به گزارش ایسنا، اکبر کمیجانی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) به ارائه گزارشی درباره اجرای مواد ۱۵ و ۱۶ قانون رفع موانع تولید و واگذاری بنگاههای تحت تملک بانکها پرداخت.
کمیجانی با این توضیح که رئیس بانک مرکزی به دلیل مشغله ارزی نتوانست در جلسه مجلس حضور پیدا کند، گفت: بارها مسائل و مشکلات نظام بانکی و مشکلات ترازنامهای بانکها، انباشت داراییهای چند بازده و منجمد، مطالبات غیر جاری، کمبود سرمایه و بسیار پایین بودن حداقل نسبت کفایت سرمایه در مقایسه با استانداردهای بینالمللی را در نظام بانکی میبینیم. از طرف دیگر نظام بانکی به عنوان بازار تامین کننده اصلی و عمده تامین مالی اقتصاد محسوب میشود.
وی افزود: طبق آمارها ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد از طریق نظام بانکی صورت میگیرد که با توجه به بار سنگین در تامین مالیات بانکها، قاعدتا بانکها باید برای رهایی از داراییها و مازاد اموال و املاکی که در ترازنامه آنها وجود دارد، مشتق باشند.
معاون بانک مرکزی در توضیح روند اجرای قانون رفع موانع تولید در بانک مرکزی، گفت: این قانون تکالیفی را بر عهده بانک مرکزی و وزارت اقتصاد گذاشت، البته همزمان با بررسی این قانون از این لایحه در مجلس، کارشناسان بانک مرکزی مشغول تهیه دستورالعملها و آئیننامهها بود که از مهر تا پایان سال ۹۴ برنامهها و دستورالعملها تهیه و ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه آئین نامه مربوط به نسبت خالص داراییهای ثابت بانکها مورد بازنگری قرار گرفته است، گفت: آئیننامه مربوط به سرمایهگذاری بانکها در اوراق بهادار نیز بازنگری شد. در این بین موانع اجرایی فراوانی در مسیر راه شناسایی اموال وجود دارد که ظرف سه سال گذشته با تعامل و هماهنگی بین بانکها و وزارت اقتصاد مقدمات کار برای اجرای کامل این تکالیف فراهم شد. از این رو امیدواریم که در سال جاری با مهیا شدن زیرساختها، قسمت عمدهای از این تکالیف یا تمام آن محقق شود.
معاون رئیس بانک مرکزی با ارائه گزارشی توضیح داد: تا تاریخ ۲۸ فروردین سال جاری، از ۳۶ بانک و موسسه اعتباری مجوزدار بانک مرکزی، تاکنون سه بانک با دلایل تا حدی قابل توجیه موفق به ارائه اطلاعات نبودند. در این بین بانک مرکزی سامانه کارتابل تبادل اطلاعات بانکی را راه اندازی کرده و بانکها را ملزم کرده که اطلاعات مربوط به املاک مازاد، داراییهای منقول و غیر منقول، سهام شرکتهای مرتبط با بانکها را به هر صورتی شناسایی و بارگذاری در این سامانه کنند. کارشناسان بانک مرکزی به محض دریافت اطلاعات بررسیهای لازم را انجام داده و گزارشهای سه ماهه را در طی سال ۹۵ و ۹ ماهه ۹۶ تهیه کرده و به وزارت اقتصاد و در برخی موارد به دیوان محاسبات ارسال نموده است. امیدواریم ظرف یک ماه آینده اطلاعات سه ماهه چهارم سال ۹۶ نیز کامل شود تا لیست داراییها، اموال مازاد و سایر موارد را ارائه کنیم.
معاون رئیس بانک مرکزی گفت: ۱۵ بانک مبادرت به ارسال اطلاعات و بارگذاری در سامانه اطلاعات بانکی کردند که این اطلاعات تاییدیه حسابرس مستقل را دارا است. همچنین ۱۸ بانک و یا موسسه اعتباری وجود دارند که اطلاعات را بدون تایید حسابرس مستقل ارائه دادند که مورد قبول کارشناس بانک مرکزی نیست و بانک مرکزی در رفت و آمد با بانکها هستند.
کمیجانی با بیان اینکه اطلاعات سال ۹۴ شناسایی و به وزارت اقتصاد ارائه شده است، گفت: در سال ۹۵، میزان اموال مازاد بانکها و موسسات مالی و اعتباری و عملکرد فروش آنها شامل ۲۵۱ هزار میلیارد ریال ارزش دفتری اموال مازاد برآوردی و خوداظهاری بانکهاست. در این بین ارزش دفتری اموال فروش رفته بانکها، در این دوره ۸۰ هزار میلیارد ریال و ارزش دفتری فروش رفته اموال بانک براساس عملکرد ۹ ماهه سال ۹۶، ۲۸ هزار میلیارد ریال بوده است. این میزان نشان میدهد که ۴۴ درصد اموال به فروش رفته است. یعنی به عبارت دیگر از مجموع ارزش داراییهای مازاد شناخته شده سال ۹۵ و ۹ ماهه ۹۶ عملکرد ۴۴ درصد بوده است، منتها ۱۸ بانک آمار و ارقام واگذاریشان مورد تایید نبوده است که ما در حال بررسی آن هستیم.
وی دلیل عدم اجرای کامل قانون رفع موانع تولید را مشکلات اجرایی دانست و گفت: امیدواریم در سال ۹۷ با کمک نمایندگان به این قضیه سرعت داده شود.
کمیجانی درباره سهام غیر بانکی بانکها و موسسات در پایان سال ۹۵، گفت: بهای تمام شده سهام غیر بانکی در پایان سال مالی ۲۹۲ هزار میلیارد ریال شناسایی شده است. بهای تمام شده سهام فروش رفته در سال ۹۵، ۴۹ هزار میلیارد ریال بوده که بهای تمام شده سهام فروش رفته طی ۹ ماهه سال ۹۶، ۴۲ هزار میلیارد ریال بوده است.
وی در پایان گفت: این شرکتها تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی نیستند، بنابراین بانک مرکزی در ورود به حریم آنها و محدودیت قانونی مواجه است. علی رغم آن ۲۸ هزار میلیارد ریال از داراییها در سال ۹۵ شناسایی شده و ۳۳ هزار میلیارد ریال در سال ۹۵ واگذار شده است.
انتهای پیام
نظرات