به گزارش ایسنا، محیط کسب و کار، مجموعه‌ای از سیاست‌ها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی است که بر فعالیت های کسب و کار حاکم است. در شروع کار دولت یازدهم بهبود محیط کسب و کار یکی از اصلی‌ترین شعارهای اقتصادی دولت بود، شعاری که مورد اسقبال تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار گفت و از آن حمایت کردند. اما با توجه به اینکه دولت در شروع کار خود در سال ۱۳۹۲ با تورم بیش از ۴۰ درصدی روبرو شد، همه سیاست‌های خود را به سمت کاهش تورم برد. مسئله ای که باعث شد تقاضا به شدت قابل توجهی در بازار کاهش یابد و رکود حاکم شود.

سیاستی که مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار گرفت. آن‌ها معتقد بودند که دولت توانسته تورم را کنترل کند که این خود دستاورد مهمی است اما از طرف دیگر این هدف در ازای از بین رفتن رونق در بازار بوده است.

از طرف دیگر قانون بهبود محیط کسب و کار در از طرف اتاق‌ بازرگانی در اواخر دولت دهم به مجلس ارائه و تصویب شد اما هنوز روی کاغذ مانده است و به طور کامل اجرایی نشده است. همچنین آمارهایی که از وضعیت شاخص محیط کسب و کار ارائه شده است وضعیت مطلوبی را در مورد محیط کسب و کار در ایران نشان نمی‌دهد.

گزارش کسب‌وکار جهانی بیشتر روی بخش‌های کلیدی تعامل میان دولت و کارآفرینان متمرکز شده است، جایی که سیاستگذاران و قانونگذاران می‌توانند به منظور تسهیل تعاملات به صورت مستقیم روی دستورالعمل‌ها تاثیرگذار باشند. متأسفانه این تعامل در کشور ما هیچ گاه شکل نگرفته است. در پانزدهمین گزارش سهولت کسب‌وکار (Doing business) رتبه ایران نه تنها بهبود پیدا نکرده که کاهش یافته است.

اما بر اساس آنچه محسن جلال پور - رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران - اعلام کرده است در آخرین گزارش ارائه شده از سوی بانک جهانی ایران در جایگاه ۱۲۴ جهان در شاخص بهبود محیط کسب و کار قرار دارد که این رتبه بدترین رتبه ایران در طی سه سال گذشته است.

این انتظار از سوی فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی در دولت دوازدهم وجود دارد که در در راستای تحقق شعار بهبود فضای کسب و کار اقدام جدی تری کند و با توجه به مهار تورم در این دوره سیاست‌ها و رویکرد خود به سمت رونق در بازار و در نتیجه بهتر شدن محیط کسب و کار سوق دهد.

انتهای پیام