به گزارش ایسنا، به دنبال نوسانات اقتصادی و تلاطم بازار و اقتصاد کشور صنعت بیشترین تلاطم را متحمل شد.

یکی از مهمترین صنایع که با چالش‌های بسیاری در این روزها مواجه شده اند و این چالش ها صدای صنایع پایین‌دستی آنها را نیز درآورده صنعت آلومینیوم بوده است.

استان مرکزی به واسطه استقرار شرکت آلومینیوم ایران در اراک حجم بسیاری از صنایع کوچک و متوسط وابسته به آلومینیوم را در خود جای داده است و این نابسامانی عرصه را هر روز برای آنها تنگ‌تر کرده است.

در برهه‌ای از زمان و در اوایل تابستان این صنایع با افزایش شدید قیمت آلومینیوم مواجه شدند ، این افزایش به شکلی انجام شد که توان خرید از دست رفت و البته در صورت اجبار بر خرید، آلومینیومی در بازار نبود تا تولید در این صنایع همچنان زنده بماند.

بالاخره پس از کش و قوس‌های بسیار و ورود تیم ارشد مدیریتی استان و ضرب‌الاجل استاندار مرکزی برای وزارت صنعت جهت قیمت‌گذاری مناسب، بالاخره در چهارم شهریورماه بخشنامه وزارت صنعت به دست استان رسید تا بازار روی آرامش به خود ببیند.

بخشنامه حاکی از آن بود که آ لومینیوم با نرخ ارز بازار ثانویه عرضه شود به طوری که مواد اولیه با این قیمت خریداری شده و محصولات نیز با این قیمت در بازار به فروش برسد و این اقدام وزارتخانه از سوی مدیریت ارشد استان قابل قبول خوانده شد، اما اخیرا اتفاق جدیدی در حوزه تصمیم گیری برای توزیع آلومینیوم افتاد.

درست 6 روز پس از ابلاغ این بخشنامه، نامه‌ای در دهم شهریورماه به امضای معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به مدیرعامل بورس کالا مکاتبه شد.

براساس این نامه و به منظور ایجاد شرایط رقابتی، خریداران مجاز شمش آلومینیوم می‌توانند به میزان سه ماه سهمیه خود و حداکثر تا سقف 500 تن در یک عرضه خرید کنند و چنانچه شخصی سقف سه ماهه خود را خرید کرد، اجازه شرکت در عرضه‌های بعدی را ندارد مگر سه ماهه بعدی فرا رسیده باشد.

در ادامه این نامه آمده است: خریداران می‌توانند اعداد خرید خود را با افزایش حداکثر 10 تن رو به بالا گرد کنند، به گونه‌ای که خرید آنان مضربی از 20 باشد تا مشکل حمل و نقل نداشته باشد و هم‌چنین خریدارانی که سهمیه آنان کمتر از 20 تن باشد می‌توانند تا 20 تن خرید کنند و در هر دو مورد مازاد خرید از سهمیه سه ماهه بعدی آنان کسر خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی در این خصوص به ایسنا گفت: این سهمیه‌بندی یک قسمتی از برنامه‌ریزی مصوب در بحث نحوه توزیع آلومینیوم است.

سعید فرخی بیان کرد: سهمیه‌بندی به این دلیل است که آلومینیوم و محدودیت‌هایی که در عرضه آن وجود دارد به تولیدکنندگان واقعی برسد و از دلال‌بازی در این بازار که در حال رخ دادن بود ممانعت کند به همین دلیل بر این اساس، سهمیه‌بندی و تقسیم‌بندی مصرفی صنایع و تولیدکنندگان انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بررسی می شود که طی یکی دو سال گذشته تولیدکنندگان چه میزان آلومینیوم مصرف کرده‌اند و براساس میزان مصرف سهمیه‌بندی انجام می‌گیرد، افزود:در شرایط فعلی ناچار به انجام چنین برنامه‌ای هستیم.

فرخی تصریح کرد: در حال حاضر 500 هزار تن آلومینیوم در کشور نیاز است که حدود 350 هزار تن آن تولید و توزیع می‌شود و در این شرایط برای جلوگیری از رانت و تعطیلی واحدهای مختلف تولیدی، باید حداقلی را بین صنایع تقسیم کرد و چاره‌ای جز اجرای این برنامه وجود ندارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی با تاکید بر اینکه سهمیه‌بندی از افزایش بی‌رویه قیمت آلومینیوم در بورس جلوگیری خواهد کرد، افزود: این تصمیم قطعا در کاهش تولید واحدهای صنعتی تاثیرگذار خواهد بود و صنایع به ظرفیت اسمی تولید خود نخواهند رسید، اما با توجه به فاصله موجود در بحث نیاز و عرضه چاره‌ای جز این تصمیم وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، صنایع وابسته به آلومینیوم از ابتدای سال سر آسوده بر بالین نگذاشته‌اند و هر روز نیز اتفاقی جدید در این حوزه رخ می‌دهد و تولیدکنندگان جز چاره‌ای جز کنار آمدن با تصمیمات و تلاش برای ادامه حیات خود ندارند، تنها می‌توان امیدوار بود که تصمیمات گرفته شده سنگی را از پیش پای صنایع بردارد و چراغ این صنعت همچنان از سو سو بزند.

انتهای پیام