به گزارش ایسنا، مرتضی شهبازی صبح امروز در نشست خبری مشترک با عیسی امینی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه نهاد وکالت، به عنوان یک نهاد مدنی که مدافع حاکمیت قانون است و رسالت اصلی خود را حاکمیت قانون و استقرار قانون و تلاش برای استقرار ارزش‌هایی مانند حقوق بشر، حقوق شهروندی و مردم سالاری می‌داند، اظهار کرد: قاعدتا با این شرایط خود را پاسخگو می‌داند و علی رغم اینکه به لحاظ محدودیت‌هایی که از حیث منابع داریم و با توجه به اینکه نهادهای وکالت خودگردان است و بودجه عمومی ندارد با محدودیت مالی خیلی جدی مواجه هستند و در نتیجه روابط عمومی فعالی در نهاد وکالت نداریم.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری مرکز (اسکودا) در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه ارزیابی شما از سوالات آزمون وکالت ۹۷ به عنوان رییس اسکودا چیست؟ آیا طرح این تعداد زیاد سوال اختلافی و قوانین خاص منطقی است؟ عنوان کرد: آزمون سال ۹۷ از حیث نظم برگزاری و دقت آزمون بسیار مثال زدنی بود. هم ارزیابی خود سازمان سنجش به این ترتیب بود و هم نهاد وکالت این نظر را دارد. این آزمون بسیار منظم و دقیق برگزار شد.

وی ادامه داد: در رابطه با محتوای سوالات باید بگویم که به دلیل اینکه ترتیب برگزاری آزمون با سازمان سنجش است کلید آزمون هنوز در اختیار ما قرار نگرفته است تا آن را ارزیابی کنیم بعدا ارزیابی خواهیم کرد.

رییس اسکودا تصریح کرد: ایراد مطرح شده به نسبت سال‌های گذشته بسیار کم است و سوال اشتباه تقریبا در این دوره منعکس نشده است. اینکه سوال اختلافی داشته و  سوال اختلافی زمانی است که دو گزینه صحیح باشد و اینکه احتمال صحت دو گزینه وجود داشته نیز در این سوال‌هایی که غیر رسمی منتشر شده و ما دیدیم وجود نداشت. ولی اختلاف نظر در حقوق را نمی‌توان انکار کرد. هیچ موضوع حقوقی نیست که مسلم باشد. اختلافی نباید مورد سوال باشد که در گزینه‌ها هم منعکس شده باشد اگر چنین مواردی باشد حتما ما بررسی می‌کنیم و راهکار مناسب اتخاذ می‌کنیم. نمی‌توانیم تا نیامدن کلید سوالات به صورت رسمی در مورد محتوای سوالات اظهارنظری کنیم.

وی اظهار کرد: نهاد وکالت همیشه استقبال کرده است که هر کسی ایرادی دارد مطرح کند حتما رسیدگی خواهد شد و اگر احیانا سوالی اشتباه باشد ما هیچ ابایی نداریم سوال را خارج کنیم. سابقا هم انجام شده و بوده که سوالی اشکالی ایراد فنی داشته و آن سوال کنار گذاشته شده و حتی اینکه اگر سوالی اختلافی بوده هر دو گزینه را گزینه قابل قبول اعلام کردیم. ما از اینکه اعتراض‌ها را برایمان ارسال کنند استقبال و حتما رسیدگی می‌کنیم.

تغییر ساختاری آزمون در دست بررسی نیست مگر قانون تغییر کند

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه نتایج آزمون چه زمانی اعلام می‌شود و اینکه آیا سال آینده نیز به همین شکل برگزار می شود؟ بیان کرد: در مورد نتایج آزمون تاریخ دقیقی نمی توان اعلام کرد اما حدودا در دی ماه نتایج آزمون اعلام خواهد شد. به دلیل تراکم آزمون ها در همین زمان نمی توان تاریخ دقیق پیش بینی کرد. ما تلاش می کنیم زودتر انجام شود. در مورد آزمون سال آینده نیز این آزمون براساس قانون برگزار می شود و قانون هم ترتیب و کیفیت برگزاری آزمون را مشخص کرده است. در حال حاضر تغییر ساختاری برای برگزاری آزمون مدنظر و در دست بررسی نیست مگر اینکه در قانون تغییری ایجاد شود. بنابراین آزمون به همین کیفیت فعلی در سال آینده برگزار خواهد شد. یعنی در شهریور ماه اطلاعیه ثبت نام و در مهر ماه ثبت نام انجام می شود و در اوایل آذر ماه هم آزمون برگزار می شود.

