محمود جام‌ساز در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: درباره تعیین نرخ ارز چهار نظریه وجود دارد. دو نظریه سنتی به تفسیر تغییرات نرخ ارز در بلندمدت می‌پردازد و دو نظریه جدیدتر بیشتر به نوسانات نرخ ارز در کوتاه‌مدت توجه می‌کند.

وی چنین توضیح داد: در نظر داشته باشید که نرخ تعادلی ارز نیز نرخی است که در آن ارزش واردات و صادرات یک کشور برابر باشد. وقتی ارزش واردات از ارزش صادرات بیشتر می‌شود، به این مفهوم است که کشور با کسری تراز تجاری روبرو می‌شود و به این ترتیب در نظام شناور ارز، نرخ مبادله ارز افزایش پیدا می‌کند و ارزش پول داخلی کاهش می‌یابد. در نتیجه صادرات به خارج از کشور ارزان و واردات گران می‌شود. این امر منجر به افزایش صادرات و کاهش واردات و ایجاد تعادل تجاری می‌شود.

او به نظریه برابری قدرت خرید نرخ مبادله ارز نیز اشاره کرد و گفت: این نظریه به نسبتی از سطح عمومی قیمت‌ها در دو کشور می پردازد. بر اساس این رویکرد نرخ ارز باید به گونه‌ای تعیین شود که قیمت یک کالای یکسان در دو کشور یکسان شود. این نظریه به عدم وجود هزینه حمل و نقل، تعرفه‌ها و سایر محدودیتهای تجاری توجه دارد به نحوی که تمام کالاها در سطح بین‌المللی قابل مبادله باشد و هیچ تغییر ساختاری هم رخ نمی‌دهد. به دلیل فروض مطلق این نظریه، نظریه دیگری تحت عنوان برابری قدرت خرید نسبی پدید آمده است که در آن تغییرات نرخ ارز با تغییر نسبی سطح قیمت‌های دو کشور متناسب می‌شود. به گونه‌ای که با داشتن نرخ ارز در سطح سال پایه با توجه به تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها در دو کشور در فاصله سال پایه تا زمان حال نرخ تعادلی راز را پیدا کنیم.

وی چنین توضیح داد: در رویکرد پولی، پول نقش اساسی را در ایجاد تغییرات بلندمدت‌تر از پرداخت‌ها و تعیین نرخ ارز ایفا می‌کند. عدم عرضه و تقاضا کل در پول ملی منجر به عدم تعادل تراز پرداخت‌ها شده و بر اساس نوع نظام ارزی کشور و نرخ ارز و تراز پرداخت‌ها تاثیر می‌گذارد تا مجددا تعادل عرضه و تقاضای پول برقرار شود. نرخ ارز  و نرخ رشد ارز و تقاضای پولی کشور به عرضه و تقاضای پول دیگر کشورها بستگی دارد. باید بگویم در مدل پیچیده رویکرد پولی، تقاضای پول در نتیجه نرخ ارز از انتظارات تورمی و تفاوت نرخ بهره کشورها هم تاثیر می‌گیرد.همچنین بر اساس رویکرد تراز موجودی اوراق بهاردار، نرخ ارز تابع مستقیمی از نرخ بهره خارجی و کل ثروت جامعه و تابعی معکوس از نرخ بهره داخلی و اوراق قرضه خارجی است.

جام‌ساز گفت: به طورکلی در بلندمدت اساس الگوسازی نرخ ارز مبتنی بر نظریه برابری قدرت خرید و الگوهای پولی است.

