به گزارش ایسنا، در این نمابر آمده است:

« دفتر پیگیری‌های مردمی مالکین شهرک مسکونی زیتون در واکنش به گزارش منتشره به اطلاع می‌رساند: اراضی مذکور طی دستور مورخ ۲۶ فروردین ۱۳۶۴ و مجوز شماره ۴۶۷۶/۲۶/۱۰۰/۷۴۶ مورخ ۱۲ شهریور ۱۳۶۵ وزیر وقت کشاورزی به استناد ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری و احیای اراضی مصوب شورای انقلاب اسلامی به ریاست حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (دامه حفاظاته) جهت تامین مسکن اعضای تعاونی مرکزی وزارت کشاورزی سابق واگذار شده و در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۶۴ مدیرکل وقت منابع استان تهران به اداره ثبت اسناد و املاک شرق تهران اراضی مورد اشاره از سایر منابع طبیعی تفکیک و به نام شرکت تعاونی مسکن وزارت کشاورزی ضمن پرداخت وجوه قانونی رسما منتقل و متعاقب آن تعاونی یاد شده اراضی واگذار شده را پس از تفکیک به ۴۲۱۸ قطعه به اعضای خود رسما منتقل و اسناد شش دانگ تفکیکی در سال ۱۳۶۸ برای هر یک از اعضا صادر و تحویل مالکین شد.

حسب اعلام سازمان حفاظت محیط زیست اراضی مذکور در محدوده پارک ملی سرخه حصار موضوع مصوبه شماره ۹۱ مورخ ۲۱ شهریور ۱۳۶۱ شورای عالی حفاظت محیط زیست قرار داشته و در سال ۱۳۷۳ سازمان مذکور شکایتی مبنی بر ابطال سند مالکیت تعاونی مسکن در محاکم قضایی مطرح کرد که پس از طی مراحل طولانی و طرح در محاکم متعدد بدوی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر شعب قضایی در سال ۱۳۸۲ رای قطعی مبنی بر رد دادخواست سازمان حفاظت محیط زیست صادر و ابلاغ شد و آرایی از دیوان عدالت اداری نیز در این خصوص صادر شده است.

محمد مقدم - مدیر دفتر پیگیری‌های مردمی مالکین شهرک زیتون- با یادآوری قوانین جاری کشور مربوط به اراضی در حریم شهرها و به استناد مادتین ۲ و ۱۰ قانون زمین شهری حریم شهرها نمی‌تواند جزو مناطق ۴ گانه محیط زیست، منابع طبیعی و اراضی ملی باشد ادعاهای چند ساله سازمان محیط زیست را رد کرده و احکام قضایی متعدد در این خصوص را بهترین گواه نامید.

متعاقب آن سازمان مزبور طی یک تصمیم نامه اقدام به درج آگهی تملک در روزنامه "یاس نو" کرد لیکن به دلیل عدم رعایت موازین قانونی و ایجاد بستر لازم (تعیین زمین معوض و معرفی ردیف بودجه و منابع مالی مورد نیاز) با شکایت اعضای تعاونی پس از گذشت ۳ سال پیگیری‌های قضایی و اداری در سال ۱۳۸۵ آگهی فوق توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد.

با ابطال آگهی اعضای تعاونی جهت صدور مجوز درخواست‌های صدور پروانه ساخت خود را به شهرداری ارسال داشتند لیکن به دلیل فشار سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری از قوانین تمکین نمی‌کند که در نهایت منجر به ثبت دادخواستی علیه شهرداری منطقه ۱۳ به دیوان عدالت اداری می‌شود.

شکایت فوق مطرح و با گذشت ۳ سال پیگیری منجر به صادر شدن رای الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت می‌شود.

سازمان حفاظت محیط زیست با وجود تمامی احکام قضایی دال بر حقانیت مالکین بار دیگر با همکاری اداره منابع طبیعی دادخواست ابطال اسناد را در دادگاه ویژه منابع طبیعی شعبه ۵۳ مطرح می‌کند که دادگاه مزبور نیز پس از بررسی‌های لازم رای به نفع مالکین صادر می‌کند.

از سوی دیگر مقام معظم رهبری با درایت کامل و با توجه به گزارش سازمان بازرسی کل کشور که بعضا در برخی موارد به دور از واقعیات موجود است ضمن تاکید بر رعایت حقوق مالکانه و مکتسبه اعضا در چند بند، دولت و شخص وزیر راه و شهرسازی را مکلف به حل مشکل اراضی فوق می‌کند.

در همین راستا کارگروهی به ریاست استاندار وقت تشکیل می‌شود که پس از چند سال انجام کار کارشناسی روی پرونده موسوم به شهرک مسکونی زیتون و ارایه گزارشی که در آن به مجاورت شهرک زیتون با بوستان سرخه حصار که معصومه ابتکار آن را پارک ملی می‌نامد و ارتفاع بالاترین نقطه اراضی فوق ۱۵۷۰ متر اعلام و در نهایت با توجه به اینکه در طول سال‌های متمادی نه زمین معوض هم ارزش معرفی شد و نه منابع مالی مناسب تامین شده بود به توافق ۳۰ درصد ساخت و ۷۰ درصد فضای سبز خصوصی توسط مالکین رسیدند.

