سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)، اظهار کرد: در مباحث مطروحه در حقوق کیفری، یکی از موضوعات مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، جلوگیری از اعمال حاکمیت دول خارجی در کشور است؛ زیرا دولت‌ها با وضع و اجرای قوانین کیفری مبادرت به اعمال حاکمیت می‌کنند و کشوری که بپذیرد قوانین کیفری بیگانه در قلمرو آن اجرا شود، حاکمیت آن نقض می شود.

این وکیل دادگستری گفت: در حوزه جرایم فراملی اصولاً الحاق به اسناد بین المللی و تصویب آنها به معنی پذیرش دخالت عنصر بیگانه در زمینه اعمال حاکمیت نیست، بلکه به موجب ماده 9 قانون مدنی در صورت تصویب الحاق ایران به معاهدات بین المللی، مقررات این معاهدات در حکم قانون داخلی خواهند بود؛ لذا پیوستن به کنوانسیون پالرمو، خللی در اعمال حاکمیت دولت در قلمرو حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران ایجاد نخواهد کرد.

این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه ایران در مدتی کمتر از دو ماه از پذیرش متن کنوانسیون پالرمو در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2000 میلادی آن را امضاء کرده و تاکنون به آن ملحق نشده بود، افزود: تاکنون 180 کشور به عضویت این کنوانسیون درآمده‌اند که همین موضوع دلالت بر اهمیت مفاد این کنوانسیون و فراگیر بودن آن در سطح جهانی دارد و همین امر یکی از دلایلی مهمی است که الحاق ایران به این کنوانسیون را به امری اجتناب ناپذیر تبدیل می کند.

حجتی با بیان اینکه هدف غایی کنوانسیون پالرمو ایجاد رویه متحدالشکل برای پیشگیری از جرایم سازمان یافته و مبارزه با اینگونه جرایم است، افزود: مزیت الحاق به این کنوانسیون، فراهم شدن زمینه های لازم برای معاضدت بین المللی در خصوص استرداد مجرمان و تعقیب کیفری و ضبط و مصادره اموال اشخاصی است که در ارتکاب جرایم سازمان یافته موضوع این کنوانسیون مباشرت، مشارکت یا معاونت داشته‌اند.

این وکیل دادگستری افزود: تردیدی وجود ندارد که مزایا و محاسن الحاق ایران به این کنوانسیون بسیار بیشتر از معایب یا اشکالاتی است که منتقدین به آن وارد می کنند و الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو می تواند امتیازات قابل توجهی را برای کشور در روابط بین المللی به همراه داشته باشد و در مواردی هم که نگرانی هایی برای این الحاق وجود دارد، می‌توان با اعمال حق شرط در پذیرش مفاد این کنوانسیون از پیامدهای منفی احتمالی آن پیشگیری کرد.

حجتی در پایان گفت: نظام عدالت کیفری در جهان امروز دیگر نمی‌تواند محدود به مرزهای یک کشور باشد و طبع بسیاری از جرایم و بالاخص جرایم مدرن و نوظهور به کیفیتی است که مرز نمی شناسد و به راحتی و همزمان می تواند در قلمرو دو یا چند کشور ارتکاب یابد؛ لذا باید ساز و کار لازم نیز برای مبارزه با جرایم فراملی توسط دولت‌ها تهیه شده و از ابزار آن در اختیار دولت‌ها قرار گیرد و کنوانسیون پالرمو از جمله ابزارهایی است که در خصوص جرایم سازمان یافته می تواند کارایی نظام عدالت کیفری را در خصوص این دسته از جرایم در کشور ارتقاء دهد.

انتهای پیام