وی در رابطه با فعالیت مرکز مشاوران و اینکه آیا به موجب قانون نهایتا باز هم می توانند آزمون وکالت برگزار کنند، عنوان کرد: به اعتقاد نهاد وکالت و از منظر حقوقی با توجه به اینکه مجلس قبلا اعلام کرده که مرکز مشاوران مستند به قانون برنامه سوم توسعه بوده و قانون زمانش منقضی شده است و دیگر طبیعتا نباید آزمونی برگزار شود. اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس در طرحی که برای حذف بند چ ماده 88 مطرح بود همین اعتقاد ما را بیان کرده است و مجوزی به مرکز مشاوران داده نمی‌شود. این اعتقاد ما است ولی به هر حال اینکه پایان این اقدام چه زمانی است باید گفت زمانی است که قانونگذار تصمیم بگیرد. چندین پیشنهاد در مجلس در این راستا مطرح است و ما تلاش خود را خواهیم کرد تا همه چیز بر مجرای قانون باشد اما تصمیم نهایی در اختیار مجلس است.

شهبازی نیا در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه خبرهایی مبنی بر راه یافتن طرح جامع وکالت به صحن علنی مجلس مطرح است، آیا از این موررد اطلاعی دارید و اقدامی در این راستا انجام دادید یا خیر؟ بیان کرد: این امر اگر اتفاق بیافتد قطعا خلاف قانون اساسی و هم آیین نامه داخلی مجلس است و بعید می دانم از مجلس که چنین کاری کنند. احتمالا این مطلب شایعه‌ای است که از ناحیه افراد خاص برای آثار روانی از عده‌ای که وقتشان گرفته شده با طرح کذایی که حتما هم مقاصد غیرحرفه‌ای دارند مطرح شده است که احتمالا به دنبال مقاصد سیاسی هستند. بر اساس آیین نامه داخلی و قانون اساسی این موضوع ابتدا باید در کمیسیون‌های تخصصی و بعد در صحن علنی مجلس مطرح شود و تا جایی که اطلاع داریم چنین چیزی نیست.

به گزارش ایسنا، در ادامه این نشست عیسی امینی با بیان اینکه اولین نشست در بهار سال ۹۷ انجام شد و از سوی نهاد وکالت قول داده شده بود که مشارکت را به حداکثر برسانیم و تلاشمان این بوده است که در نهاد وکالت حداکثر مشارکت محوری را اعمال کنیم، اظهار کرد: حدود ۷۰ درصد نیروهای ارگان‌های خود را تغییر دادیم تا ریزش و رویش‌ها در کنار هم گویایی را برسانند این امر اتفاق افتاد و بزرگترین افتخار ما در این دوره محسوب می شود و این حاصل نمی شد مگر با کمک همکاران ما. دومین موردی که به آن اعتقاد داریم ارتباط و همکاری ما با رسانه‌ها است. ما رسانه‌ها را بزرگترین حامی خود می‌دانیم. ما به کمک رسانه ها توانستیم در مورد لایحه جامع وکالت اقدام کنیم و از حقوق ملت دفاع کنیم. حتی در برخی تخریب‌های رسانه ملی بی صبری نکردیم و شفافیت را محور قرار دادیم. نهاد مدنی باید تعامل مذاکره و گفت‌وگو کند. در این دوره توانستیم راه گفت‌وگو با مسئولین نظام را فراهم کنیم و بیشترین کمک را از قوه قضاییه گرفتیم که باعث آزادی مشروط بسیاری از همکاران ما شد. ما از تفکر جناحی دوری کردیم و گرایش‌های خود را از گرایش‌های فکری به گرایش‌های مدنی تبدیل کردیم.

وی ادامه داد: در جامعه وکالت و اسکودا علی رغم اختلافات ممکن با تمام این هجمه‌ها مبارزه کردیم. نهاد مدنی وکالت متولی دفاع از خود شماست. چه تعداد خبرنگارها متهم شدند و ما وکلا از شما دفاع کردیم؟ دفاع رسانه‌ها از نهاد وکالت، دفاع از دفاع است. نهاد وکالت نه به بیت المال وصل است نه شیر نفت و هیچ هزینه‌ای به دولت تحمیل نمی‌کند و بعضا ۸۰۰ هزار تومان از هر وکیل هم گرفته می‌شود. هیچ گاه در مقام انفعال و حمله قرار نگرفتیم. جامعه وکالت دغدغه نظام نیست بلکه همراه نظام است و تمام قد از حقوق ملت دفاع می‌کند.

