به گزارش ایسنا، این مصوبه بدون توجه به طرق شکایت از آراء محاکم و نقض آنها در قوانین مختلف، طریق عدم اجرای آراء مراجع قضایی را تعیین کرده است،

طبق گردشکار پرونده، متن مصوبه مذکور و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این باره به شرح زیر است:

«متن مصوبه هیأت دولت»

«وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت دادگستری ـ سازمان حفاظت محیط زیست

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ به پیشنهاد شماره ۱/۶۳۳۸/م و/۹۳ـ ۱۳۹۳/۱۰/۷ وزارت راه و شهرسازی موافقت کرد:

۱ـ به منظور واگذاری زمین معوض به اعضای تعاونی‌های موضوع پیشنهاد یاد شده، دستگاههای متولی و مسئول ذیربط نسبت به شناسایی اراضی مناسب به جز در مجاورت شهر تهران در حداقل پنج نقطه برای ارائه به تعاونیهای مذکور اقدام و نتیجه را جهت تأیید به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه نمایند اعضای تعاونی‌های مذکور که فاقد هرگونه سابقه اخذ مسکن یا زمین از نهادها و سازمان‌های دولتی نباشند در اولویت واگذاری قرار می‌گیرند.

۲ـ هرگونه نقل و انتقال املاک تعاونی‌های مذکور به موجب قانون منع فروش واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیرقانونی است وزارت راه و شهرسازی مکلف است برای اعلام عمومی این بند از جمله از طریق رسانه‌ها اقدام نماید.

۳ـ وزارت راه و شهرسازی اقدامات لازم را از طریق وزارت دادگستری برای هماهنگی در عدم اجرای آراء مراجع قضایی مبنی بر الزام به صدور پروانه در اراضی موصوف انجام دهد.

۴ـ کارگروهی مرکب از وزیران راه و شهرسازی (رئیس) و دادگستری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و استاندار تهران به طور مرتب اجرای تصمیمات یاد شده را پیگیری و در صورت وجود مشکل، حل و فصل نمایند.»

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه برای نقض آراء محاکم در قوانین مختلف طریق خاص پیش‌بینی شده و در مواردی که آراء به علت مغایرت با قانون و شرایط خاص امکان اجرا ندارد از طریق مقررات قانونی می‌توان نسبت به تجدیدنظر فوق‌العاده در آن آراء اقدام کرد، حکم مقرر در بند ۳ مصوبه مورد شکایت که به جای تجویز پیگیری موضوع برای نقض آراء از طرق قانونی، طریق عدم اجرای آراء مراجع قضایی را تعیین کرده است، خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

انتهای پیام