این استاد دانشگاه گفت: البته باید بگویم در کشور ما نرخ ارز هیچ گاه از طریق این روش‌ها مشخص نشده است. نرخ ارز مثل نرخ بهره و نرخ کالا و خدمات همواره در اختیار دولت بوده است و اقتصاد دولتی که گفته می‌شود بخش بسیار عظیم و عمده‌ای از تصدی‌گری و مالکیت اقتصاد کشور را در اختیار دارد که حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد برآورد می‌شود. به این ترتیب حجم عظیمی از اقتصاد در دست دولت است و با توجه به اینکه دولت مالکیت و تصدی‌گری بخش مختلف اقتصاد از جمله واردات و صادرات را به سیطره دارد،  قیمت‌ها هم به صورت رقابتی هم تعیین نمی‌ شود چون از اساس بازاری برای رقابت وجود ندارد. زمانی بازار برای رقابت وجود دارد که اقتصاد آزاد باشد و بازیگران اقتصادی در کشور وجود داشته باشند تا به این ترتیب قیمت‌ها بر اساس عرضه‌ و تقاضا کل تعیین شود ولی اکنون در دولت در تمام موارد اعم از ارز، طلا و خدمات دولتی و... دولت تعیین کننده است.

وی بیان کرد: هیچ فرمول خاص علمی که بر اساس آن بتوان نرخ ارز را تعیین کرد، وجود ندارد چون اقتصاد ما بر اساس موازین اقتصاد عمل نمی‌کند. در حال حاضر قیمت ارز یکی از مهم‌ترین نشانه‌های وضعیت اقتصاد ایران است. نشان می‌هد که آیا اقتصاد ما در حال توسعه است؟ آیا در رکود و توقف است؟ آیا اقتصاد کشور در حال توقف است؟

جام‌ساز بیان کرد: به هر حال یک نگاه به منابع درآمدی دولت می‌تواند بیانگر آن باشد که اصولا نرخ ارز و درآمد ارزی کشور وابسته به تولیدات نفتی و گازی است. به اقتصاد تمام کشورهایی که وابستگی شدیدی به تولید یک نوع مواد معدنی دارند، تمام بودجه را بر آن مبنا پی‌گیری می‌کنند وابستگی شدیدی به درآمدآن دارند به اقتصاد تک‌محصولی می‌گویند.  درست است که در اقتصاد ایران موارد دیگری برای فروش وجود دارند ولی اگر صادرات نفت را از اقتصاد ایران کم کنیم، می‌بینیم که دولت با اثر بسیار بسیار بزرگ کسری بودجه مواجه خواهد شد. اکنون که ما نفت داریم دولت می‌تواند با استفاده از منابع نفتی کسری بودجه را تامین کند. مثلا دلار نفت را به واردکننده فروخته و واردکننده واردات انجام دهد و البته این واردات به زیان اقتصاد کشور است و تولید را زمین‌گیر می‌کند و اگر برای واردات هم به کار نرود، بانک مرکزی می تواند ارزها را خریداری کرده و  پول پرقدرت را به گردش وارد خواهد کرد و چنین وضعیتی تورم جدی ایجاد خواهد کرد.

وی بیان کرد: این در حالی است که سیاست‌های دولتی هم به صورت تخصیص منابع به شکل ناعادلانه و غیر بهینه عمل می‌کند و به جای اینکه منابع ارزی برای تدارک در تهیه  وتامین زیرساخت‌ها و همچنین در جهت گسترش و توسعه تولید و با همکاری بخش خصوصی به کار رود ولی چنین نیست و به صورت بهینه توزیع نمی‌شود و اقتصاد کشور دچار عدم تعادل است  و منابع به سوی جاهایی می‌رود که بیشتر برای کشور زیان اقتصادی ایجاد می‌کنند.

این اقتصاددان بیان کرد: این در حالی است که درآمد نفتی مربوط به همه مردم است و مربوط به دولت نیست و دولت در نظام‌های دموکراتیک باید منافع ملی را به منافع شخصی ترجیح دهد ولی واقعا در مواردی منافع ملی در پس منافع گروهی و شخصی گم شده می‌شود به همین دلیل بخش خصوصی تضعیف شده و دامنه فقر بسیار گسترش پیدا کرده و به این ترتیب ۲۰ میلیون تا ۳۰ میلیون نفر از جمعیت زیر خط فقر مطلق هستند و تعداد بی‌خانمان‌ها هر روز بیشتر می‌شود و رکود از کشور ما هنوز خارج نشده است.

انتهای پیام