به گزارش ایسنا، روز گذشته بود که عبدالناصر همتی در توئیتر خود نوشت: «نمایندگان مجلس با ۱۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۶، با وضع ۲۷۵ میلیون تومان عوارض بر شرکت‌های بیمه موافقت کردند، این رقم علاوه بر ۱۰ درصد عوارض وزارت بهداشت است. امیدوارم حداقل دو خط گزارش بدهند که این عوارض کجا و چگونه خرج می‌شود و چه نفعی برای بیمه دارد، یا لااقل از زیان بیمه‌ها نگوئید. »

این سخنان همتی حاوی سه نکته انتقادی است. در وهله‌ی اول افزایش عوارض.

بنابر اطلاعات موجود صنعت بیمه در سال گذشته ۱۰۵۰ میلیارد تومان عوارض پرداخت کرده است. این درحالی است که سود این صنعت معادل ۷۰۰ میلیارد تومان بوده. طبعا می‌توان حاصل جمع این دو عدد را که به حدود ۱۷۵۰ تومان می‌رسد به عنوان سود این صنعت به حساب آورد. با این حال با توجه به عدد سود کلی این صنعت عدد بالای پرداخت عوارض توسط صنعت بیمه مورد انتقاد شدید است. بسیاری از کارشناسان معتقدند این عدد برای صنعت بیمه کمرشکن است و دولت چطور می‌تواند نزدیک به دوسوم سود این صنعت را تحت عنوان عوارض دریافت کند؟ از سوی دیگر این نکته نیز مطرح شده بود که دولت تدابیری بیاندیشید که عوارض پرداختی از سوی صنعت بیمه کمتر شود. با این حال علی‌رغم چنین انتظاری باز می‌بینیم که افزایش عوارض در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است.

انتقاد دوم اما ناظر بر این بود که این هزینه‌ی زیاد، منجر به زیادن ده شدن بیمه‌ها شده است. همتی تاکید کرده است وقتی عوارض بیمه‌ها را افزایش می‌دهید دیگر از زیان‌ده بودن آن‌ها سخن نگویید.

او پیش‌تر نیز با تاکید بر اینکه باید مالیات بر ارزش افزوده از بخش‌های مختلف صنعت بیمه حذف شود، این را گفته بود که در بسیاری از کشورها برای استفاده مردم از بیمه‌ها تشویق‌هایی در نظر گرفته می‌شود ولی در ایران اقداماتی مانند اخذ مالیات بر ارزش افزوده صورت می‌گیرد که این امر خود منجر به کاهش رغبت بیمه‌گر برای بیمه شدن می‌شود. لذا اگر صنعت بیمه زیان ده شده است این امر ریشه در سیاست‌گذاری‌های غلط داشته و اگر دولت رفتار خود در برخورد با صنعت بیمه اصلاح کند می‌شود از مشکلات اقتصادی این صنعت جلوگیری کرد.

اما انتقاد دیگر همتی درباره محل خرج این عوارض است. عوارض صنعت بیمه ایران بابت کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای به نیروی انتظامی، صندوق خسارات بدنی و وزارت بهداشت پرداخت می‌شود. با این حال چنین سوالی مطرح است که این عوارض کجا خرج می‌شود؟

از سال ۱۳۸۷  تا سال ۱۳۹۵ مجموع عوارض پرداختی صنعت بیمه از محل حق بیمه شخص ثالث به وزارت بهداشت، نیروی انتظامی و صندوق تامین خسارت‌های بیش از  ۷هزار میلیارد تومان برآورد شده است و اکنون جای این پرسش است که چنین مبلغ قابل توجهی تا چه حد در مسیر کاهش تصادف، رسیدگی به حادثه‌دیدگان، رفع نقاط حادثه‌خیز، فرهنگ‌سازی، اصلاح راه‌ها، گلوگاه‌ها، ترافیک و... موثر است؟ و تا چه حد در مسیر هدف مورد نظر، اهداف این قانون را محقق کرده است و چرا تاکنون گزارش مبسوط و جامعی به مجلس یا سایر نهادها ازجمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی ارائه نشده است؟

چندی پیش بود که  پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار آن شد که دستگاه‌های مربوطه که بخشی از عوارض بیمه را دریافت می‌کنند، نسبت به تهیه گزارش‌هایی در مورد نحوه هزینه کرد عوارض دریافت شده، گزارش ارائه کنند. پور ابراهیمی همچنین از دستگاه‌های نظارتی، درخواست کرده که نسبت به اخذ گزارش عملکرد دستگاه‌های هزینه‌کننده عوارض صنعت بیمه اقدام شود. با این حال هنوز چنین اقدامی صورت نگرفته است.

در این زمینه رسول تاجدار بیان کرده است: در تمام دنیا، ‌رابطه شرکت‌های بیمه با دولت تکس بیس است. به این معنا شرکت بیمه فعالیت خود را می‌کند و اگر سودی داشت، مالیات آن را پرداخت می‌کند ولی در ایران چنین نیست. هم از صنعت بیمه مالیات گرفته می‌شود و هم عوارض بر شرکت‌های بیمه تحمیل می‌شود. من تصور می‌کنم که چنین رفتاری ناشی از نگاه کوتاه مدت به صنعت بیمه است. احتمالا تصور این افراد بر این است که در کوتاه مدت پول یا منابع نقدی را از صنعت بیمه ایران خارج می‌کنند و آن را به خزانه تزریق می‌کنند تا مشکلاتی بر طرف شود ولی همین روند نتیجه دلخواه را نداده و فقط هزینه‌هایی را به صنعت بیمه تحمیل کرده است.

مدیرعامل بیمه البرز چنین ادامه داده است: تا کنون گزارش مکتوب و مستندی که این پول‌ها چطور خرج می‌شود به دست ما نرسیده؟ به عبارتی عواید آن هنوز برای ما روشن نیست و نمی‌دانیم که این پول کجا و چگونه خرج می‌شود؟

وی این سوال را هم مطرح کرد که سوال اساسی صنعت بیمه می‌تواند این باشد که این پرداخت عوارض تا کجا ادامه دارد؟ این تکلیف غیر قابل تحملی است که بر صنعت بیمه تحمیل شده است. صنعتی که بازدهی سهام آن در بازار بورس کمتر از نصف میانگین بازار است.

تاجدار با بیان اینکه اقدامات مربوط به دریافت عوارض چه تاثیری در آینده صنعت بیمه خواهد گذاشت، گفت: ابتدا اینکه سهامداران دیگر انگیزه‌ای برای ورود به صنعت نخواهند داشت. همچنین دود آن هم به چشم کسانی که بیمه‌نامه خریدند خواهد رفت. چون این اقدامات توان مالی شرکت‌های بیمه را مورد اصابت قرار داده و به مرور خروج این نقدینگی باعث کاهش توانگری شرکت‌های بیمه، ‌حاشیه سود و عدم توانایی کافی در ایفای تعهدات خواهد داشت. به نظر من این صنعت دیگر ظرفیت تحمل فشارها را ندارد و امیدوارم مسئولان ذی‌ربط نگاه منطقی اقتصادی داشته باشند.

انتهای پیام