به گزارش ایسنا، مشروح  طرح حمایت از اقتصاد ملی در مقابل اقدامات آمریکا به شرح زیر است:

ماده ۱: این قانون با هدف مقابله اقدامات خصمانه آمریکا، کاهش مشکلات مردم، تقویت اقتصاد ملی و رونق بخشی به کسب و کار، تامین نیازهای اساسی و تسهیل امور اجرایی کشور برای مدت یکسال تصویب می شود، در صورت ضرورت، با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه احکام این قانون برای مدت دو سال قابل تمدید است.

ماده ۲: دولت موظف است تخصیص ارز با نرخ ترجیهی را صرفا محدود به کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه آنها و نهاده‌های دامی کند و نیاز ارزی سایر گروه‌های کالایی و خدمات را از طریق ایجاد بازار متشکل مدیریت کند، بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان بورس حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ایجاد بازار متشکل ارزی اقدام کند.

همچنین بر اساس بند دیگری از ماده ۲ این طرح، دولت و کلیه صادرکنندگان، مشتمل بر صادرکنندگان محصولات پتروشیمی کانی های فلزی و دیگر کانی ها و خدمات و نیز سایر دارندگان ارز موظف هستند ارز خود را در بازار متشکل ارزی عرضه کنند، تقاضا برای ارز در بازار متشکل ارزی فقط برای واردات مواد اولیه، ماشین آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی و سایر کالاها و خدمات مجاز که فهرست و میزان به تصویب هیات وزیران می‌رسد پذیرفته می شود.

ماده ۳: به منظور مدیریت موثر زنجیره تامین و توزیع کالاهای اساسی و دارو و مواد اولیه آن ها و نهاده های دامی و سایر کالاهای استراتژیک که فهرست آن ها به تصویب هیات وزیران می رسد اختیاراتی به دولت تفویض می شود.

۱.دولت مجاز است با تصویب هیات وزیران نسبت به تعیین یا تغییر نرخ های خرید تضمینی تولید داخلی اقلام فوق الذکر و اعطای سایر مشوق ها به تولیدکنندگان اقلام مذکور اقدام کند.

۲.دولت مجاز است در موارد ضرورت راسا از طریق شرکت‌های دولتی اقدام به واردات کالاهای صدر این ماده کند.

۳. دولت مجاز است واردات کالاهای صدر این ماده را در چارچوب قرارداد حق العمل کاری و بدون فروش مستقیم ارز و با یا اخذ تضامین معتبر ارز از واردکننده و تامین ارز برای تامین کالای اساسی، به واردکنندگان بخش خصوصی واگذار کند.

۴. در صورت ضرورت دولت می‌تواند برای واردات کالاهای صدر این ماده ارز با نرخ ترجیحی به واردکنندگان تخصیص دهد.

ماده ۴: به منظور حمایت از ثبات مالی کشور، ایجاد هماهنگی بیشتر میان نهادهای ناظر بر بازارهای مالی و افزایش سایر بخشی سیاست های پولی و مالی، شورای هماهنگی ثبات مالی متشکل از وزیر امور اقتصادی،رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان بورس، رییس کل بیمه مرکزی، رییس صندوق توسعه ملی و سه اقتصاد دان صاحب نظر در حوزه اقتصاد کلان و پولی و مالی به عنوان اعضای مشورتی بدون حق رای با حکم رییس جمهور تشکیل می شود.

ماده ۵: به منظور حفظ ثبات اقتصادی کشور،دولت موظف است ترتیبات لازم برای جلوگیری از سفته بازی در بازارهای ارز، سکه، مسکن کالاهای بادوام و نظایر آن را با جمع آوری اطلاعات، تراکنش های بانکی و نقل و انتقال دارایی ها و رصد آن ها اتخاذ کند، ایحاد محدودیت ها و اعمال سیاست های کنترلی شامل اخذ مالیات مضاعف توسط امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی و وزارت خانه های ذی ربط ظرف مدت یکسال تهیه و به تصویب می رسد، اقداماتی که در این حوزه مخل نظام پولی، ارزی و اقتصادی کشور تلقی شود، مشمول قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور خواهد بود.

