علی اسدی‌کرم در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار داشت:‌ شرکتهای خودروسازی خارجی موظفند براساس تعهداتی که به سازمان گسترش و نوسازی ایران یا شرکتهای سایپا و ایران‌خودرو  دارند، عمل کنند و در صورتی که این خودورسازان یک‌جانبه، اجباری یا اختیاری ایران را ترک کنند، به منزله فسخ قراردادهای دو جانبه یا چند جانبه است و از نظر حقوقی در دادگاه‌های بین‌المللی برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد حق کرده و شرکتهای خودروسازی خارجی ملزم به پرداخت غرامت یا خسارت یا جبران خسارت به هر شیوه ممکن هستند.

نماینده مردم شهربابک در مجلس بانک‌های متوسط و کوچک اروپایی را روزنه امید کوچکی برای حفظ قراردادها دانست و افزود: براساس گزارشهایی که از مقامات اروپایی برای استمرار حضور در بازار خودرویی ایران به گوش می‌رسد این احتمال وجود دارد که فرانسه و سایر کشورهای اروپایی بتوانند از طریق بانک‌های متوسط و کوچک تبادلات بانکی خود با ایران را انجام دهند که این مسئله خود مانع فسخ یک جانبه قراردادهای خودرویی و ترک کردن ایران توسط رنو و پژو سیتروئن یا سایر برندهای خودروسازی خارجی است.

وی در عین حال خروج برندهای خودروسازی فرانسوی از بازار ایران را دارای آثار قیمتی دانست و افزود: وقتی به بازار خودرویی یک شرکت خودروسازی خارجی کالایی عرضه نشود لاجرم موجودی واردکنندگان و خودروسازان به تدریج به اتمام رسیده و کمبود عرضه به بازار و بالا بودن تقاضا موجب افزایش شدید قیمتها می‌شود.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بخش دیگری از این گفت‌وگو گفت: بازار خودرویی کشور علاوه بر آنکه به «واردات» وابسته است به نوسانات ناپایدار نرخ ارز هم به سرعت واکنش نشان داده و قیمتها افزایشی می‌شود. البته نباید فراموش کرد مشتری خودروهای خارجی مشتریانی هستند که دستشان به دهانشان می‌رسد و از پس افزایش قیمتها برمی‌آیند.

اسدی‌کرم خاطرنشان کرد: برای کاهش آثار منفی توقف واردات رنو و پژو سیتروئن به بازار خودرویی کشور باید توسط تیم اقتصادی دولت و مدیران خودرویی کشور تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شود تا با جایگزین شدن سایر برندهای با کیفیت داخلی از افزایش تقاضا در بازار خودرو جلوگیری شده و نیاز مردم به موقع تامین شود و  تا جایی که اطلاع دارم شرکتهای خودروسازی داخلی توان تولید و جایگزینی دارند.

انتهای پیام