به گزارش ایسنا، محمدجواد آذر جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه – 8آذر 96) هیئت دولت در جمع خبرنگاران تغییر مدل تعرفه گذاری اینترنت را یکی از مهمترین اقدامات وزارتخانه متبوع خود طی صد روزه نخست فعالیت دولت دوازدهم عنوان و اظهار کرد: در 100 روزه اول دولت، بیشترین زمان جهت مطالعات و مذاکرات فشرده در زمینه تغییر مدل تعرفه گذاری بود.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره فضاسازی ها علیه آغاز فاز دوم طرح رجیستری گفت: فاز دوم طرح رجیستری از 14 آذرماه شروع می شود. براساس این طرح تغییر بزرگی در مدل ارائه سرویس در بازار ایجاد می شود و به همین دلیل در برابر این تغییر مقاومتهایی وجود دارد.
جهرمی تامین کنندگان گوشیهای موبایل در خارج از کشور را یکی از مخالفان طرح رجیستری دانست و خاطر نشان کرد: وارد کنندگان موبایل مقاومتهایی برای اجرای طرح رجیستری دارند؛ چراکه آنها پس از اجرای این طرح باید سود کمتر ودر عین حال عادلانه تری ببرند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: گروه دوم معترضان به طرح رجیستری توزیع کنندگان وفروشندگان گوشی های تلفن همراه هستند. این افراد نگران آن هستند که تکلیفشان در برابر گوشی هایی که تاکنون خریدهاند، چیست. موضوع دیگری که این افراد را نگران می کند، فعالیت یک سری فروشگاه غیرمجاز است که تاکنون مالیات فروش خود را نپرداختهاند.
وی در ادامه گروه سوم مخالفان این طرح را مردم دانست و تاکید کرد: گروه سوم مصرف کنندگان نهایی هستند که دغدغه هایی در این زمینه دارند. طبیعتا تغییر این نظام و نظاممند کردن چارچوبی که تاکنون قاعدهمند نبوده و 95 درصد آن از حوزه قاچاق انجام می شده، اقدامی سخت است.
جهرمی با تاکید بر اینکه تا 14 آذر هر کسی با هر مدل گوشی خریداری شده چنانچه گوشی تلفن همراه خود را فعال کند، آن گوشی مجاز خواهد بود، گفت: تمام تلاش ما در اجرای این طرح بر این بوده که در وهله نخست مردم به عنوان مصرف کنندگان نهایی دچار چالش نشوند.
وی در پایان اظهار کرد: از 14 آذرماه اجرای فاز دوم طرح رجیستری را از یک برند خاص آغاز می کنیم و از آن تاریخ به بعد مردم زمان خرید متوجه می شوند که چه تلفن همراهی مجاز است. آنها زمان خرید هنگامی که سیم کارت را در گوشی قرار می دهند پیامی برایشان ارسال می شود و طی آن به اطلاع آنها می رسد که آیا گوشی مورد نظر ثبت شده است یا خیر.
انتهای پیام
نظرات