به گزارش ایسنا، دکتر عباس ذاقلی عنوان کرد: یکی از مشکلات ما در مبارزه با مفاسد اقتصادی، اطلاع دستگاه‌های ناظر و دستگاه قضایی از وقوع مفاسد است. با وجود اینکه در قوانین متعدد تکالیفی برای مدیران دولتی و تصمیم‌گیرندگان نهادهای عمومی پیش‌بینی شده و حتی جرم‌انگاری شده است که اگر از مفسده‌ای مطلع شدند باید حتما اطلاع بدهند، اما متاسفانه مشارکت این افراد در ارائه گزارش به مراجع نظارتی و قضایی مشارکتی قابل‌قبولی نیست.

وی افزود: باید اشاره کنم که ما برای جبران این نقیصه راهکارهای دیگری از جمله اطلاعات مردمی داریم، برای همین منظور، سایتی تهیه شده و دسترسی‌هایی برای مردم در نظر گرفته شده تا بتوانند تخلفات اقتصادی را به ما اطلاع دهند و یا به صورت سنتی با ما مکاتبه کنند، هرچند در همین شیوه سنتی مواردی به ما اعلام شده و مبنای شکل‌گیری پرونده‌های بسیار کلان شده است.

معاون رییس کل دادگستری تهران ادامه داد: از طرفی ضابطین دستگاه‌های نظارتی، مثل پلیس و وزارت اطلاعات، بخشی از سپاه که در حال حاضر مسئولیت مبارزه با مفاسد اقتصادی را به عهده گرفته است، همین‌طور بخشی از خود قوه قضائیه، حفاظت اطلاعات این قوه که وقتی مواردی را اطلاع پیدا می‌کند به ما گزارش می‌دهد و از این طریق به برخی از موارد دسترسی پیدا و رسیدگی می‌کنیم.

ذاقلی در ادامه سخنانش در رادیو گفت‌وگو، اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دستگاه نظارتی داریم که کارکردش خوب بوده و بسیاری از موارد را به ما گزارش می‌دهد، اما سایر دستگاه‌های نظارتی خروجی چندانی برای ما ندارند. در بعضی موارد تلاش می‌کنند بیشتر موارد را در داخل دستگاه‌های مربوطه حل و فصل کنند و بسیار کم اتفاق افتاده که برای مثال حراست فلان وزارتخانه گزارش مفسده‌ای را به دادگستری اطلاع دهد. اگرچه این سخن به معنی این نیست که گزارش هایی از حراست وزارتخانه‌ها به دادگستری نمی‌رسد اما آن‌طور که دادگستری انتظار دارد گزارش تخلف وزارتخانه‌ها به ما نمی‌رسد.

سرپرست مجتمع قضائی اقتصادی افزود: البته این بستگی دارد که در دستگاه‌های دولتی تا چه اندازه به نهادهای نظارتی بها داده شود. اما بهای خوبی داده شود و دستگاه‌ها خودشان مایل باشند که در این زمینه‌ها کار کنند و سیاست‌شان در این باشد که همکاری و نظارت دقیق داشته باشند، به نظرم بسیاری از موارد را می‌توانند اعلام کنند. اگرچه وظیفه ذاتی نهادهای حراستی در وزارتخانه‌هاست که جرم‌های اقتصادی را به دادگستری اطلاع دهند و در صورت تخلف با آنها برخورد نیز شده است. در بعضی بانک ها که مشکلاتی روی داد، مسئولان حراست بانک و افراد نظارتی تحت تعقیب قرار گرفتند، اما این یک عمومیت دارد و دستگاه قضایی نمی‌تواند با همه افراد برخورد کند که چرا به ما گزارش ندادید؟

انتهای پیام