عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مشکلاتی که برخی موسسات مالی و تعاونی‌های اعتباری برای مردم ایجاد کردند، گفت: مشکلاتی که موسسات مالی، تعاونی‌ها و برخی بانک‌ها و صندوق‌های غیرمجاز برای مردم ایجاد کردند، موضوعی است که حدود 10 - 15 سال از طرح آن می‌گذرد، به لحاظ وضعیت پیچیده اقتصادی و عدم ثبات پولی خیلی از هموطنان ما ناگزیر به سپردن اندوخته خود در بانک‌ها شدند.

وی افزود: در اغلب شهرستان‌ها و هم در خود تهران بانک‌ها و صندوق ها بیش از حد لازم وجود دارند، این همه بانک و موسسه قرض الحسنه با این همه تبلیغات چرا وجود دارد؟ البته این کار سودآوری است. کمتر دیده شده افراد از تاسیس بانک و موسسه های مالی ضرر کرده باشند. سرنوشت خیلی از مردم به همین مسائل ارتباط دارد، در واقع حساب کردند با بهره‌ای که دریافت می کنند، زندگی خود را اداره کنند.

این وکیل دادگستری نقش بانک مرکزی را نسبت به قوه‌قضائیه دارای اولویت دانست و عنوان کرد: براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 آنچه مربوط به سیاست‌های پولی است در اختیار بانک مرکزی است. هم مسئولیت و اختیارات و هم وظایف دارد. بانک مرکزی وظیفه نظارت به عملکرد بانکها را بر عهده دارد . مسئولیت کنترل شبکه‌های بانکی نیز همچنین از وظایف بانک مرکزی است.

خرمشاهی ادامه داد: بعد از این که این بحران‌ها به وجود آمد،  تازه بانک مرکزی به تکاپو افتاد تا جلوی فعالیت بانک‌های غیرمجاز را بگیرد. در گذشته شاهد فعالیت‌های بانک مرکزی در این باب در قالب اطلاعیه و اعلامیه بودیم. در واقع مردم سردرگم می شدند و نمی دانستند کدام بانک مجاز و کدام غیرمجاز است. در واقع نقش بانک مرکزی کمرنگ بوده، یعنی بانک مرکزی می توانست مقتدرانه با حمایتی که از سوی قوه‌قضائیه داشت سکان این کشتی طوفان زده را بر عهده بگیرد. متاسفانه نقش بانک مرکزی کم  بوده و حتی بر بانک‌های دولتی هم نظارت  کافی نبوده، شاهد اختلاس‌ها و فرار کردن ها بودیم. چگونه می‌شود، در بانک صادرات میلیاردی برداشت شود و بانک مرکزی مطلع نباشد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: این موضوع بیشتر در حوزه وظایف بانک مرکزی است تا قوه‌قضائیه مگر اینکه بانک مرکزی بگوید قوه‌قضائیه همکاری نکرده است. براساس بند 156 قانون اساسی یکی از وظایف قوه‌قضائیه اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم است، اما من فکر می کنم مسئولیت بیشتر برعهده بانک مرکزی است. از سوی بانک مرکزی باید به مقامات قوه‌قضائیه اطلاع و گزارش داده می شد.

خرمشاهی گفت: یکی از وظایف قوه‌قضائیه پیگیری از این گونه موارد است، ولی این موضوع ملزم به همکاری بانک مرکزی است. هم اکنون بانک مرکزی موسسات غیرمجاز را اعلام می کند و قوه‌قضائیه باید برخورد کند. از قبل وظیفه قوه‌قضائیه بوده که بگوید این موسسات غیرمجاز هستند و این موسسات مجاز هستند. اگر یک اراده‌ای حاکم باشد که می خواهد جلوی این موسسات و بانک‌های غیرمجاز را بگیرد به راحتی امکان پذیر است، قوه‌قضائیه و نیروی انتظامی آنقدر اقتدار دارد این کار را انجام دهد. ما قوه قانونی در این باره نداریم. اگر این موضوع ادامه پیدا کند اشکال این است که تعداد موسساتی که به مشکل می خورند افزایش پیدا می کند و موجب می شود نارضایتی افزایش پیدا کند. خلاء قانونی نداریم وظیفه بانک مرکزی و وظیفه قوه‌قضائیه در این باره مشخص است، باید از این به بعد با اینگونه موارد جدی‌تر برخورد شود.

انتهای پیام