه مصرفی آن معاف بوده‌اند بررسی و نقش و تأثیر سایر عوامل نیز مورد اظهار نظر دقیق کارشناسی قرار گیرد.

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با تأکید بر این‌که «هیچ چیز نمی‌تواند توجیه کننده وقوع چنین سوانحی در سطح کشور باشد»، افزود: فعلاً فرض بر آن است که وقوع این حادثه عمدی نبوده است؛ لیکن اگر عمدی بودن آن احراز شود، مرتکب یا مرتکبین احتمالی آن با شدید ترین مجازات قانونی مواجه خواهند شد؛ لیکن در فرض غیر عمدی بودن وقوع این سانحه، خسارات ناشی از آن، هم به لحاظ مادی از حیث ضرورت پرداخت دیه به اولیاء دمِ جانباختگان و سایر مصدومین حادثه و خسارات مازاد بر دیه شامل هزینه های درمان باید جبران شود و هم خسارات معنوی وارده بر سانحه دیدگان باید مورد جبران قرار گیرد و بهتر آن بود که وزیر آموزش و پرورش متعاقب وقوع این حادثه، استعفا می‌داد تا همین میزان از اقدام وی، به عنوان همدردی با خانواده‌های آسیب دیده و ترمیم خسارات معنوی ایشان، عرفاً مورد لحاظ قرار گیرد و به نظرم چنانچه در هر کشور دیگری این اتفاق رخ می داد، در اولین اقدام، وزیر مربوطه استعفای خویش را بواسطه عدم انجام دقیق وظایف شغلی اعلام می کرد که ظاهراً در کشور ما هنوز مرسوم نشده است.

وی تصریح کرد: به نظر نمی رسد که دولت در تخصیص بودجه برای ایمن‌سازی مدارس کشور و بالاخص مدارس مناطق محروم و ارتقای سطح ایمنی آن‌ها با مشکل مالی مواجه باشد و از این حیث با توجه به سوابق مکرر آتش سوزی در مدارسی که از تجهیزات غیر استاندارد برای گرمایش آن‌ها استفاده می‌شود، ضروری است که دولت اعتبار ویژه ای را به این امر اختصاص داده و در مدت کوتاهی، کلیه مدارس کشور را از این حیث استاندارد سازی نماید.

وی در پایان گفت: بدیهی است که حوادثی از این قبیل، باعث ایجاد حس سلب امنیت در خانواده ها در طول مدت زمان حضور فرزندانشان در مدرسه است و همین امر باعث تضعیف اعتماد عمومی نسبت به دولت می‌شود.

انتهای پیام