بهگزارش ایسنا، هیأت وزیران در تاریخ ششم اسفندماه جاری به منظور هماهنگی، انسجام و پیگیری اجرای قوانین و مقررات مؤثر در تحقق سازگاری با کم آبی و تعادل منابع و مصارف آب در مناطق مختلف کشور، تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم آبی با مسئولیت وزیر نیرو و عضویت وزیران جهاد کشاورزی، کشور و صنعت، معدن و تجارت و روسای سازمانهای حفاظت محیط زیست و برنامه و بودجه کشور را تصویب کرد.
متعاقب ابلاغ مصوبه یاد شده توسط معاون اول رئیس جمهور، اولین جلسه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی برای رسیدگی به مسائل و مشکلات آب اصفهان در تاریخ سیزدهم اسفندماه با حضور اعضای کارگروه و استاندار استان اصفهان برگزار شد و با توجه خشکسالی حادث شده در این استان، پیشنهادات استاندار مورد بررسی قرار گرفت و جهت اجرا به تأیید کارگروه ملی رسید.
بر اساس اعلام این دبیرخانه، تأمین پایدار آب صنایع استان، کمک به تأمین معیشت جایگزین در استان و همچنین کمک به طرحهای جایگزینی پساب در مصارف کشاورزی و صنعتی و طرحهای اضطراری تأمین آب شرب توسط استاندار اصفهان مورد تاکید اعضای کارگروه ملی قرار گرفته است و به استاندار اصفهان بهعنوان رئیس کارگروه استانی سازگاری با کم آبی اجازه داده شده است با مسئولیت خود نسبت به مدیریت، صدور اجازه و نظارت بر هزینهکرد مبالغی که از منابع استانی به منظور مدیریت بهینة منابع آب و اجرای برنامههای سازگاری با کمآبی در استان اصفهان و تحقق موارد فوق تأمین میشود، اقدام کند.
کمک به اجرای طرحها و برنامههایی شامل ساماندهی رودخانهها، تبدیل کشتهای سنتی به کشتهای گلخانهای وکنترل و نظارت فنی بر برداشتهای آب از رودخانه زایندهرود نیز از دیگر مواردی است که اجرای آن در قالب پیشنهادات استاندار اصفهان مورد تأیید و تاکید کارگروه ملی سازگاری با کم آبی قرار گرفته است.
برای عملیاتی کردن پیشنهادات مصوب استاندار اصفهان، در سال اول مبلغ ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده است و تاکنون ۵۰ میلیارد تومان آن تأمین شده است.
در همین راستا رضا اردکانیان وزیر نیرو درخصوص اساس شکلگیری کارگروه ملی سازگاری با کمآبی گفت: در عین حال که دستگاههای دولتی وظایف مشخصی برای رسیدگی به مساله آب دارند، تشکیل این کارگروه نیز نافی این وظایف نشده است. بدین معنا که قرار شده با اتحاد سازمانهای ذیربط بتوان تصمیم واحدی را برای حل مشکلات آبی اتخاذ کرد.
وی با بیان اینکه وزارت نیرو مسئول تامین، توزیع و جمعآوری پساب و وزارت کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه و همچنین وزارت کشور مصرفکنندههای عمده آب هستند، گفت: به همین دلیل این کارگروه با حضور دستگاههای گفته شده شکل گرفت تا بتوان مهمترین تصمیمات را اخذ کرد.
اردکانیان تصریح کرد: مساله آب تنها با همکاری در سطح سازمانهای داخل دولت و خارج از آن قابل حل است، لذا علاوه بر همکاری سازمانها مشترکان باید در نحوه مصرف توجه داشته باشند. همین مساله نیز موجب شده که اکنون مدیریت تقاضا را یکی از مهمترین شرایط در حیطه مدیریت منابع آبی در نظر بگیریم.
مسوولان وزارت نیرو بر این باورند که کارگروه ملی سازگاری با کم آبی که با مفاهمه بین همه دستگاههای مربوطه ایجاد شده، نقطه شروع حل مسائل آب کشور محسوب میشود در این بین نیز سیاست مدیریت عرصه و تقاضا جز مهمترین سیاستهایی است که این وزارتخانه سرلوحه کار خود قرار داده که با توجه به شرایط نا مساعد منابع آبی در کشور امید میرود که اجرای این برنامهها بتواند راهگشا حل مشکلات آبی باشد.
انتهای پیام
نظرات