به گزارش ایسنا، کاظم جلالی در ششمین همایش ملی نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری اظهار کرد: دو واژه پژوهش و توسعه در کنار هم دیده شده است که از آن به عنوان آر.اند.بی نام برده می شود.

وی یکی از مهمترین ارکان کشورداری را قانونگذاری دانست و گفت: حکومت خوب و خوب حکومت کردن و حکمرانی خوب از مقوله های مهمی در حکمرانی است که لازمه آن قانونگذاری درست می باشد. در واقع قوام و دوام یک جامعه پویا طراحی و تدوین قوانین اثرگذار و تحول آفرین است که چنین فرآیندی بدون تخصیص ظرفیت‌های مقتضی میسر نخواهد شد.

جلالی با بیان اینکه توسعه قانونگذاری همواره مورد توجه نمایندگان بوده است، گفت: خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران مرکز پژوهشها را به موقع راه‌اندازی کرد تا با عنوان بخشی از تشکیلات اداره قوه مقننه ضامن تقویت عقبه پژوهشی فعالیتی قوه مقننه در ایران باشد. کما اینکه بسیاری از کشورهای توسعه یافته تر دیرتر از ایران مرکز پژوهشها را راه‌اندازی کردند.

این نماینده مجلس با اشاره به اقدامات مرکز پژوهشها گفت: مرکز پژوهشها به عنوان بازوی فکری و کارشناسی مجلس منشاء خدمات ارزنده و سازنده‌ای بوده و توانسته به عنوان اصلی ترین و زیربنایی ترین نهاد پیش برنده توسعه قانونگذاری در کشور عمل کند.

به گفته وی کارشناسان مرکز پژوهشها ضمن اظهارنظر درباره لوایح ارائه شده از سوی دولت به مجلس و طرحهای نمایندگان گزارشاتی را به فراخور موضوعات مختلف ارائه می کند و در صورت تقاضای نمایندگان کارهای پژوهشی را انجام می دهد. مرکز پژوهشها امسال به دلیل تاکید رئیس مجلس بر روی اصلی ترین چالشهای کشور متمرکز شد و 37 موضوع را در دستور کار قرار داد. نمونه آن تهیه گزارشی درباره سازمان تامین اجتماعی و پروژه های عمرانی نیمه تمام است.

جلالی تاکید کرد که کارشناسان مرکز پژوهشها تمامی تلاش خود را برای بررسی چالشهای کشور و ارائه راهکارها قرار داده اند. حتی در زمانی که مرکز پژوهشها در حال جابجایی ساختمان بود، باز هم آنها از کار خود عقب نماندند.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه این مرکز در عرصه های مختلف ورود پیدا کرده است، گفت: معاونت اجتماعی مرکز موضوع آسیبهای اجتماعی و الزامات برنامه‌های مقابله با این آسیبها را مورد بررسی قرار داد. همچنین معاونت سیاسی و حقوقی این مرکز در بحث تعدیل مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاح کنوانسیون پالرمو گزارشات قابل توجهی را به نمایندگان ارائه کرد.

وی بررسی اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تهیه پیش نویس قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی و محاسبه شاخص امنیت اقتصادی در بخشهای مختلف به تفکیک هر استان در کنار تهیه پیش نویس قانون مالیات بر ارزش افزوده و تدوین قانون بودجه ریزی را از اقدامات معاونت اقتصادی این مرکز عنوان کرد.

به گفته وی معاونت زیربنایی مرکز پژوهشها موضوعاتی همچون بحران آب و پیامدهای آن و طرح مدیریت جامع شهری و پیامدهای زیست محیطی آلودگی هوا را با دقت بررسی کرده است. گروه مطالعات بنیادی حکومتی نیز درباره روشهای به کارگیری هوش مصنوعی در قانونگذاری و نقش کانون‌های تفکر در آینده پژوهشی جهان بررسی هایی را انجام داده است.

جلالی با اشاره به موانع و چالشهای پیش روی مرکز پژوهشها، گفت: اولین مانع موضوع  نظام بودجه ای و تخصیص بودجه‌ای است که به شکل کمرشکنی برای مرکز در آمده است. به طوری که کارهای پژوهشی ما هیچکدام متناسب با بودجه تخصیص داه شده نیست.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه بخشی از استقلال قوه مقننه با موضوع تخصیص ها تحت الشعاع قرار می گیرد، گفت: متاسفانه در این بین به دلیل پایین بودن ظرفیت انتقادها در کشور، گاهی از طریق بودجه انتقام بیان انتقادها را می گیرند. دوستان از نقدها رنجیده شده و حتی رنجیدگی‌شان را در اظهاراتشان ابراز می کنند اما همه باید بدانند که کارویژه اصلی ما دیده بانی است.

وی در پایان با اشاره به تغییر مکان مرکز پژوهشها گفت: تغیر مکان  مرکز پژوهشها باعث بروز مشکلاتی در رفت و آمد کارکنان و حضور کارشناسان در کمیسیون های مجلس شده است. امیدواریم با پیگیری های آقای لاریجانی هر چه سریعتر ساختمان مرکز پژوهشها آمده شود.

انتهای پیام