به گزارش ایسنا، غلامحسین شافعی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که امروز ( ۲۹ بهمن) برگزارشد، درباره افزایش نرخ ارز در روزها و هفته های اخیر گفت: در موضوع ارز با یک تکرار مواجه هستیم. افزایش ناگهانی نرخ دلار بارها در گذشته تکرار شده است و از آن پندی بدست نیاوردیم. این اتفاق قابل پیش‌بینی بود و از سوی اساتید و فعالان اقتصادی هشدار داده شده بود.

رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: فعالان اقتصادی بارها توصیه کردند آنچه در قانون دیده شده یعنی اعمال تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی روی ارز انجام شود اما این اتفاق نیفتاد و نتیجه آن شوک ناگهانی است که با آن مواجه هستیم. آنچه مشخص است این افزایش نرخ دلار حبابی نیست.    
 
غم نهفته‌ای که با پایان سال مضاعف می‌شود!

وی اظهار کرد: هر چقدر به پایان سال نزدیک می شویم غم نهفته بنگاه‌های اقتصادی مضاعف می شود که می خواهند با مسائل پایان سال چه کار کنند.

وی افزود: امیدوریم که در چنین وضعیتی برای مسائل پایان سال بنگاه ها تدبیری اندیشیده شود. البته در شورای پول و اعتبار کمیته‌ای برای رسیدگی به این مشکلات تشکیل شده است.

بسیاری از مسئولان کنار رئیس‌جمهور، دستورات را اجرا نمی‌کنند

رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: موضوع مهم دیگر این است که هر سال درصدی به سهم مالیات استان ها افزوده می شود بدون توجه به اینکه آیا مجموع درآمد استان افزایش یا کاهش یافته است. قاعدتا اگر درآمد استان ها کاهش پیدا کرده باشد افزایش مالیات امری عادلانه نیست. در این ارتباط روند حرکت اقتصاد در سال باید بر اساس این واقعیت سهم مالیات استان ها تعیین بشود. این ظلم مضاعف را به استان ها روا نداریم.

شافعی تصریح کرد: بسیاری از مسئولان در کنار رئیس جمهور هستند که انگار صدای رئیس‌جمهور را نمی‌نشوند و دستورات را اجرا نمی‌کنند؛ به گونه‌ای که طی سه سال گذشته در مورد معوقات بانکی بخش خصوصی، رئیس جمهور دستور داد که بدهکاران بانکی باید تفکیک شوند و با همه آن ها به یک شکل برخورد نشود، اما هنوز مشاهده می‌کنیم با همه رفتار یکسانی می‌شود.

و اما ممنوع‌الخروجی مدیران واحدهای اقتصادی

وی درمورد برداشت ها از صندوق توسعه ملی گفت: موضوع بعدی که در هیات امنای صندوق توسعه ملی هم مطرح شده، استفاده بخش خصوصی از صندوق توسعه ملی است. برای چندمین بار تقاضا می شود که آنچه از صندوق توسعه ملی برداشت شده به چه بخش هایی تزریق شده است. اگر صندوق توسعه ملی منابع قابل توجهی را به بخش خصوصی اختصاص دهد بخش خصوصی تمایلی به استفاده از آن ندارد، چون از این بابت تجربه های تلخی در گذشته داشته است.  

شافعی تصریح کرد: موضوع دیگر ممنوع الخروجی مدیران واحدهای اقتصادی است. این موضوع بارها مطرح شده است. این مسئله یک حقوق شهروندی است که باید توسط دادگاه صالحه انجام شود نه با نامه یک بانک به گذرنامه و اداره ثبت.
انتهای پیام