به گزارش ایسنا، حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) و در جریان طرح سوال خود از وزیر نفت در خصوص اجرای طرح برندینگ، گفت: متاسفانه به نام خصوصی‌سازی و به بهانه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و کاهش تصدی‌گری دولت و با ادعای تحقق اقتصاد مقاومتی، دستورالعملی با عنوان برندینگ صادر شده که بر اساس آن وظیفه خرید و حمل سوخت از محل انبارهای اصلی شرکت پخش و پالایش و توزیع به شرکت‌های به‌اصطلاح صاحب صلاحیت یا برند واگذار می‌شود و چند شرکت واجد شرایط تشخیص داده شدند اما موانع قانونی صدور این دستورالعمل چیست و چرا علیرغم تعهدی که در کمیسیون انرژی برای توقف طرح دادید، آن را اجرا کردید؟
وی افزود: با شرایط فعلی که جایگاه‌ها مجاز به ایجاد فضاهای رفاهی، تجاری و خدماتی هستند چه مانعی برای ارائه این خدمات وجود دارد و چرا اصرار دارید جایگاه‌ها را به چند شرکت خلق‌الساعه کاغذی واگذار کنید.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس با طرح این سوال که با توجه به عدم وجود زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح، اصرار شما برای این کار چیست؟ گفت: جایگاه‌داران کم فروش یا خرد با اجرای این طرح از بین می‌روند یا باید زیر سلطه شرکت‌های بزرگ بروند، ضمن اینکه ارتباط این طرح با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های اصل ۴۴ مشخص نیست و سوال این است که آیا به مخاطرات اقتصادی و امنیتی این طرح اندیشیده‌اید یا خیر؟
این نماینده مجلس با بیان اینکه اجرای این طرح باعث به هم ریختگی توزیع و موجب تفاوت قیمت بین شهرها و روستاها خواهد شد، گفت: گرچه در برخی کشورهای دنیا سوخت تحت برندهای جهانی عرضه می‌شود ولی آنجا یک شرکت بزرگ از مرحله تولید و توزیع تا فروش را به نام خود انجام می‌دهد و محصولات مختلف وارد بازار می‌کند و رقابت ایجاد می‌کند ولی در کشور ما یک نوع کالا با چند نرخ در زنجیره فروش نهایی عرضه می‌شود.
حاجی دلیگانی یادآور شد: با این کار فقط یک دلال به زنجیره تولید تا فروش اضافه می‌کنیم. آیا ایجاد شبکه واسطه‌گری در راستای اقتصاد مقاومتی است یا پول‌رسانی به عده‌ای خاص؟ چرا باید به ازای هر متر مکعب گاز سی‌ان‌جی به شرکت صاحب برند ۱۰۰ ریال پرداخت شود. برای دریافت این مبلغ چه زحمتی انجام می‌شود؟
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه یادآور شد: در حال حاضر شش هزار جایگاه عرضه سوخت در کشور وجود دارد که از این تعداد، ۳۰ درصد در کلان شهرها و ۷۰ درصد به عنوان کم فروش در سایر بخش‌های کشور هستند. با اجرای این طرح روزانه ۱۰ میلیارد تومان مازاد بر هزینه‌ای که دولت برای توزیع بنزین و دیگر فرآورده‌ها می‌دهد باید پرداخت شود و سالانه سه هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان به بار مالی دولت و خزانه اضافه می‌شود.
حاجی تصریح کرد: این طرح خلاف خصوصی سازی و گرفتن امورات از مردم است و نمی‌توان آن را چابک‌سازی دولت و خصوصی‌سازی نامید. هدف طرح هم سلطه و سیطره چند شرکت کاغذی خلق‌الساعه و از جایگاه‌های عرضه سوخت است و اگر دقت کنید که تاریخ تاسیس این شرکت‌ها بعد از اجرای طرح است.
وی خواستار جلوگیری از اجرای این طرح شد.
در پایان مسعود پزشکیان که اداره جلسه علنی مجلس را بر عهده داشت، گفت: اگر موافق هستید می‌توانیم کارگروه مشترکی بین مجلس و وزارت نفت تشکیل دهیم تا دغدغه‌های موجود برطرف شود.
حاجی دلیگانی در واکنش به وی، گفت: یک ماه پیش قرار بود چنین کارگروهی تشکیل شود اما این اتفاق نیفتاده است. در موارد متعددی وزارت نفت چیزی گفته که در عمل به آن پایبند نبوده است.
وی در پایان گفت که از پاسخ‌های وزیر نفت قانع نشده است.
انتهای پیام
نظرات