سیده فاطمه ذوالقدر در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تصویب یک فوریت طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، گفت: مطالبی که مخالفان طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۶ سال درباره علت تهیه این طرح بیان کردند، درست نبود.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: در جلسه علنی روز چهارشنبه گذشته عنوان شد که هیچ ضرورتی در تدوین این طرح نبود و علت تهیه این طرح یک دختر بچه افغانی در یکی از شهرهای کشور بود در حالی که این طور نبود بلکه در ازدواجی که قرار بود مدتی قبل در یکی از شهرهای کشور انجام شود، داماد، پسر بچه‌ای ۱۶ ساله بود که دادستانی آن شهر بنا بر ملاحظاتی جلوی انجام آن ازدواج را گرفت.

وی طرح مذکور را از سال ۱۳۹۵ در دست مطالعه و از آذر ۱۳۹۶ در نوبت رسیدگی مجلس دانست و افزود: زمانی که این طرح به هیات رییسه مجلس داده شد، وضعیت اقتصادی به این اسفناکی نبود و تلاقی رسیدگی به این طرح با بدتر شدن شرایط اقتصادی هم به معنای نادیده گرفتن یک طرح به این مهمی که تنها یک ماده واحده دارد و طبیعتا برای رسیدگی در صحن علنی وقت چندانی را از مجلس نمی‌گیرد، ندارد.

نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس مهمترین و بدترین اثر «کودک‌ازدواجی» را افزایش آمار طلاق، شکل‌گیری انواع بزه‌های اجتماعی ناشی از طلاق و لطمات روانی و جسمی ناشی از آن برشمرد و افزود: همه مشکلات مردم که صرفا اقتصادی نیست بلکه مشکلات اجتماعی و فرهنگی ناشی از ازدواج کودک در سن کم و اصلا ریشه‌های فرهنگی و بعضا اقتصادی انجام این ازدواج‌ها ضرورت اهمیت دادن به طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی را بیش از پیش نشان می‌دهد.

به گفته ذوالقدر، جلسات علنی و غیرعلنی مجلس با موضوع بررسی علل نابسامانی‌های اقتصادی و یافتن راه‌حل برای آن را دارای بیشترین سهم از وقت مجلس شورای اسلامی دانست و افزود: مجلس به تازگی اصلاح ماده ۱۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بررسی و تصویب کرد و هرگز این طور نیست که مجلس نسبت به مسائل اقتصادی و فشارهای ناشی از آن بر مردم و تولیدکنندگان بی‌تفاوت باشد که مخالفان طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی بخواهند با استناد به اهمیت نابسامانی‌های اقتصادی از ارزش و اهمیت طرحهای اجتماعی و فرهنگی مجلس بکاهند.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: نمایندگان مجلس موظفند در کنار مسائل اقتصادی به معضلات اجتماعی و فرهنگی ناشی از طلاق، مهریه و آثار منفی ناشی از آنها با اولویت رسیدگی کند که به لطف فتوای مراجع عظام تقلید و همکاری قاطبه نمایندگان این مهم با تصویب یک فوریت اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی رقم خورد.

وی تصویب نهایی طرح مذکور را موجب توقف بخش قابل توجهی از ازدواج دختران زیر ۱۳ سال به خصوص دختر بچه‌هایی که به اراده پدرها مجبور به ازدواج می‌شوند، خواهد شد.

به گفته نایب رییس کمیسیون فرهنگی ازدواج دختران ۱۳ تا ۱۵ سال نیز به شرط بلوغ عقلی و جسمی و رضایت دختر، اذن پدر و اجازه دادستان بلا اشکال خواهد بود.

۱۵۱ نفر از نماینده از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه علنی روز چهارشنبه گذشته مجلس با یک فوریت طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی موافقت کردند. کلیات و جزییات این طرح که شامل یک ماده واحده چند بندی است پس از اظهار نظر کمیسیون تخصصی به زودی در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار می گیرد.

انتهای پیام