امینی در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت تعرفه های مربوط به وکلا، خاطرنشان کرد: قول هایی داده شده است که احتمال تحقق آن بسیار قوی است و شاید بتوانیم براساس این بودجه پرداخت هایی را به وکلا داشته باشیم تا انگیزه ای برای تسریع و توسعه اقداماتی باشد که جنبه حمایتی دارند. پیشنهاد ارائه شده بر اساس ماده 9 و 10 قانون تشکیل صندوق حمایت ازوکلا ، طبق آیین نامه و مطابق ضوابط قانونی است.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، افزود: وکالت های تسخیری و معاضدتی در قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا اشاره شده است. وکلا در پرونده‌های حقوقی، وکالت معاضدتی و در پرونده‌های کیفری خصوصا در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، وکالت‌های تسخیری انجام می‌دهند. دولت موظف است که حق الزحمه‌ای بابت وکالت‌های معاضدتی و تسخیری پرداخت کند که مبلغ آن ناچیز و برای هر پرونده حدود 200 هزارتومان است. از سال 84 این پرداخت‌ها انجام نشده است و از سال 93 کانون وکلای دادگستری مرکز مکاتباتی برای انجام آن پیگیری کرده است.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه نهاد وکالت راه نجات خود را در تعامل و مذاکره می داند، بیان کرد: از این رو در این دوره از هیات مدیره کانون وکلا سعی کردیم تا ارتباط های موثری با مسئولان برقرار کنیم تا جایی که گفت‌وگو موجب آزادی مشروط برخی همکاران ما شده است. نهاد وکالت سیاسی نیست و به هیچ جناح و تفکر سیاسی وابستگی ندارد. شاید هر یک از 18 عضو هیأت مدیره گرایش های فکری مختلف دارند اما گرایش فکری کانون کاملا مدنی است. هجمه های سازمان یافته ای برای تحمیل قانون جامع بر کانون وارد شد که همه جامعه وکالت یکپارچه ایستادگی کردند. برخی فکر می کنند که با حمله به نهاد مدنی پیروز می شوند در حالی که نهاد وکالت متولی دفاع است و این دفاع را در چارچوب نظام و قانون انجام می دهد.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با این مطلب، گفت: طرح جامع پذیرش که در جریان آن هستید را دیدید. این طرح را به صورت متفرقه مطرح کردند و شاید بزرگترین اشکالی که به آن وارد است این است که ما می‌خواهیم در مورد نهادی صحبت کنیم که متولی بخشی در تدوین و پیش نویس و تنظیم آن نباشد. این اشکالات وجود دارد ولی همین طرح با تمام فشارهایی که وارد می‌کنند و ابزارهایی که دارند به دلیل طی نکردن مسیر کارشناسی بسیار کند حرکت می‌کند و در انتظار طرحی هستند که جامعه وکالت آن را آماده می کند و به زودی تقدیم مجلس می‌شود. این طرح کارشناسی شده و با در نظر گرفتن تمام شرایط است که طبیعتا باید در کمیسیون های قضایی و بعد صحن علنی مجلس مطرح شود به عقیده من نیز یک عملیات روانی است که با توجه به هوشیاری نمایندگان مجلس وارد چنین مسائلی نخواهد شد زیرا نتایج بدی را به دنبال خواهد داشت و منجر به تصویب لوایحی خواهد شد که به ضرر ملت است.

دستگیری چهارنفر در رابطه با جعل پروانه وکالت

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه قبلا مطرح شده بود تعدادی پروانه‌های مجهول در زیرزمین کانون وجود داشته و پیگیری‌هایی انجام شده است، نتیجه این موضوع چه شد؟ گفت: وقتی نامه رییس جمهور را جعل می‌کنند، اینکه پروانه وکالت هم جعل شود بعید نیست. پروانه‌های وکالت و تمبرها توسط اشخاصی در بیرون جعل شده بود که با مستندات و مدارک موجود آنها را کنترل کردیم و بی پروا در قالب قانون به دنبال مجرمان و متخفان رفتیم که در نهایت چهار شخص دستگیر شدند. هیچ ابهامی در مورد صدور پروانه‌های وکالت وجود ندارد. افراد دستگیر شده، صدمات جدی به کانون وکلا و نهادهای دیگر وارد کردند و اکنون پرونده‌ای موضوع در فرایند رسیدگی در دادسرای عمومی تهران قرار دارد.