با توجه به اسناد و مدارک موجود و احکام صادره از مراجع قضایی دال بر صحت، اثبات و قطعی بودن واگذاری قانونی و مالکیت اعضای تعاونی مسکن مرکزی وزارت جهاد کشاورزی و قوانین جاری کشور مجاورت اراضی شهرک زیتون با بوستان سرخه حصار و به کار بردن واژه‌های (داخل پارک ملی) توسط سازمان محیط زیست و برخی رسانه‌ها مغایرت فراوانی داشته و موجب تضییع حقوق مالکانه و شهروندی مالکین این شهرک است.

مضافا گذشت ۹ سال از مرقومه مقام معظم رهبری و عدم توانایی دولتمردان برای اجرای قانون تملک اراضی فوق که به کرات در مکاتبات دستگاه‌های مجری و نظارتی از جمله وزارت راه و شهرسازی، استانداری، بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی به آن اشاره شده است و تا کنون هیچگونه اقدام موثری برای حل این مشکل انجام نشده است، اعلام می‌داریم مالکین شهرک مسکونی زیتون که عمدتا از خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران هستند، ولایتمدار بوده و مطیع منویات مقام معظم رهبری هستند لیکن پس از گذشت ۳۲ سال انتظار برای اجرای قوانین جاری کشور، احکام قضایی، مرقومه معظم له، مالکین شهرک مسکونی زیتون خواستار تعیین تکلیف نهایی هستند.

از سال ۱۳۷۵ سازمان محیط زیست بحث معوض را مطرح می‌کند لیکن تاکنون هیچ مکان قطعی برای این امر معرفی نشده است و مکاتبات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری با وزارت راه و شهرسازی و استانداری تهران و پاسخ آنان که تصویر آن به پیوست ارسال می‌شود  موکد این امر می‌باشد.

مدیر دفتر پیگیری‌های مردمی ضمن تشکر از پیگیری‌های مجدانه مجلس شورای اسلامی در خصوص احقاق حقوق مالکان اراضی شهرک زیتون گفت: از سال ۹۴ با کمک مجلس از دولتمردان خواستیم تا اراضی مورد نظر برای ارایه معوض به مالکین را اعلام کنند.

پس از ماه‌ها پیگیری و ده‌ها مکاتبه آقایان در ابتدا ۲۷ نقطه را معرفی کردند ولی وقتی با جدیت مالکین مبنی بر اعلام مکان و متراژ و نوع کاربری اراضی و وجود معارض صحبت به میان آمد ۲۷ نقطه به پانزده و ۱۲ و هفت و در نهایت سه نقطه تبدیل شد آن هم فقط در کلام و در اصل شرکتی در حال بررسی و مکان یابی برای این امر است. (نامه استانداری به ریاست جمهوری در خصوص فعالیت‌های انجام شده تا کنون. )

مقدم افزود: متاسفانه سال گذشته در آستانه اربعین حسینی و در آن هنگام که بخشی از ساکنین شهرک عازم کربلای معلی بودند به درخواست محیط زیست بخشی از سازه‌های شهرک تخریب شد و آب و برق ساکنین را قطع کردند تا شهرک تخلیه شود آن هم بدون اینکه برای ساکنین تمهیداتی اندیشیده شده باشد.

اکنون حدود یکسال است ساکنین شهرک بدون آب و برق روزگار می‌گذرانند و با اینکه مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب کرد تا به سکونت‌گاه‌ها بصورت موقت خدمات ارائه شود باز هم مسئولین امر از قوانین تبعیت نکرده و مانع ارایه خدمات به ساکنین این شهرک شده‌اند و این در حالی است که اهالی شهرک دچار بیماری‌های مختلف پوستی و عفونی شده‌اند و این خود یک تهدید برای سلامت شهر تهران است.

وی در ادامه گفت: مالکین شهرک مسکونی زیتون مطیع اوامر و منویات مقام معظم رهبری و تابع قوانین جاری کشور هستند ولی آنان بدنبال قانون هستند و قانون از آنان فراری.

طبیعتا قوانین تملک شیوه و مراحل تملک اراضی مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی را به صراحت تشریح کرده است لیکن سوال اینجاست که چرا به جای شعار دادن و نشر اکاذیب که دولت زمین معوض داده و مالکین توافق نکرده‌اند، روند قانونی را طی نمی‌کنند و آگهی تملک صادر نمی‌شود.

البته این آگهی یکبار در سال ۸۲ صادر شده و دستگاه صادر کننده موفق به تملک نشد، بنابراین طبق قوانین املاک واقع شده در طرح‌های دولتی که پس از ۵ سال دستگاه موفق به تملک نشوند مالک از تمامی حقوق مالکانه خود برخوردار خواهد بود با این حال مالکین تابع قانون هستند و به عنوان یک شهروند درخواست تعیین تکلیف نهایی را از مسئولین امر دارند.»

انتهای پیام