مصطفی ترک‌همدانی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه نسبت به جامعه وکلا صرف‌نظر از اینکه از وکلای کانون وکلا باشند یا از وکلای مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه انتقاداتی وجو دارد، گفت: در مورد عملکرد وکلای مرکز مشاوران حداقل در مورد شخص خودم و دوستانم مطالبی وجود دارد که باید بیان شود. یکی از ایراداتی که به وکلای مرکز مشاوران گرفته می‌شود این است که این گروه از وکلا استقلال ندارند، در مقابل وکلای کانون وکلا که البته از پیشکسوتان ما هستند با ادعای استقلال در بسیاری از پرونده‌ها ورود نکردند و یا در صورت ورود، نمودی نداشته است.

وی ادامه داد: این در حالیست که با توجه به ایراداتی که نسبت به وکلای مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه مبنی بر عدم استقلال‌شان وجود دارد، این افراد در قبول وکالت پرونده‌های عمومی و اجتماعی نمود بیشتری داشتند. برای مثال در پرونده‌هایی مانند اقامه دعوا علیه مسئولان سابق وزرات نفت با موضوعیت بنزین یا پرونده مربوط به شیرهای آلوده به پالم. دستگاه‌های مربوطه حساسیت زیادی روی افرادی که طرح شکایت می کنند دارند، همچنین در مورد پرونده آقای علی مطهری حساسیت های زیادی وجود داشت.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه پیگیری پرونده‌های افرادی مانند مهدی خزعلی، هنگامه شهیدی و ... را من و همکارانم بر عهده داشتیم، عنوان کرد: پذیرش این پرونده‌ها اگر به معنای استقلال نیست چه مفهوم دیگری را می توان برای آن در نظر گرفت؟ بنده 17 سال سابقه وکالت دادگستری دارم و پروانه وکالت خود را از مرکز امور مشاوران دریافت کرده‌ام. ما وکلای مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه زیر نظر مستقیم قوه قضاییه هستیم و دوایر متعددی ما را تحت نظر دارند، اما تا امروز در هیچ موردی دیده نشده که برای من که وکیل دادگستری از مرکز وکلا و امور مشاوران قوه قضاییه هستم فشاری در خصوص پذیرش یا رد پرونده، نوع دفاع یا شیوه تدافع و اقامه دفاع وجود داشته باشد.

ترک‌همدانی در ادامه گفت: موضوع دیگری که این اواخر در خصوص نحوه پذیرش وکلا وجود داشت مربوط به طرح شکایتی در شورای رقابت بود که به موجب آن، افرادی خواستار لغو آزمون وکالت شده بودند و دلیل تقاضای شان را به موانع آزمون در آزادی اشتغال در امر وکالت معطوف دانستند. به عقیده من، هم کانون وکلا و هم مرکز مشاوران باید با یکدیگر در رابطه با اینکه نمی‌توان بدون آزمون، بدون برآورد سواد، بدون دانش و تخصص و تجربه به هر شخصی که صرفا دارای یک مدرک کاغذی از رشته حقوق است پروانه وکالت داد، هم نظر باشند. افراد باید حداقل هایی را داشته باشند که مورد بررسی و نظارت قرار گیرد تا خدای نکرده در آینده، امور قضایی و دادخواهی مردم اعم از اموال، جان و ناموس شان در اختیار افراد بی تخصص قرار نگیرد.

وی با بیان اینکه به عنوان کسی که در مرکز مشاوران امور اختبار را انجام داده و شاهد و ناظر امور آزمون‌ها بوده، خاطرنشان کرد: می‌دانم که همکاران ما در کمیسیون های اختبار بسیار سختگیرانه عمل می کنند و آزمون ‌های سختی وجود دارد؛ بنابراین این ادعا که وکلای مرکز مشاوران به لحاظ دانش، تجربه و آگاهی دقت نظر یا دانش کافی ندارند نیز مردود است. شاهد مثال آن هم این است که به عقیده من بهتر است موضوعات وکالتی این افراد هم مورد توجه قرار گیرد. افرادی که پرونده های آنها توسط وکلای مرکز مشاوران پیگیری می‌شود افراد کمی نیستند . ما در حد و حدود ابزارهای قانونی در حال دفاع هستیم و تاکید می‌کنم که تاکنون قوه قضاییه به نحوه دفاع و حتی پذیرش دفاع ما متعرض نشده است.

این وکیل دادگستری افزود: انتقادی که صرفا نسبت به قوه قضاییه وجود دارد و وارد هم هست، مربوط به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری می شود که به موجب آن وکلای خاص را محدود کرده و ممکن است موجب بدبینی میان همکاران وکیل شود. اینکه قوه قضاییه صلاح بداند که کدام وکلا صلاحیت رسیدگی به پرونده های امنیتی را دارند مشکل ایجاد می کند، ضمن اینکه این اسامی تاکنون منتشر نشده است.

انتهای پیام