به گزارش ایسنا، در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ماده ۱۱ این لایحه تصویب شد.

طبق این ماده شعبی از دادگاه‌های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می یابد. تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی باشد. همچنین براساس تبصره این ماده در مواردی که مرتکب پولشویی از مقامات موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) قانون آیین دادرسی کیفری و مرتکب جرم منشأ شخصی غیر از مقامات مذکور باشد، به پولشویی حسب مورد در دادگاههای کیفری تهران با مرکز استان رسیدگی می شود.

همچنین ماده ۱۲ نیز به تصویب رسید که به موجب آن «مجازات شروع به جرم، معاونت و شرکت در جرائم موضوع این قانون و مقررات راجع به تشدید و تخفیف مجازات، حسب مورد تابع قانون مجازات اسلامی است.»

ماده ۱۳ نیز اینگونه تصویب شد که از آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط شورا تهیه می شود و پس از تأیید توسط رئیس قوه قضائیه به تصویب هیات وزیران می رسد.»

انتهای پیام