ماده ۶: بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور مدیریت بازار طلا به صورت فعال در بازار سکه مداخله کند، بانک مرکزی می تواند امر مداخله در بازار سکه را به شرکت های کارگزاری بانک های دولتی واگذار کند، منابع لازم برای این منظور از محل منابع داخلی بانک مرکزی تامین خواهد شد و در صورت تحقق سود منابع حاصله پس از کسر حق کارگزاری به خزانه واریز خواهد شد، از تاریخ تصویب این حکم مداخله بانک مرکزی در بازار فیزیکی سکه و طلا بدون مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه به صورت پیش فروش سکه ممنوع است.

ماده ۷: اخذ مالیات از خریداران سکه های طلای پیش فروش شده توسط بانک مرکزی قبل از تصویب این قانون و خریداران اوراق پیش فروش سکه و طلا در بازار سرمایه ممنوع است.

ماده ۸: از تاریخ ابلاغ این قانون فروش انواع سکه طلا توسط بانک مرکزی یا تحویل سکه های پیش فروش شده از طریق بانک کارگشایی منوط به کدگذاری و ثبت کد سکه‌هاست، بانک مرکزی مکلف است سامانه معاملات سکه طلا را ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون راه اندازی کند.

ماده ۹: به منظور جلوگیری از سوداگری غیر متعارف در بازار ارز و سکه، خودرو و سایر موارد به تشخیص هیات وزیران دولت مکلف است علاوه بر مالیات بر درآمد نسبت به وضع مالیات اضافی اقدام کند.

ماده ۱۰: دولت مکلف است در راستای تحقق احکام و تکلیف قانونی مندرج در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، قانون حمایت از احیا و بهسازی و نوسازی بافت های ناکارآمد و فرسوده شهری وقانون برنامه ششم توسعه در جهت حمایت از بهسازی و نوسازی و تولید و عرضه مسکن در بافت های فرسوده تسهیلاتی را به کلیه سازندگان ارائه کند.

ماده ۱۱: دولت مجاز است به منظور توسعه بخش مسکن و ایجاد تحرک لازم در این بخش در جهت حمایت از بهسازی و نوسازی در محدوده های خدمات شهری و هادی روستایی،تخفیق و معافیت در هزینه های بیمه ای، انشعابات و عوارض ساخت و تراکم ساخت، تسریع در ارائه خدمات زیربنایی و روبنایی و تسریع در ارائه مجوزها را فراهم کند، آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت یک ماده از تصویب این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت کشور و راه شهرسازی تدوین خواهد شد.

ماده ۱۲: وزارت کشور مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون با استفاده از زیرساخت های کارت هوشمند ملی، سامانه هوشمند مدیریت یارانه ، بسته های حمایتی و خدمات سلامت و رفاه اجتماعی را با همکاری وزارت خانه های ارتباطات، تعاون، صنعت و بهداشت و درمان فراهم کند.

ماده ۱۳: سازمان برنامه و بودجه با همکاری سازمان اداری و استخدامی موظف است کمیته های تخصصی مدیریت هزینه های دستگاه های اجرایی را با مشارکت دستگاه های مختلف و دو عضو ناظر با معرفی کمیسیون های برنامه و بودجه و اقتصادی و رای نمایندگان تشکیل و بر مبنای تصمیمات کمیته مذبور تخصیص اعتبارات دستگاه ها را به گونه ای انجام دهد که از طریق توسعه دولت الکترونیک، باطراحی واصلاح فرایندها و حذف وظایف و ساختارهای غیر ضرور، ساماندهی موارد موازی کاری دستگاه های اجرایی به عملکرد اعتبارات هزینه ای در سال ۹۷ حداقل پنج درصد از عملکرد اعتبارات هزینه ای سال ۹۶ کمتر باشد.

