علیرضا رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا، در توضیح توافق قزاقستان درباره کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، گفت: در اجلاس قزاقستان توافق‌نامه‌های مختلفی از جمله حمل‌ونقل، محیط زیست، امنیت دریای خزر و تامین امنیت بنادر و تاسیسات نهایی و امضاء شد. درباره مالکیت کشورها در خزر توافق‌نامه نهایی امضاء نشده است.

وی توضیح داد: در طول سال‌های گذشته بعد از فروپاشی شوروی مذاکرات در دریای خزر بر اساس  قدرالسهم  ۵ کشور و نه ۲ کشور بوده است. براین اساس قاعدتا مذاکرات برای سهم هر یک از طرفین در دریای خزر بین ۲۰ تا ۲۲ درصد بوده است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید مجدد بر این‌که «مبنای مذاکرات درباره سهم هر یک از طرفین در دریای خزر بر مبنای قدرالسهم ۲۰ تا ۲۲ درصد بوده است» اظهار کرد: قدرالسهم کشورها نسبت به منابع دریای خزر در اجلاس اخیر مشخصا تعیین نشده است، چون توافق نهایی به دست نیامده است. به هیچ وجه موضوع ۵۰ درصد سهم ایران مبنای گفت‌وگو نبوده است.

رحیمی یادآور شد: موضوع مسائل حقوقی دریای خزر و رویکرد ایران به آن در کمیسیون امنیت ملی به صورت مفصل با حضور نمایندگان دو وزارت خارجه و دفاع، سازمان جغرافیای نیروهای مسلح و صاحب‌نظران حوزه مطالعات دریای خزر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. براین اساس ایران با موضع راهبردی روشن در این اجلاس شرکت کرد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: براساس اصل ۷۷ قانون اساسی تصویب نهایی هرگونه معاهده بین‌آلمللی به عهده مجلس شورای اسلامی است و بدون تصویب مجلس شورای اسلامی هیچ معاهده بین‌المللی از سوی دولت نافذ نیست.

وی در پایان گفت: در این بین گمانه‌زنی‌های بی‌اساس نمی‌تواند مبنای قضاوت درباره‌ی مذاکرات و توافقات انجام شده باشد قطعا مدارک لازم برای ارزیابی اسناد و گزارشات رسمی از سوی رییس جمهور و وزیر خارجه ارائه خواهد شد.

انتهای پیام