به گزارش ایسنا، محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به نمایندگی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی حاضر  شد تا ابهامات این  بخش را درباره مصوبه اخیر دولت در زمینه مبادلات ارزی تجار مطرح کند.

وی درصحبت‌های خود یکی از دستاوردهای دولت یازدهم و دوازدهم را ثبات اقتصادی و عدم تغییر قیمت‌ها دانست و گفت: این موضوع در نهایت منجر به رشد اقتصادی کشور شده است.

نرخ ارز تهدیدی برای دستاوردهای دولت شده بود 
 
لاهوتی افزود: این ثبات اقتصادی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نوعی اطمینان ایجاد می‌کرد که نرخ ارز تا حدودی ثابت و دور از هیجان است اما در چند ماه گذشته بازار ارز دچار تنش شد و شرایط به گونه‌ای بود که تمام دستاوردهای گذشته را تهدید می‌کرد.

رییس کنفدراسیون صادرات با بیان این که وضعیتی که در بازار ارز ایجاد شده بود، در نهایت نه به نفع تولیدکننده و نه صادرکننده و نه دولت و نه جامعه بود، گفت: اگر این وضعیت ادامه پیدا می‌کرد، تورم هم که مدتی است کنترل شده، به حالت قبلی خود بازمی‌گشت. بر همین اساس، از یکسان‌سازی نرخ ارز استقبال و دفاع می‌کنیم زیرا در شرایط یکسان است که فعالان اقتصادی سود برده و بحث رانت‌خواری حذف می‌شود. 

وی با بیان این که در کلیات این طرح تصمیم شجاعانه‌ای از سوی دولت بوده و التهابات بازار را  کم کرده، اظهار کرد:‌ البته امیدواریم که دولت دوباره برنامه سرکوب نرخ ارز را اجرا نکرده و متناسب با تورم، نرخ ارز را افزایش دهد تا مانند گذشته این نرخ در یک مقطع زمانی مانند فنر از جا نپرد.

لاهوتی در ادامه صحبت‌های خود با طرح برخی از معضلات و ابهامات بخش خصوصی درباره مصوبه اخیر دولت، اظهار کرد: در شرایط تحریم‌ها، یکی از مسائلی که وجود دارد، این است که هنوز  شرایط نقل و انتقال بانکی ما با مشکلاتی همراه است. در چنین شرایطی اگر برگشت ارز از کانال‌های بانکی مهیا نشود و امکان جابجایی ارز از طریق کانال‌هایی که تجار در زمان تحریم ایجاد کرده‌اند، نباشد، صادرکنندگان با مشکلاتی مواجه خواهند شد.

وی همچنین به این مسأله اشاره کرد که بخشی قابل توجهی از صادرات ایران به بازارهای عراق و افغانستان است که این کشورها سیستم‌های بانکی ضعیفی دارند که بر همین اساس، درآمد حاصل از صادرات را حتی با ریال پرداخت می‌کنند.  

 لاهوتی در بخش دیگری از صحبت‌های خود بر این نکته تأکید کرد که نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار در ماه‌های گذشته ۱۳ تا ۱۴ درصد افزایش دارد که این افزایش در نهایت بر روی قیمت تمام شده کالای تولیدی نیز تأثیر خواهد گذاشت. بر همین اساس اگر تعرفه‌های گمرکی متناسب با این  شرایط تغییر نکند، قدرت رقابت بخش صادراتی  کاهش خواهد یافت.

نرخ واقعی دلار کمتر از ۴۵٠٠ تومان است 

وی همچنین متذکر شد: نرخ واقعی دلار شاید کمتر از ۴۵۰۰ باشد و بر همین اساس، مبلغ ۴۲۰۰ تومانی اعلام شده اختلاف کمی با قمیت واقعی دارد اما با این وجود  لازم است که سیاست‌های دولت در این زمینه به درستی اجرایی شود و این‌گونه نباشد که صادرکننده ما امروز درآمد ارزی خود را با قمیت ۴۲۰۰ تومان در اختیار سیستم ارزی کشور بگذارد و دو ماه بعد نتواند ارز مورد نیاز خود را با این قمیت تأمین کند.

رییس کنفدراسیون صادرات در پایان صحبت‌های خود تأکید کرد: باید برای هزینه‌های نقل و انتقال از طریق سیستم بانکی نیز فکر شود و اعدادی منطقی برای کارمزد این  طرح اعلام شود.

به گزارش ایسنا، هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه (۲۲ فروردین) به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ تعداد ۱۶ دستورالعمل را به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب و معاون اول رئیس جمهور آن را به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کرد.

انتهای پیام