سعید شریعتی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با ضرورت پرهیز از حواشی سیاسی همچون حواشی ایجاد شده برای پرونده سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد اظهار کرد: در مورد فرآیند حقوقی پرونده سپنتا نیکنام به نظر من بحث از حقوق اقلیت‌ها و نگرش نظام جمهوری اسلامی به جایگاه و حقوق آنها فراتر رفته است.

وی ادامه داد: مسئله  دیگر این نیست که ما قاعده نفی سبیل را به اقلیت‌های دینی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جزو ادیان و اقلیت های رسمی کشور به رسمیت شناخته شده‌اند، نسبت می دهیم بلکه موضوع اهمیت دیگری پیدا کرده است.

این فعال سیاسی اصلاح طلب خاطر نشان کرد: با تکیه بر این آیه قائل به این شده‌اند که زرتشتیان جزو کافران هستند. این آیه نمی گوید غیر مسلمان یا مسلمان، بلکه از کافری نام می برد، زمانیکه به این قاعده استناد می کنیم یعنی اقلیت‌های دینی را کافر خوانده‌ایم، در حالیکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همواره آیین‌ها و مناسک و حقوقشان به رسمیت شناخته شده‌اند.

وی تاکید کرد: هیچ کس نمی تواند بگوید زرتشتی‌ها، آشوریان و مسیحیان که در مجلس شورای اسلامی نماینده دارند جزو کفار هستند و قاعده نفی سبیل بر آنها حاکم می‌شود. در این مدت که پرونده سپنتا نیکنام مطرح شد، حقوقدانان متعهدی یادآور شدند که بحث قاعده نفی سبیل بحث سلطه غیرمسلمان بر مسلمان است.

شریعتی در تصریح گفته‌هایش افزود: حتی اگر کسی قائل بر این باشد که زرتشتیان کافر هستند و قاعده نفی سبیل بر آنها جاری است، باید یادآور شد که موضع نمایندگی در شوراهای شهر و شورای اسلامی از جزو ولایت و سلطه نیست بلکه از موضع وکالت است. حضرت امام خمینی به صراحت فتوا داده‌اند که در موضوع وکالت توکیل به کافر هم مجاز است و مصداق نفی سبیل نخواهد بود.

وی ادامه داد: نمایندگی‌های شوراهای شهر و روستا همانند وکالت مردم در یک شورا است. مواضع برخی حقوقدان‌های سابق شورای نگهبان  و رئیس مجلس شورای اسلامی که به لحاظ جایگاه قانونی و شخصیت سیاسی شان مطرح هستند نشان داد که طیف‌های مختلفی از سیاسیون کشور با موضع شورای نگهبان در پرونده سپنتا نیکنام مخالف و خواهان برطرف شدن مشکل این پرونده هستند.

انتهای پیام