به گزارش ایسنا، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا پس از برگزاری جلسه استماع ادله آمریکا در رابطه با شکایت ایران از دولت واشنگتن نزد دیوان بین‌المللی دادگستری (لاهه) برای توقیف اموال بانک مرکزی کشورمان در آمریکا یک بیانیه منتشر کرد و به تکرار ادعاهای بی‌اساس و گزافه‌گویی علیه ایران پرداخت.

بنابر گزارش پایگاه اینترنتی وزارت امورخارجه آمریکا، در این بیانیه آمده است: جلسه استماع در ارتباط با پرونده‌ای که ایران علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) مطرح شده است، در حالی آغاز شد که من پیش از این تاکید کرده‌ام شکایت ایران نزد دیوان بین‌المللی دادگستری سوءاستفاده از این دادگاه برای اهداف سیاسی و تبلیغاتی است.

پمپئو در ادامه ادعاهای خود گفت: ایران در سال 2016 در اعتراض به اقداماتی که آمریکا برای مقابله با حمایت این کشور از حملات تروریستی علیه آمریکا و دیگران و به علاوه در پاسخ به دیگر فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در جهان به کار گرفته، این شکایت را مطرح کرده است. این اقدامات شامل این است که قربانیان تروریسم اجازه یابند در دادگاه‌های آمریکا خواستار دریافت غرامت از ایران و نهادهای ایرانی شوند. ریشه این اقدامات در رابطه با این پرونده شامل بمب‌گذاری در محل تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در بیروت در سال 1983 می‌شود که در نتیجه آن 241 صلح طلب آمریکایی جان خود را از دست دادند.

وی که به نظر می‌آید از یک شکست دیگر برای کشورش دردادگاه لاهه هراس دارد، افزود: ما مدیون این قهرمانان از دست رفته، خانواده‌هایشان و قربانیان فعالیت‌های تروریستی هستیم و به‌طور قوی در برابر ادعاهای ‌بی‌اساس ایران در دادگاه لاهه دفاع می‌کنیم، جایی که نشان خواهیم داد این پرونده باید مختومه شود.

وزیر امورخارجه آمریکا همچنین با بیان اینکه واشنگتن به مقابله با ایران و اعمال فشار بر این کشور ادامه خواهد داد، مدعی شد که فعالیت‌های مخرب ایران یکی از دلایلی بوده که این کشور تصمیم به خروج از پیمان مودت 1955(با ایران) گرفته است.

به گزارش ایسنا، شکایت دولت جمهوری اسلامی ایران از آمریکا نزد دادگاه عالی سازمان ملل از آنجایی انجام شده است که پیمان مودت تصریح می‌کند هر یک از طرفین می‌توانند اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این عهدنامه را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهند.

عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی (Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights) که به‌طور مختصر با نام پیمان مودت شناخته می‌شود در سال ۱۳۳۴ در زمان ریاست جمهوری دوایت آیزنهاور و نخست‌وزیری حسین علاء (در ایران) در پی وقوع کودتای ۲۸ مرداد امضا شد.

پیمان مودت ایران و آمریکا شامل یک مقدمه و ۲۳ ماده، متضمن مقررات توسعه روابط بازرگانی و تنظیم روابط حقوقی و کنسولی دو کشور با تأکید بر صلح و دوستی پایدار میان دو کشور است. این توافق در ۲۳ مرداد ۱۳۳۴ (۱۵ اوت ۱۹۵۵) (کمتر از یک هفته تا دومین سالگرد کودتا علیه دولت مصدق) توسط مصطفی سمیعی معاون وزارت امور خارجه ایران و سلدن چیپن سفیر کبیر فوق‌العاده آمریکا در تهران امضا شد و در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۶ (۱۶ مه ۱۹۵۷) پس از آنکه اسناد آن در تهران مبادله شد، وارد مرحله اجرایی شد و عملاً از این سال تاکنون مهمترین چارچوب حقوقی دوجانبه میان ایران و آمریکا باقی مانده‌است.

بنابر این گزارش، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۶ علیه توقیف دو میلیارد دلار دارایی‌های ایران در آمریکا به دادگاه لاهه شکایت کرد. این شکایت پس از آن انجام شد که دادگاه‌های آمریکا مدعی شدند ایران در بمب‌گذاری‌های سال‌های ۱۹۸۳ و ۱۹۹۶ با صدها کشته نظامی آمریکایی و فرانسوی دست داشته است و باید به خانواده‌های قربانیان غرامت پرداخت کند.

بر اساس قوانین آمریکا خانواده‌های قربانیان تروریسم می‌توانند خواهان دریافت غرامت از کشورهایی شوند که حامی تروریسم شناخته می‌شوند و طبیعی است که این غرامت از محل دارایی‌های کشور مربوطه دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در ماه آوریل ۲۰۱۶ جمهوری اسلامی را به پرداخت دو میلیارد دلار غرامت به ۱۰۰۰ خانواده کشته‌شدگان آمریکایی در چند عملیات تروریستی محکوم کرد.

دادگاه‌های آمریکا ادعا می‌کنند که جمهوری اسلامی را در بمب‌گذاری ۲۳ اکتبر ۱۹۸۳ (۱۳۶۲) در پایگاه تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان و نیز در بمبگذاری ۲۵ ژوئن ۱۹۹۶ (۱۳۷۵) در برج‌های خُبَر عربستان سعودی دست داشته است.

دیوان بین‌المللی دادگستری هفته گذشته نیز پس از بررسی شکایت دیگر کشورمان از آمریکا در اعتراض به بازگشت تحریم‌های ضد ایرانی واشنگتن، به نفع ایران رای داد و برای آمریکا قرار موقت صادر کرد مبنی بر اینکه واشنگتن باید تحریم‌های خود علیه ایران را که تامین کالاهای بشردوستانه شامل دارو و درمان، تجهیزات کشاورزی و تامین قطعات و خدمات حمل و نقل هوایی را هدف قرار می‌دهد، لغو کند.

این دادگاه تاکید کرد که این تحریم‌های آمریکا خسارات جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت و جان مردم ایران را به خطر می‌اندازد و بعلاوه آمریکا باید کانال‌های پرداخت پول برای واردات این کالاها به ایران را تضمین کند.

دادگاه لاهه همچنین از دو طرف خواست تا از هر اقدامی که منجر به تشدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا می‌شود و رسیدگی به این پروند را سخت‌تر می‌کند، پرهیز کنند. اما آمریکا ساعاتی از اعلام این رای نگذشته بود که اعلام کرد از پیمان مودت با ایران خارج می‌شود. توافقی که پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ میان تهران واشنگتن به امضا رسید و روابط اقتصادی و دیپلمکاتیک شامل مسائل کنسولی را مشخص می‌کند. ایران با ستناد به این پیمان که باوجود انقلاب اسلامی کماکان میان دو کشور برقرار است، شکایت خود از آمریکا را در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح کرد.

انتهای پیام