به گزارش ایسنا، مرکز ملی فضای مجازی کشور طرح نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث در فضای مجازی را برای تصویب نهایی به شورای عالی فضای مجازی ارائه کرده بود و این طرح در شورا مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا در این شورا به ریاست رئیس‌جمهوری حسن روحانی تصویب شد.

بر اساس مصوبه مذکور، حوادثی که در حوزه عمومی به وقوع می‌پیوندد، توسط نیروی انتظامی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و حوادثی که در سازمان‌ها رخ می‌دهد از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رسیدگی خواهد شد. همچنین همه دستگاه‌ها موظف شدند که با حوادث فضای مجازی دستگاه مربوط به خود مقابله کنند و در این رابطه از امکانات بخش خصوصی استفاده کنند.

طبق این مصوبه مسئولیت جمع‌آوری ادله دیجیتال در جرایم عمومی فضای مجازی به عهده نیروی انتظامی است و مسئولیت جمع‌آوری ادله دیجیتال تخلفات اداری در سازمان‌ها به عهده سازمان حراست کل کشور خواهد بود.

در جلسه شورای عالی فضای مجازی همچنین وضعیت سطح سایبری کشور در مقایسه با کشورهای دیگر و راه‌های توسعه و افزایش قدرت سایبری کشور به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

طرحی برای جلوگیری از توسعه کلاهبرداری‌ها و اخاذی‌ها

دبیر شورای عالی فضای مجازی پیش از این نیز درباره طرح نظام پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی اظهار کرده بود: در فضای مجازی شاهد حوادث زیادی برای شهروندان و شرکت‌ها از جمله کلاهبرداری‌ها و اخاذی‌ها هستیم که باید متولیان آن شناسایی شده تا این‌گونه موارد توسعه پیدا نکند.

فیروزآبادی همچنین توضیح داده بود: ما در فضای مجازی شاهد حوادث زیادی برای شهروندان خود و شرکت‌های خصوصی هستیم. کلاهبرداری‌ها و اخاذی‌ها و جعل‌هایی صورت می‌گیرد. به دلیل خاصیت‌هایی که در شبکه ارتباطات وجود دارد و فاصله‌های زمانی و مکانی از بین می‌رود، یک کلاهبرداری می‌تواند به سرعت در کشور گسترش یابد. برای جلوگیری از توسعه یک کلاهبرداری در شبکه، چه در سطح شهروند و چه شرکت‌های خصوصی، طرحی وجود دارد که امیدواریم در شورای عالی به بحث گذاشته شده و تصویب شود.

به گفته فیروزآبادی، این طرح  هر نوع حادثه‌ای که باعث اختلال در فعالیت در این فضا می‌شود ناشی از حمله‌ها، آسیب‌های سیستم‌هاست و موجب شده کارکرد شبکه‌های ICT و سامانه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دچار اختلال شود، را شامل می‌شود. برخی از این حوادث هم منجر به جرم می‌شود. با این طرح قصد داریم مدیریت حوادث را در برنامه داشته باشیم. نظامی که باید در سازمان‌ها برای مقابله وجود داشته باشد، اصولی که شرکت‌ها باید رعایت کنند و اینکه چه شرکت‌هایی صلاحیت این کار را دارند، در این طرح بررسی می‌شود.

وی با بیان اینکه در این طرح مدیریت حوادث در حوزه فضای مجازی مد نظر قرار گرفته، توضیح داده بود: این نظام پیش از جرایم دیده شده است، چرا که ممکن است برخی از حوادث منجر به جرم شود؛ به همین دلیل مباحث فنی و نحوه مقابله سازمان‌ها با آن را دیده‌ایم تا در صورتی که شرکت و یا شهروندان دچار حادثه شوند، تکلیفشان مشخص باشد و بدانند باید به کجا مراجعه کنند.

همچنین هر نوع جرم، کلاهبرداری و حادثه‌ای که باعث اختلال در فعالیت فضای مجازی می‌شود و نیز حملات و آسیب‌های سیستمی که کارکردهای شبکه‌های ارتباطی و سامانه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را دچار اختلال می‌کند، در این نظام آمده و برای رسیدگی به آن پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته است.

انتهای پیام