به گزارش ایسنا، کاترین ری سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود به اعتراضات روزهای اخیر در ایران واکنش نشان داد.

وی در پیام خود نوشت: اتحادیه اروپا اعتراض‌ها در ایران را دنبال می‌کند و با مقامات ایرانی در ارتباط است. انتظار  می‌رود در پی سخنان حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران، حق تجمع مسالمت‌آمیز و آزادی بیان رعایت شود.

انگلیس و آلمان ازجمله کشورهای اروپایی بودند که به این ناآرامی‌ها واکنش نشان داده و در اظهاراتی مداخله جویانه از معترضان حمایت کردند.

در روزهای اخیر عده‌ای در برخی شهرهای کشورمان اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی کردند که با استقبال و حمایت مقامات آمریکایی و برخی اروپایی‌ها مواجه شده است که در این میان با سوءاستفاده از این شرایط تلاش می‌کنند، با دامن زدن به ناآرامی‌ها سیاست‌های مداخله‌جویانه خود را در ایران پیش ببرند.

حسن روحانی در سخنان یک‌شنبه شب خود با اشاره به ابراز شادمانی دشمنان انقلاب و مداخله‌های رئیس جمهور آمریکا گفت: این آقایی که امروز در آمریکا می‌خواهد با مردم ما همدردی کند، یادش رفته که چند ماه پیش ملت ایران را تروریست نامید؛ این آدمی که سر تا پایش علیه ملت ایران است؛ حق ندارد برای مردم ایران دلسوزی کند.

وی گفت: این نکته باید برای همه روشن باشد که ما ملت آزادی هستیم و طبق قانون اساسی و حقوق شهروندی، مردم در بیان انتقادات و حتی اعتراض‌شان کاملاً آزاد هستند؛ اما در عین حال باید توجه کنیم که نحوه انتقاد و اعتراض باید به گونه‌ای باشد که پایان آن منتهی به بهتر شدن شرایط کشور و زندگی مردم شود.

رییس جمهور تاکید کرد: "حل برخی از این‌ مسایل آسان نبوده و زمان‌بر است و دولت و ملت باید برای حل این مشکلات دست به دست بدهند".

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به اظهارات سخیف، بی‌جا و مداخله‌جویانه مقامات آمریکایی گفت: مردم رشید ایران وقعی به شعارهای فرصت‌طلبانه و ریاکارانه مقامات آمریکا نمی‌گذارند.

وی تاکید کرد: مردم ایران بزرگ‌ترین پشتوانه امنیت و پیشرفت کشور هستند و مشارکت مردم در انتخابات برای تعیین سرنوشت شان و حضور فعال آحاد ملت در نظارت و نقد دستگاه‌های اداره کشور ضامن شکوفایی و بالندگی کشور و انقلاب اسلامی است و حضور هوشمندانه همین مردم مهمترین عامل مقاومت در برابر بدخواهان کشور و مردم است که دولت آقای ترامپ ثابت کرده در راس این بدخواهان قراردارد.

قاسمی اظهار کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ساختارهای دموکراتیک را برای حمایت قانونی از خواسته‌های مدنی مردم پیش بینی کرده است و پیگیری این خواسته‌ها در چارچوب قانون کاملا امکان‌پذیر است.

انتهای پیام