وی، اضافه کرد: کسانی که از این پروانه‌ها استفاده می‌کردند، وکیل دادگستری نبودند بلکه اشخاص عادی بودند که با پروانه وکالت تظاهر به وکالت می‌کردند. هیچ ابهامی در مورد صدور پرونده‌های وکالت وجود ندارد. اسامی همه وکلا در سایت کانون‌ها و صندوق حمایت از وکلا موجود است همچنین هر سه سال یک بار هم کتاب اسامی منتشر می شود و مردم می‌توانند به صورت شفاف به فهرست وکلا دسترسی داشته باشند.

امینی در رابطه با اقدامات کانون وکلا برای وکلای بازداشتی، گفت: کانون در مورد وکلای بازداشتی موضع فعالی داشته و راه مذاکره را پیش گرفته است و در این دوره، راه مذاکره را سرعت بیشتری بخشیدیم. با مسئولان دستگاه قضایی انصافا همکاری‌های مهمی انجام شده است و در نتیجه تعامل، برخی همکاران آزادی مشروط داشتند.

وی تصریح کرد: متاسفانه در اقدام عجیبی یکی از همکاران ما با زنجیر به دادگاه منتقل شده بود که چهره خوبی نداشت و جامعه وکالت فورا موضع گیری و پیگیری کرد. 2 وکیل معرفی کردیم و این مشکل حل شد. به صورت موردی و خیلی کم، رفتارهای نامناسبی در حوزه پذیرش وکیل در دادگاه رخ می‌دهد اما اینها همه با پیگیری حل می شود و نکته مهم این است که در قوه قضاییه هم همکاری‌های خوبی وجود دارد.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در رابطه با هجمه و سیاه نمایی نسبت به وکلا در صدا و سیما چه اقدامی شده است؟ بیان کرد: صداوسیما تنها نهاد ملی متولی خبر، آموزش و فرهنگ است و ما برای جایگاه آن اعتبار خاصی قائل هستیم. من سیاه نمایی به صورت کلی نمی پذیرم چون برنامه‌هایی داریم که بعضا با وکلا همکاری دارند. ما رفتارهای فردی را به کل رسانه ارتباط نخواهیم داد و این را طی نامه‌ای به صدا و سیما اعلام کردیم و شکایت هم نکردیم زیرا خیلی به شکایت اعتقادی نداریم و می دانیم که با گفت‌وگو می‌توانیم حل کنیم. انتظار ما این است آقای علی عسگری پیگیری کند. این مطلب حمل بر کار جمعی و فکر سازمان یافته نیست. اقدامات ما در حدی است که به افکار عمومی متوسل می‌شویم و از رسانه‌ها کمک می‌گیریم و نامه‌نگاری‌هایی را با مقامات انجام می‌دهیم و سعی می‌کنیم با پاسخگویی به مردم در راستای شفاف سازی اقدام کنیم.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با برنامه کانون وکلا برای منع فعالیت بازنشستگان و عدم اعطای پرونده به آنها، گفت: دغدغه‌ای که قانونگذار برای اشتغال بازنشسته‌ها دارد اگر برای فرزندان بازنشسته‌ها هم داشت مشکل بسیاری از جوانان را حل می‌کرد. من در این مورد با شما هم نظر هستم و معتقدم که چطور ممکن است ما اشتغال‌زایی کنیم برای شخصی که فرضا 75 سال دارد و در سیستم اداری کار کرده و فرزندان بیکار دارد و فرزندانش را فراموش کنیم. از طرف دیگر تمام هجمه را از بیرون ببریم در این چند بند و در قسمت آزمون در حالیکه غافل شویم از اینکه ما ظرفیت آزمون را زمانی تعیین می‌کنیم که فرآیند جذب قسمت های دیگر را کنترل و احصا کنیم. ما این اصل را فراموش کردیم و به بندی تاکید داریم که فقط در مورد آزمون است. با شما موافقم ولی مربوط به قانون است. ما چه راهی جز اجرای قانون داریم؟

وی افزود: در طرح اصلاح موادی از قانون وکالت تلاش شده تا ورودها محدود شود و توجه اصلی به اشتغال جوانان باشد. راه اصلی همین است.با حذف کل این مواد موافق نیستم اما معتقدم باید محدودیت هایی صورت گیرد تا راه برای جوانان باز شود.  

انتهای پیام