ماده ۱۴: سقف تنخواه گردان قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ به حداثر تا پنج درصد بودجه عمرانی افزایش می یابد.

ماده ۱۵: خزانه داری موظف است ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون مصارف بودجه ای را به گونه ای طبقه بندی کند که با اتکا آن حداکثر صرفه جویی در هزینه های دولت امکان پذیر شود.

ماده ۱۶: بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت احکام و اجزای ۲ و ۳ و ۴ بندپ ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن، علاوه بر جرائم مزبور در قانون مالیات های مستقیم مشمول، جریمه معادل دو درصد سود سال قبل بانک و موسسه مالی و اعتباری متخلف در آن سال می شود.

ماده ۱۷: سازمان امور مالیاتی مکلف است با استفاده از بانک های اطلاعاتی نسبت به مواردی همچون شناسایی مودیان جدید و کاهش دامنه بخشی غیررسمی مبتنی بر اعمال روش های داده کاوی بر بانک های اطلاعاتی، اجرای موثر قانون مالیاتهای مستقیم اقدام کند.

ماده ۱۸: نرخ موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم برای فعالیت های تولیدی اشخاص حقوقی که دارای پروانه بهره برداری از مراجع ذی ربط هستند از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یابد.

ماده ۱۹: دولت مکلف است به منظور تقویت بازار سرمایه و افزایش شفافیت و کارایی بنگاه های اقتصادی کشور مشوق های مالیاتی در خصوص افزایش سرمایه از محل سود انباشته ایجاد کند به طوری که در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران ماخذ سود تقسیم نشده که صرف افزایش سرمایه شود مشمول مالیات با نرخ صفر شود.

ماده ۲۰: مالیات نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام موضوع ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی اصلاح قانون مالیات مستقیم به یک دهم درصد کاهش می یابد.

ماده ۲۱ : به وزارت نفت اجازه داده می شود نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی عرضه کرده و منابع حاصل را مستقیما به حساب های بانک مرکزی واریز کند، بانک مرکزی موظف است از منابع حاصل ۵/۱۴ سهم شرکت ملی نفت ایران و ۳۲ درصد سهم صندوق توسعه ملی را واریز کرده و مابقی را تا سقف ارقام مندرج در ردیف های مربوطه در قانون بودجه سنواتی واریز کند.

ماده ۲۲: دولت مجاز است به منظور رونق اقتصادی واحدهای تولیدی کوچک، شهرها و روستاها اقدام به تدوین و اجرای مقررات خاص و با واگذاری اختیارات به شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان ها کند.

ماده ۲۳: در اجرای تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ دولت موظف است اقدامات لازم برای واگذاری طرح های تملک دارایی و سرمایه ای به سرمایه گذاران داخلی و خارجی به گونه ای انجام دهد که حداقل ۳۰ درصد پیوست شماره یک قانون بودجه به بخش خصوصی واگذار شود.

ماده ۲۴: وضع مالیات ها و عوارض موردی و موقت، تصویب ترتیبات اجرایی، نحوه تامین بار مالی، ادغام و ایجاد سازمان های ضروری و توقف موقت اجرای برخی قوانین موضوع تبصره ۷ ماده ۲ ،۴، ۵، ۹ ، ۱۰، ۱۱،۱۳، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۲ و ۲۳ این قانون در اختیار شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه است و تصمیمات این شورا برای همه دستگاه های اجرایی لازم الاجراست.

در شرایط خاص، (موارد محرمانه و فوری) بنا به درخواست رییس جمهور شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه می تواند اقدام به وضع قانون موقت کند، دولت موظف است در زمان مقتضی مصوبات مذکور نیاز به تصویب قانون دائمی دارد را به صورت لایحه برای تصویب در مجلس ارائه کند.

انتهای پیام